وزير البريد الجديد يُحدث ثورة في قطاعه وهذه التفاصيل
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أطلق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، سلسلة من الإجراءات الميدانية والمشاورات التي تهدف إلى تحسين كفاءة القطاع وتعزيز خدماته.
وتأتي هذه الخطوات تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وسعياً لتلبية تطلعات المواطنين.
زيارات ميدانية لتطوير البنى التحتية وضمان الجاهزيةوقام الوزير بزيارات مفاجئة إلى مواقع استراتيجية لشبكات الاتصالات والبنى التحتية.
وأصدر تعليمات واضحة لتحديث البنى التحتية ذات الأولوية قبل نهاية العام الجاري.
كما شدد على ضمان استمرارية الخدمات في جميع الظروف، بما في ذلك الحالات الطارئة والأعياد وأيام العطل.
اجتماعات مع الإطارات المركزية لتحديد الأولوياتكما عقد الوزير اجتماعاً مع الإطارات المركزية للوزارة لتوحيد الرؤية وتحديد الأولويات الاستراتيجية.
وركز الاجتماع على تسريع عملية رقمنة الإجراءات، وإدماج الحلول التقنية المبتكرة لتحسين الكفاءة. وتقليص المهل الزمنية، مع تذليل العقبات التي تعيق تطوير الأداء.
تعزيز التعاون مع مؤسسات القطاعوجمع الوزير الرؤساء المديرين العامين لمؤسسات القطاع ومتعامليه في لقاء ركز على تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتم الاتفاق على إطلاق مبادرات لتحفيز الابتكار، وتوسيع شبكات الاتصالات باستخدام أحدث التقنيات. وتطوير الحظائر التكنولوجية وتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني كخطوة نحو الإدماج الرقمي.
خطوات مستقبلية لدعم الابتكار والتطويركما شدد الوزير على ضرورة استشراف المستقبل من خلال إطلاق برامج تدريبية للشباب في مجالات التكنولوجيا الحديثة. بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
كما أكد على أهمية تسريع مشاريع مد الألياف البصرية، واعتماد التقنيات الحديثة. وإجراء مراجعات مستمرة لضمان تحقيق الأهداف وتعزيز الخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة.
رؤية مستدامة لدعم التنمية الوطنيةوتندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحويل قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلى إحدى ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه"، هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نصّ على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس