بعد هجوم حلب.. العراق: حدودنا مع سوريا مؤمنة ولا مجال لاختراقها
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعلن قائد قوات حرس الحدود في الجيش العراقي الفريق محمد السعيدي، صباح اليوم السبت، أن حدود بغداد المشتركة مع سوريا مؤمنة بالكامل ولا مجال لاختراقها.
ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية “واع”، أضاف الفريق السعيدي أنه “تم إنجاز سلسلة تحصينات مهمة على الحدود العراقية السورية، معزَزةً بوحدات من قوات الحدود، وخط إسناد قوي من الجيش العراقي والحشد الشعبي”.
وأكد أن إجراءات العراق الأمنية وتحصيناتها الكبيرة التي تم إنشاؤها على الحدود العراقية السورية، وخلفها رجال شجعان من قوات الحدود، هي السد المنيع لكل من أراد سوءًا بهذا البلد، وهي موضع ثقة العراقيين من شمالهم إلى جنوبهم.
الجيش العراقي ينشر 3 ألوية على لحدود مع سوريا.
وكان الجيش العراقي، أعلن أمس الجمعة، نشر 3 ألوية من الجيش ولواءين من الحشد الشعبي على الحدود مع سوريا، في ظل التوتر الذي تشهده سوريا خلال الفترة الراهنة، وهو ما يعادل بين 6 و10 آلاف مقاتل، وفقًا لشبكة “السومرية نيوز” العراقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا العراق حدود بغداد المزيد المزيد الجیش العراقی مع سوریا
إقرأ أيضاً:
أزمة النفط تدفع نحو خطة تنويع جذرية للاقتصاد العراقي
11 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت إيرادات الحكومة العراقية إلى أكثر من 140 تريليون دينار (107 مليارات دولار)، وفق وزارة المالية، إلا أن النفط يبقى المصدر الأبرز أكثر من 91 بالمئة من هذه العائدات. وقلّصت صادرات الخام تراجعاً من قيمتها القياسية 113 مليار دولار عام 2022 إلى حوالي 94.4 مليار دولار عام 2023، بحسب بيانات البنك المركزي العراقي.
وأشارت التقديرات الدولية إلى أن الاقتصاد العراقي سينكمش بنسبة 1.5 بالمئة خلال عام 2025، في حين من المتوقع أن يعود للنمو الطفيف بنسبة 1.4 بالمئة عام 2026، وفق صندوق النقد الدولي .
وخلص التقرير الأخير لصندوق النقد إلى أن أكبر مخرج للخروج من هذه الأزمة يكمن في جذب الاستثمارات إلى القطاعات غير النفطية، وإصلاح النظام الضريبي والجمركي، وتخفيض فاتورة الأجور، إلى جانب تطوير البنوك الحكومية، وتحديث إطار الحوكمة المالية .
ويعجز العراق حتى اليوم عن فك ارتباط اقتصاده بعائدات النفط رغم مرور عقدين على الدعوات المتكررة لتنويع مصادر الدخل حيث يعود التأخر إلى ضعف البنية التحتية في القطاعات غير النفطية، من الزراعة إلى الصناعة، مقابل اعتماد مفرط على استيراد السلع الأساسية.
وتعوق البيروقراطية الإدارية والفساد المستشري جهود المستثمرين المحليين والأجانب، ما يجعل بيئة الأعمال غير جاذبة بالمقاييس الإقليمية، كما تفشل الحكومات المتعاقبة في تطبيق خطط اقتصادية طويلة الأمد، بفعل التغييرات السياسية المتكررة والمحاصصة الحزبية التي تقيد القرار الاقتصادي.
وتتراجع نسب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية إلى مستويات لا تتجاوز 4٪ من الناتج المحلي، ما يحرم الدولة من موارد سيادية مهمة.
وتعاني المصارف الحكومية من ضعف الثقة وقلة التحديث، ما يصعب تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عماد التنوع الاقتصادي.
وتتأخر مشاريع الربط الإقليمي كطريق التنمية بسبب التحديات اللوجستية والتمويلية، رغم إمكانياته الكبيرة في توفير بدائل للدخل فيما يبقى النفط سيد الإيرادات، ما دام العراق يفتقر إلى إرادة سياسية واقتصادية تضع تنويع الدخل أولوية فعلية لا شعارات مؤجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة