بعد توقف 3 سنوات.. إعادة فتح باب تصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إعادة فتح باب تصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي بعد توقف دام ثلاث سنوات، وذلك بعد استيفاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لكافة متطلبات واشتراطات الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
وقال الهوبي، إن هذا الإنجاز الكبير قد تحقق بعد استلام الهيئة القومية لسلامة الغذاء الملف في نهاية عام 2021، حيث عملت الهيئة جاهدة منذ هذا الحين على وضع نظام رقابي متكامل على مدار سلسلة تداول المنتج السمكي بدءً من المصدر الأولي، مرورًا بالمصانع انتهاءً بطرحه بالأسواق المحلية.
وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن تقرير التفتيش السابق للمفوضية الأوروبية قد احتوى على عدة توصيات وملاحظات وفقًا للتشريعات الأوروبية في هذا الشأن، وعليه فقد أخذت هيئة سلامة الغذاء على عاتقها وبالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة العمل على إنهاء جميع هذه التوصيات والملاحظات لتحقيق التكامل في النظام الرقابي على المنتج السمكي، مما أسفر عن الاستيفاء المستندي للنظام الرقابي وذلك في شهر يونيو 2023.
وأشار الهوبي إلى أنه استتبع ذلك قيام المفوضية الأوروبية بإجراء زيارة للمراجعة والتدقيق في الفترة من 28 مايو - 6 يونيو 2024، وذلك لتقييم نظام التداول والرقابة على المنتجات السمكية البحرية في مصر، لافتًا إلى أن نتائج الزيارة كانت إيجابية بشكل كبير.
وأعلن الهوبي عن استلام جمهورية مصر العربية خطاب رسمي من المفوضية الأوروبية يفيد بإعادة فتح باب التصدير والسماح بنفاذ الصادرات المصرية من الأسماك البحرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك وتكليلًا لهذه الجهود الكبيرة التي بذلت من جانب الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجميع الجهات ذات الصلة.
وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن صادرات هذا القطاع قادرة على تحقيق الوصول إلى المستهدفات، الأمر الذي يعطي دفعة قوية لنمو صادرات الصناعات الغذائية وهو ما سيكون له الأثر في تحفيز رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اكتشاف الفرص المتاحة في هذا القطاع وتسويق منتجاته وإقامة مشاريع القيمة المضافة، مؤكدًا على أهمية هذا النجاح الكبير في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة موارد المصايد البحرية والحفاظ على المخزون السمكي والصناعات القائمة عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء تصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي نمو صادرات الصناعات الغذائية الهیئة القومیة لسلامة الغذاء الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البطاطس المصرية تغزو أوروبا.. خبير بالبحوث الزراعية: التسهيلات الأوروبية خطوة استراتيجية تعكس ثقة متزايدة في المنتج الزراعي المصري
في خطوة تعد انتصارًا جديدًا للمنتج الزراعي المصري، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن صدور تشريع أوروبي جديد يسهم في تسهيل إجراءات تصدير البطاطس من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل خبرًا سارًا لمزارعي البطاطس والمصدرين على حد سواء.
ويعكس القرار الأوروبي، الذي جاء بعد مشاورات فنية موسعة بين الجانبين المصري والأوروبي، حجم الثقة في جودة وسلامة البطاطس المصرية، ويفتح المجال أمام مزيد من النفاذ إلى الأسواق الأوروبية بشروط أكثر مرونة وتكاليف أقل.
دكتور محمد محمود: التشريع الأوروبي الجديد اعتراف بجودة البطاطس المصرية ويفتح الباب لزيادة الصادرات
قال دكتور محمد محمود وكيل معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الاتحاد الأوروبي أقر مؤخرًا تشريعًا جديدًا يتعلق بعملية تصدير البطاطس من مصر إلى دول الاتحاد، وذلك يمثل خطوة إيجابية هامة تفتح المجال لتوسيع حجم الصادرات المصرية.
أوضح دكتور محمد مصر تعتمد في تصدير البطاطس على ثلاث أسواق رئيسية: السوق الروسي، السوق الأوروبي، ثم السوق العربي، وعلى رأسه لبنان، وبفضل الجهود المستمرة، اقتربنا من الوصول لمليون طن في التصدير السنوي.
وعن دوافع الاتحاد الأوروبي لتقديم هذه التسهيلات، قال أي تسهيلات أوروبية يقابلها ثمن، ومن الوارد أن يطلب الاتحاد زيادة في وارداته من تقاوي البطاطس الأوروبية لمصر كمقابل، وذلك بخلاف إنه يستفيد من ظروف مناخ مصر وطبيعة تربتها التي تسمح بإنتاج وفير وجودة عالية.
وأضاف دكتور محمد ان الزراعة في مصر تعتمد على استخدام موارد مائية وسمادية مصرية، لكن المحصول النهائي يرجع في النهاية للأسواق الأوروبية، وذلك يحصل بمقابل مادي بطبيعة الحال، ومن المهم أن نعرف ما هي بنود التشريع الأوروبي الجديد.
كما أشار محمود إلى عامل مهم وهو من المحتمل أن يكون للتغيرات المناخية في أوروبا دور في ذلك القرار، ربما في نقص بالإنتاج لديهم، وبالتالي الاتحاد يسعى لتأمين احتياجاته من الخارج، ومصر من أفضل البدائل في تلك الحالة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية