28 مليون جنيه حصيلة بيع البضائع المهملة في جمارك بورسعيد
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن بيع البضائع المهملة ضمن مزاد أقيم في جمارك بورسعيد، حيث تجاوزت حصيلة جلسة المزاد العلني أكثر من 28 مليون جنيه من بيع رسائل مهمل خاصة بجمارك بورسعيد.
وطرحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية في وقت سابق كراسة شروط المزاد للمواطنين الراغبين في دخول الجلسة، بسعر 400 جنيه.
يأتي هذا الإنجاز يأتي نتيجة جهود كبيرة بذلتها الإدارة العامة للمهمل بجمارك بورسعيد، بالتنسيق مع وحدة متابعة المهمل، وشملت هذه الجهود المتابعة اليومية لحاويات و«رواكد المهمل» المخزنة في الساحات والمستودعات الجمركية، بهدف تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، بدلاً من أن تكون أماكن لتخزين السلع والبضائع.
وبلغت حصيلة المزاد مبلغ 28 مليونا و680 ألف جنيه لا غير، نتيجة بيع عدد 41 لوط لبضائع متنوعة، لجمارك بورسعيد، وأن من شروط الدخول في المزاد تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، وتقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها التجار، والبيع تم وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019.
تفاصيل مزاد الجمارك ببورسعيدوطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة، وكل من اشتراك في المزاد قام بشراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.
وفي حالة عدم رسو أي لوط على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر اللوط في حالة رسو اللوط على المشترك، ويتم تحصيل نسبة الـ 70 باقي مبلغ المزاد خلال 15 يوما من اليوم التالي لرسول المزاد ومن خلال البنوك المعتمدة (الأهلي / مصر / القاهرة ) وذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمارك بورسعيد مزاد علني مصلحة الجمارك المصرية الهيئة العامة للخدمات الحكومية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (100) مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.