إيطاليا تدعو النـائب العَام لزيارة روما لبحث حلّ أزمة السجناء الليبيين بروما
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أكد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، أن السلطات الإيطالية دعت النائب العام المستشار الصديق الصور لزيارة روما، بعد مباحثات عديدة أجراها رئيس المجلس عقيلة صالح، مع المسؤولين الإيطاليين بشأن ملف السجناء الليبيين في إيطاليا.
وقال المركز الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن هذه الخطوة جاءت كمخرجات لزيارة عقيلة الرسمية إلى إيطاليا، والتي دعا خلالها السلطات الإيطالية، لوضع ملف السجناء الليبيين لديهم موضع أهمية كبرى بين الجانبين الليبي والإيطالي.
وبحث عقيلة، فور وصوله إلى روما مساء الخميس، مع نظيره الإيطالي، لورينزو فونتانا، ملفات: السجناء الليبيين في روما والهجرة غير النظامية وإعادة الإعمار، مدافعًا عن مجلسه ضد اتهامات التسبب في جمود العملية السياسية، وطرح من جديد أهمية الحاجة إلى حكومة جديدة موحدة للإشراف على الانتخابات.
وطالب عقيلة رئيس البرلمان الإيطالي بالتدخل في ملف المسجونين الليبيين في إيطاليا، وإصدار عفو أو إرسالهم إلى ليبيا لتنفيذ عقوباتهم، وذلك لعدم قدرة أهاليهم على زيارتهم، وفق بيان صادر عن مجلس النواب الليبي.
وأشار البيان إلى أن فونتانا وعد ببذل مساعيه في ملف المسجونين الليبيين. كما وافق على دعوة النائب العام الليبي للتفاهم والتشاور في الملف.
الوسومإيطاليا السجناء الليبيين في إيطاليا النائب العامالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: إيطاليا السجناء الليبيين في إيطاليا النائب العام السجناء اللیبیین اللیبیین فی
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة