بيان صادر عن رئاسة الجامعة اللبنانية.. ماذا جاء فيه؟
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
عقد رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران اجتماعاً تنسيقياً مع عمداء الكليات والمعاهد، ناقشوا خلاله الإجراءات الإدارية والفنية استعداداً لاستئناف التعليم الحضوري وإجراء المسح الشامل للأضرار التي لحقت ببعض فروع الجامعة.
وبعد التداول اصدر المجتمعون القرارات التالية:
- اعتماد التعليم الحضوري والأعمال المخبرية في كليات وفروع الجامعة الثانية والثالثة التي لم تستضف أهلنا اللذين نزحوا من المناطق التي تعرضت للعدوان الاسرائيلي اعتباراً من 2/12/2024.
- اعتماد التعليم الحضوري للمواد التطبيقية (المخبرية) في كل كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية اعتباراً من 9/12/2024.
- الطلب إلى مدراء فروع الجامعة التي تضررت من العدوان الاسرائيلي اجراء مسح شامل بالأضرار والاحتياجات الضرورية لإعادة العمل بالتعليم الحضوري في مهلة أقصاها 7/12/2024.
وستبقي رئاسة الجامعة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة متطلبات وحسن سير العمل الأكاديمي والإعلان عن أي تغييرات قد تطرأ على آليات التدريس المقترحة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تأخر تسجيل الطلبة في كليات الطب والصيدلة يثير غضب الأسر
زنقة 20 ا الرباط
تعرف كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب حالة من الارتباك بسبب التأخر غير المبرر في تسجيل الطلبة الناجحين في لوائح الانتظار، وهو تأخر أثار غضب الأسر وعمّق حالة القلق لدى الطلبة الذين وجدوا أنفسهم في وضع ضبابي رغم أحقيتهم القانونية في الالتحاق بمقاعد التكوين.
ومع حلول نهاية الثلث الأول من الموسم الجامعي، لا تزال المنصات الرقمية للتسجيل مغلقة، فيما تشير الإدارات إلى أن الوزارة الوصية لم تفتح بعد اللوائح الرسمية لاستكمال إجراءات الالتحاق، ما جعل الطلبة عالقين بين وعود بالتسوية وتأجيلات غير معلنة.
هذا الوضع، الذي وصفه متابعون بأنه خلل إداري غير مقبول في قطاع حساس كقطاع الطب، يهدد بشكل مباشر المسار الدراسي لطلبة اجتازوا مباراة وطنية صعبة، ويتطلعون إلى بداية تكوينهم في وقت ينبغي فيه للمنظومة الصحية أن تعزز مواردها البشرية بدل تعطيلها. وقد نبّه فريق التجمع الوطني للأحرار، من خلال سؤال برلماني موجه إلى وزير التعليم العالي، إلى الانعكاسات النفسية والاجتماعية لهذا التأخر، محذراً من تأثيره على ثقة الطلبة في سلامة التدبير الجامعي وعلى تكافؤ الفرص داخل واحدة من أكثر التكوينات دقة وصرامة.
ويشير عدد من أولياء الأمور إلى أن التأخر تجاوز كل الآجال المقبولة، في حين تتعامل الإدارات الجامعية – حسب تعبيرهم – بمنطق “انتظار الضوء الأخضر من الوزارة”، دون تقديم أي توضيحات أو حلول مؤقتة تضمن حق الطلبة في الالتحاق الفوري بالدراسة. هذا الصمت الرسمي يطرح أسئلة حول خلفيات التعثر، وحول سبب غياب رؤية تنظيمية واضحة تضمن انتقالاً سلساً من مرحلة المباراة إلى مرحلة التكوين داخل الكليات.
كما يثير هذا الملف تساؤلات حول جدوى الرقمنة في قطاع التعليم العالي، إذ يفترض أن المنصات الرقمية وُجدت لتسريع المساطر وتفادي الأخطاء، لا لتحويلها إلى حواجز إدارية تعطل تسجيل الطلبة لأشهر.
وفي ظل هذه الفوضى، تتصاعد دعوات لإلزام الوزارة بتحديد آجال قانونية لفتح المنصات ونشر اللوائح وضمان الحق في التسجيل دون مماطلة، حتى لا يتكرر هذا السيناريو كل سنة.
ويبقى السؤال المطروح اليوم على الوزارة الوصية هو مدى جاهزيتها لتصحيح هذا الوضع في أقرب الآجال، واتخاذ إجراءات ملموسة تسمح للطلبة الذين طال انتظارهم بالالتحاق بمسارهم التكويني، قبل أن تتحول هذه التأخيرات إلى عائق حقيقي يؤثر على جودة تكوين أطر الصحة في المغرب، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز طاقاتها الطبية أكثر من أي وقت مضى.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟