الوزراء: إنفاق 115 مليار جنيه على 5 محافظات سيتم إدراجها بالتأمين الصحي الشامل العام المقبل
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعدد من المنشآت الصحية في محافظتي الجيزة والقاهرة.
وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن الجولة استهدفت متابعة أداء المنظومة الصحية والاطلاع على جهود تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة، إلى جانب الاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الجولة شملت مستشفى أم المصريين، ومستشفى بولاق الدكرور، ومعهد ناصر، كما لفت إلى تحقيق زيادة بنسبة 200% في عدد الأسرة بالمستشفيات، مع إضافة خدمات جديدة ورفع كفاءة الخدمات الحالية، كما أن مستشفى أم المصريين ستشهد تطويرًا يشمل 7 مبانٍ.
وفي سياق متصل، أكد الحمصاني أنه تم تنفيذ 1219 مشروعًا في القطاع الصحي خلال الفترة من 2014 حتى 2024 بتكلفة تجاوزت 177 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن خطة العام المالي الحالي تتضمن إضافة أكثر من 10 آلاف سرير في 24 محافظة، مع تطوير ورفع الخدمات المقدمة للمواطنين بتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليار جنيه.
وتابع: سيتم إنفاق 115 مليار جنيه على تطوير المستشفيات والخدمات الصحية في خمس محافظات جديدة سيتم إدراجها ضمن هيئة التأمين الصحي العام المقبل، مع التركيز على رفع كفاءة المستشفيات وزيادة أعداد الأسرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل مستشفيات المستشار محمد الحمصاني ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
تخفيف الأعباء على قطاع الأعمالولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.