وزيرة التضامن تتفقد أعمال إنشاء مركز مؤسسة مجدي يعقوب العالمي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال إنشاء مركز مؤسسة مجدي يعقوب العالمي لأمراض وأبحاث القلب الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، حيث كان في استقبالها الدكتور مجدي إسحاق رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب، والدكتورة زينة توكل المدير التنفيذي للمؤسسة.
وحرصت الدكتورة مايا مرسي على تفقد أروقة المركز المقرر افتتاحه العام المقبل 2025، مطلعة على التجهيزات الجارية به، كما التقت العاملين في الإنشاءات، مشيدة بالمستوى المتميز المصمم المركز عليه.
واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى شرح تفصيلي حول نموذج الإنشاء وخطة البرنامج الوظيفي للعمل بالمركز والخدمات التي ستقدم خلاله، حيث يتضمن 35 عيادة خارجية، وتم بناؤه على مساحة 35 فدانًا، ويتكون المبنى من 4 طوابق و4 ملاحق طبية، ويسع المركز 300 سرير بما يؤهله لتوفير خدمات طبية لما يقرب من 12 ألف مريض كل عام.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بما رآته من إنجاز العمل على أرض الواقع، مبدية فخرها بهذا الصرح العملاق الذي يهدف لتقديم نموذج طبي متميز على أفضل المستويات العالمية في علاج أمراض القلب بشكل مجاني بالكامل، كما أنه يعمل على تحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة لمرضى القلب في المنطقة بأكملها، إلى جانب تقديم التدريب وإجراء البحوث الرائدة التي ستفيد الأجيال القادمة.
1000230732 1000230736 1000230742 1000230749 1000230729 1000230746 1000230752 1000230755 1000230758 1000230764 1000230726المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى الدكتورة مايا مرسي السادس من أكتوبر الرعاية الطبية ة التضامن الاجتماعي مؤسسة مجدي يعقوب مدينة السادس من أكتوبر وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1، 279، 256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء.
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.. إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالخارجية
وزيرة التضامن تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر ومستشفى أهل مصر
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة