٢٦ سبتمبر نت:
2025-06-15@07:07:02 GMT

تعطل القضاء في محكمة بني الحارث للاسبوع الثاني

تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT

تعطل القضاء في محكمة بني الحارث للاسبوع الثاني

واوضحت المحكمة الاكبر في الامانة من حيث جهة الاختصاص في منشور لها صفحتها بمواقع التواصل باستمرار تأجيل الأعمال القضائية والإدارية للاسبوع الثاني على التوالي نتيجة لعدم أستكمال التجهيزات الفنية اللازمة المترتبة على نقل مبنى المحكمة الى مبنى جديد.

واكدت استمرار تعطل الاعمال القضائية فيها الى حين الإنتهاء من تلك التجهيزات التي لم تحدد مدة لانتهائها حيث اوضحت انها ستعلن عن انتهاء متى تم ذلك.

وتعد بني الحارث اكبر مديريات امانة العاصمة العشر بمساحة تقدر بـ 269كم 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

هل يحق للورثة الاعتراض على تقييم المحكمة للتركة؟

محمد ياسين

دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج عن مدى أحقية الورثة في الاعتراض على التقييم الذي تحدده المحكمة لقيمة الممتلكات ضمن التركة، وأجاب عن هذا الاستفسار المحامي والمستشار القانوني عدنان عبيد الشعالي، موضحاً أن الأمر بات أكثر وضوحاً بعد التعديل الأخير على قانون الأحوال الشخصية، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، فقد أحال هذا التعديل مسألة تقييم التركة إلى قانون المعاملات المدنية، وبالتحديد إلى نصوص المواد (1220) و(1232).
وأوضح أنه يحق للورثة، سواء عبر وصي التركة الذي يتم اختياره باتفاق بينهم أو الذي يعين بقرار من قاضي التركة في حال عدم التوافق، الاستعانة بخبير مقيد في جدول الخبراء المعتمدين لدى المحكمة لتقدير أموال التركة وممتلكاتها.
أما في حال شعر الورثة بأن التقييم لا يعكس القيمة الحقيقية أو السوقية لأعيان التركة، يجوز التقدم بطلب اعتراض إلى قاضي التركة، يوضح أسباب الاعتراض مدعمة بالمستندات مع طلب ندب خبير آخر أو لجنة خبراء لإعادة التقييم.


وقال الشعالي: إنه بحسب الإجراءات القانونية، يصدر القاضي قراراً بقبول الاعتراض إذا تبينت له وجاهة الأسباب، ويتم ندب خبير متخصص من جدول الخبراء وفقاً لقواعد قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، حيث يقوم هذا الخبير بإعداد تقرير نهائي جديد حول التقييم.
أما إذا رأى القاضي أن أسباب الاعتراض غير كافية أو لا تستند إلى مبررات قانونية مقبولة، يصدر قراره برفض الاعتراض ويعتمد التقييم السابق للتركة بشكل نهائي، حيث يكفل القانون للورثة حق الاعتراض متى توفرت لهم مبررات جدية تدعم طلب إعادة التقييم، مع ضمان أن يتم الأمر تحت إشراف القضاء ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • قرار وزاري بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي " خدمات الأمن والسلامة"
  • 5 حالات يجب توافرها لإعادة النظر في الأحكام القضائية النهائية.. تفاصيل
  • المستخدمون أبدوا استيائهم.. تعطل في «جوجل كلاود» يُعطّل خدمات الإنترنت الشهيرة
  • هل يحق للورثة الاعتراض على تقييم المحكمة للتركة؟
  • رويترز: مصر توقف إنتاج الأسمدة بعد تعطل واردات الغاز من إسرائيل
  • تعليم الغربية:مستعدون لماراثون الثانوية العامة وجولة لتفقد التجهيزات باللجان
  • تعيينات جديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تشمل رؤساء استئنافية طنجة والحسيمة
  • مرسوم رئاسي بتنفيذ عقوبة العزل بحق قضاة محكمة الإرهاب الملغاة
  • ناقلة نقط كويتية تنقذ 40 لاجئًا في البحر المتوسط إثر تعطل قاربهم
  • رسالة مفتوحة من مواطن من إقليم كوردستان إلى السيد عضو المحكمة الاتحادية العليا