من حقه يستأنف ويطعن.. الموقف القانوني لـ مطرب المهرجانات مجدي شطة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
انتهى الفصل الأول من محاكمة مطرب المهرجانات مجدى شطة، بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية بمعاقبته بتهمة حيازة مخدر البودر بقصد التعاطى، بالسجن 10 سنوات مشدد غيابيا.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد الموقف القانوني لـ مجدي شطة..
. اليوم
بعد صدور الحكم الغيابى يحق لمجدى شطة عمل إعادة إجراءات على الحكم ويكون بحضوره أو بعمل توكيل خاص لدفاعه، وفى حالة القبض على مجدى شطة سيتم ترحيله للقسم الذى وقع فى نطاقه حدوث الواقعة، وبعدها يتم عمل إعادة إجراءات للمتهم ويحاكم أمام محكمة الموضوع التى أصدرت الحكم الغيابي.
نص قانون الإجراءات الجنائية على عدد من الضوابط والأحكام المتعلقة بالإجراءات التى تتبع فى المحاكمات التى يغيب المتهم عنها، حيث نصت المادة 384 على، إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة، ويجوز له بعد الحكم الحضوري الاستئناف على الحكم أمام محكمة جنايات مستأنف القاهرة، وبعدها يحق له الطعن أمام محكمة النقض.
أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على محاكمة مجدي شطة في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمنطقة المرج، ويرصد موقع “صدى البلد”، في السطور القادمة المحطات والتفاصيل الكاملة في القضية من بدايتها حتى الحكم على مجدي شطة بالسجن 10 سنوات.
محطات قضية مجدي شطة7 محطات هامة مر بها مطرب المهرجانات «مجدي شطة»، عقب إلقاء القبض عليه وبحوزته مادة مخدرة، تبين بفحصها أنها مخدر الآيس، وتم اقتياده لقسم الشرطة المرج وصولا لتأجيل محاكمته ثم حجز القضية للحكم في جلسة اليوم 27 نوفمبر.
الثلاثاء - 7 مايو 2024
ألقى رجال المباحث القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة وبحوزته كمية من مخدر الآيس بمنطقة المرج وحرر محضر بالواقعة بعد أن تم تفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس " وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتولت النيابة التحقيق.
الأربعاء - 8 مايو 2024
قررت جهات التحقيق، عرض مطرب المهرجانات مجدى شطة، على الطب الشرعى لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، بعد ضبطه وبحوزته مواد مخدرة بقصد التعاطى، وتم تفريغ الحرز المضبوط مع المتهم ومواجهته بالاتهامات.
الخميس - 9 مايو 2024
قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل مطرب المهرجانات مجدى شطة بضمان مالى 10 آلاف جنيه، وعرض صديقه على الطب الشرعى لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.
الأربعاء - 24 يوليو 2024
حددت المحكمة المختصة، جلسة 22 سبتمبر لمحاكمة مؤدي المهرجانات مجدى شطة، وذلك بعد أن قررت إحالته للمحاكمة على ذمة اتهامه بشراء مخدر الآيس في منطقة المرج.
الأحد - 22 سبتمبر 2024
تغيب مطرب المهرجانات "مجدى شطة"، عن حضور أولى جلسات محاكمته، على خلفية اتهامه وآخر بحيازتهما للمواد المخدرة "الآيس"، فى منطقة المرج بقصد التعاطى وتأجيل القضية لجلسة 28 أكتوبر.
الاثنين - 28 أكتوبر 2024
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة، بتهمة إحراز مواد مخدرة، لاستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في واقعة الضبط، لجلسة 27 نوفمبر.
الأربعاء - 27 نوفمبر 2024
عاقبت محكمة جنايات القاهرة مؤدي المهرجانات مجدي شطة ومتهم اخر ميكانيكي عقب تلبسهما بحيازة مواد مخدرة بالسجن 10 سنوات للمطرب مجدي شطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجدى شطة صدى البلد مخدرات مواد مخدرة مجدي شطة القبض على مجدي شطة المزيد المزيد محکمة جنایات القاهرة المهرجانات مجدى شطة المهرجانات مجدی شطة مطرب المهرجانات مواد مخدرة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تمهد لنسف الأساس القانوني لمكافحة تغير المناخ
قالت إدارة ترامب إنها ستلغي النتيجة التي كانت قائمة منذ فترة طويلة، وهي أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تشكل خطرا على صحة الإنسان، وهو ما قد يلغي كل القيود وينسف الأساس القانوني لجميع اللوائح الأميركية الخاصة بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأعلن مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين -الثلاثاء- خطة الوكالة لإلغاء "التصنيف الخطير"، في مناسبة أقيمت في وكالة لبيع السيارات بولاية إنديانا، إلى جانب وزير الطاقة كريس رايت، ووصف هذه الخطة بأنها أكبر إجراء إلغاء للقيود التنظيمية في تاريخ الولايات المتحدة.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3ماذا تخبرنا البيانات التاريخية عن تسارع الاحتباس الحراري؟list 2 of 3الاحتباس الحراري يقلّص امتصاص النباتات والتربة للكربونlist 3 of 3ما الغازات المسببة للاحتباس الحراري؟end of listوإذا أُقرت نهائيا، فإن إلغاء القانون من شأنه أن ينهي الحدود الحالية المفروضة على تلوث الغازات المسببة للاحتباس الحراري من عوادم السيارات ومحطات الطاقة والمداخن وغيرها من المصادر، كما أنه يعوق الجهود الأميركية المستقبلية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
وقال زيلدين إن الاقتراح، الذي يحتاج إلى الخضوع لفترة التعليق العام، من شأنه أن يخفض 54 مليار دولار من التكاليف سنويا عن طريق إلغاء جميع معايير الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بما في ذلك معيار عوادم السيارات.
وأكد زيلدين أن قرار المحكمة العليا لعام 2024 الذي قلص سلطة الوكالات الفدرالية في تفسير القوانين التي تديرها، والمعروف باسم "احترام شيفرون"، يعني أن وكالة حماية البيئة ليست لديها القدرة على تنظيم الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
وأضاف أنه إذا قرر الكونغرس تعديل قانون الهواء النظيف الفدرالي لينص صراحة على أن الولايات المتحدة يجب أن تنظم ثاني أكسيد الكربون والميثان والغازات الأخرى المسببة للاحتباس الحراري، فإن وكالة حماية البيئة سوف تحذو حذوه.
وانتقدت جماعات حماية البيئة هذه الخطوة، مشيرة إلى أنها تعني نهاية الطريق للعمل الأميركي لمكافحة تغير المناخ، حتى مع تزايد آثار الاحتباس الحراري العالمي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى إثارة تحديات قانونية، وفقا لعديد من الجماعات البيئية والولايات والمحامين.
إعلانوقالت أبيغيل ديلين، رئيسة منظمة "إيرث جستس" (العدالة للأرض) "إنه بإعلان اليوم، تخبرنا الوكالة، وبكل وضوح، أن جهود الولايات المتحدة لمعالجة تغير المناخ قد انتهت، وبالنسبة إلى الصناعات الأكثر مساهمة في تغير المناخ، فالرسالة هي: استمروا في التلويث، أما بالنسبة لكل من يعاني من كوارث المناخ، فالرسالة هي: أنتم وحدكم".
وتلغي الخطوة الجديدة -التي تقترحها وكالة حماية البيئة- إعلانا أو تقييما أصدرته الوكالة عام 2009 في عهد الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما مفاده أن الانبعاثات من المركبات الآلية الجديدة تسهم في التلوث وتعرض الصحة العامة والرفاهة للخطر.
وجاء هذا التقييم عقب قرار أصدرته المحكمة العليا الأميركية عام 2007 في قضيتها ضد وكالة حماية البيئة، الذي أكد أن وكالة حماية البيئة لديها السلطة -بموجب قانون الهواء النظيف- لتنظيم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وألزمها بإجراء دراسة علمية عما إذا كانت هذه الانبعاثات تشكل خطرا على الصحة العامة.
وقد تم تأييد نتيجة التقييم (الإعلان) في عديد من التحديات القانونية ودعمت اللوائح اللاحقة الخاصة بالغازات المسببة للاحتباس الحراري، التي تتراوح من معايير عوادم السيارات، ومعايير ثاني أكسيد الكربون للطائرات، ومعايير الميثان لعمليات النفط والغاز.
وبهذه الخطوة الجديدة، يتحدى كل من زيلدين ورايت الإجماع العلمي العالمي بشأن تغير المناخ على أن ظاهرة الاحتباس الحراري وآثارها بدأت تتكشف منذ ذلك الحين بشكل أسرع من المتوقع، وأن صناع السياسات بحاجة إلى تكثيف العمل للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم.
كما أنها تتناقض مع الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، والذي قال إن فشل الحكومات في خفض الانبعاثات قد يشكل عملا غير مشروع دوليا، ووجد أن المعاهدات مثل اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ يجب اعتبارها ملزمة قانونا.
وقامت الوكالة، في وقت سابق من العام الجاري، بطرد جميع مؤلفي التقييم الوطني للمناخ في الولايات المتحدة، الذي أوضح بالتفصيل تأثيرات تغير المناخ في جميع أنحاء البلاد.
وكانت إدارة الرئيس ترامب قد اتخذت إجراءات متعددة وصفت بكونها مناهضة للسياسات المناخية، أبرزها الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، كما لم تحضر الولايات المتحدة المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بالبيئة والمناخ.