انخفاض عدد سكان جهة الشرق إلى مليونين و294 ألفا و 665 نسمة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أفادت المديرية الجهوية للتخطيط بجهة الشرق، بأن عدد السكان القانونيين على مستوى الجهة، بلغ مليونين و294 ألفا و665 نسمة في فاتح شتنبر 2024، من بينهم 3.625 أجنبيا.
وأوضحت مذكرة إخبارية للمديرية، أن عدد السكان القانونيين بجهة الشرق، حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، يمثل 6,23 في المائة من سكان المملكة، فيما يمثل الأجانب 2.
ومقارنة بإحصاء 2014، فقد عرف عدد سكان الجهة انخفاضا بلغ 19.681 نسمة، أي بمعدل نمو سكاني سنوي بلغ 0,09 – في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2014-2024، مقابل معدل 0.96 + في المائة بين 2004 و2014.
وحسب وسط الإقامة، بلغ عدد السكان الحضريين 1.505.714 نسمة، مسجلا انخفاضا بلغ 8.197 نسمة مقارنة بـ 2014، وذلك بمعدل نمو سكاني سنوي قدره 0.05 – في المائة.
أما في الوسط القروي، فبلغ عدد السكان 788.951 نسمة، بانخفاض قدره 11.484 مقارنة بإحصاء 2014، أي بمعدل نمو سكاني سنوي يقدر بـ 0.14 – في المائة.
وت ظهر النتائج الأولية لإحصاء 2024، أن نسبة التمدن في جهة الشرق ظلت ثابتة تقريبا حيث بلغت 65,6 في المائة مقابل 65,4 في المائة في سنة 2014، مشيرة إلى أن هذه النسبة هي أعلى من تلك المسجلة على الصعيد الوطني والتي بلغت 62,8 في المائة.
ومن بين أقاليم الجهة الثمانية، سجلت خمسة منها انخفاضا في عدد السكان بين 2014 و2024، ويتعلق الأمر بأقاليم الدريوش وتاوريرت وجرادة وبركان وجرسيف، فيما عرفت عمالة وجدة – أنجاد وإقليمي فجيج والناظور، ارتفاعا في عدد السكان خلال نفس الفترة.
وفقد إقليم الدريوش، الذي سجل أعلى نسبة نمو سكاني سالب في المغرب، 22.868 نسمة بين 2014 و2024 (أي ما يمثل 10,8 في المائة من ساكنته). وهذا التراجع في عدد السكان الذي يعرفه الإقليم منذ 1982 تفاقم بشكل ملحوظ بين 2014 و2024 ليبلغ معدل النمو السكاني بالإقليم 1.14 – في المائة (0.41 + بالمائة في الوسط الحضري، و1.76 – بالمائة في الوسط القروي) خلال هذه الفترة مقابل 0.55 – في المائة بين 2004 و2014.
أما إقليم فجيج، فقد سجلت أعلى معدل نمو سكاني بالجهة بنسبة 0.43 + في المائة بين 2014 و2024. وهذا النمو ناجم عن ارتفاع سكان الوسط الحضري بمعدل 1.01 في المائة، وانخفاض عدد سكان الوسط القروي بمعدل 0.17 – في المائة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
البنوك... الديون المتعثرة تبلغ 97,4 مليار درهم سنة 2024 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024.
وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.
وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليارات درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليارات درهم.
وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم.
وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة).
أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى.
ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.
وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة.
وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة.
أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم.
ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة.
كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023.
وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها.
وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة.
ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة.
أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024.
وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة.
أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة.
وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025