الأردن..مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 تمهيدا لإرساله إلى مجلس الامة للسير باجراءات اقراره .
وتضمن مشروع القانون بنودا بحيث تتواءم مع التعديلات المتوقعة على قانون العمل تسمح برفع مدة إجازة الأمومة من (70) يوماً إلى (90) يوماً، وبما يضمن صرف بدل الأمومة لها عن (90) يوماً بمجرَّد نفاذ تعديل قانون العمل.
وينسجم مشروع القانون مع رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ كونه يعزِّز بيئة العمل ومشاركة المرأة الاقتصاديَّة ويزيد من معدلات وفرص الاستثمار والنمو .
وجاء مشروع القانون مواكبة للتَّعديلات التي طرأت على أنماط العمل الجديدة، بما فيها أنماط العمل المرن بجميع أشكاله، وبما يضمن توسيع مظلَّة الشُّمول بأحكام قانون الضَّمان الاجتماعي والحفاظ على حقوق العمَّال.
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع مظلَّة الحماية الاجتماعيَّة للمؤمَّن عليهم من خلال السَّماح لغير الأردنيين لمن كان لهم اشتراكات إلزاميَّة في الضَّمان الاجتماعي لا تقلّ عن 120 اشتراكاً، بمن فيهم أبناء الأردنيات، بالانتساب الاختياري وبما يضمن استيفاءهم لشروط استحقاق رواتب الاعتلال والرَّواتب التَّقاعديَّة،.
وبموجب مشروع القانون سيتم إعادة تنظيم أحكام الفصل الخاص بتأمين التعطُّل عن العمل ضماناً لديمومة صندوق التعطُّل واستمراريَّته مع تحقيق الهدف الأساسي الذي أوجد الصندوق من أجله وهو تقديم الدَّعم المالي للمتعطِّل عن العمل أثناء فترة تعطُّله عن العمل دون ربط صرف ذلك البدل بوجود رصيد ادِّخاري للمتعطِّل عن العمل مع المحافظة على الحقوق الماليَّة المستحقَّة بموجب القانون النَّافذ وفقاً للضَّوابط والأحكام الواردة في ذلك الفصل بحيث يكون حساب الصُّندوق تكافليَّاً وليس فرديَّاً.
وبموجب المشروع تمت المقاربة بين الرَّجل والمرأة بالمنافع الممنوحة بموجب القانون، وبما يحقق المزيد من العدالة والإنصاف، وذلك من خلال السماح للرَّجل الأرمل بتقاضي جزء من راتب زوجته المتوفاة دون شروط، بينما القانون الحالي لا يسمح للرجل الحصول على جزء من راتب زوجته المتوفاة باستثناء العاجزين كلياً عن العمل.
وتمت إضافة نص يجيز للأرمل الجمع بين راتبه التقاعدي أو راتبه بسبب الاعتلال أو أجره من العمل ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته.
وبموجب المشروع يكون المرجع الطبي لغايات إثبات حالات العجز الطبيعي للعاملين هو المرجع المعتمد لدى المؤسسة من خلال اللجان الطبية التي يتم تشكيلها بموجب القانون .
المصدر: بترا
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مشروع القانون عن العمل
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يوافق بشكل نهائي على بناء 764 وحدة استيطانية في الضفة
أعلن وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، أن تل أبيب أعطت الموافقة النهائية على بناء 764 وحدة استيطانية في ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش، المنتمي لليمين المتطرف والذي يعارض إقامة دولة فلسطينية، إنه منذ بداية توليه منصبه في أواخر عام 2022، وافق مجلس التخطيط الأعلى الحكومي على نحو 51370 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وأضاف في بيان: "نحن مستمرون في الثورة"، وتابع أن الموافقة على الوحدات الاستيطانية في الآونة الأخيرة "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات، وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
وستتوزع الوحدات بين مستوطنات "حشمونائيم"، و"جفعات زئيف" و"بيتار عيليت" بالقرب من مدينة القدس المحتلة.
وصادقت لجنة في الكنيست الشهر الماضي، على مشروع قانون يسمح للإسرائيلي بالتملك في الضفة الغربية المحتلة، وهو الذي تقدم به النواب يولي أدلشتاين من حزب "الليكود"، وليكور سون هار ميلخ من حزب "القوة اليهودية"، وموشيه سولون من حزب "الصهيونية الدينية".
وقال المكتب الإعلامي للكنيست في بيان: "صادقت لجنة الخارجية والأمن، برئاسة بوعاز بيسموت، على اقتراح قانون إلغاء التمييز في شراء العقارات في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية)".
و"أيد مشروع القانون أربعة أعضاء كنيست دون أي معارضة"، بحسب الكنيست. ولم يحدد الكنيست في بيانه عدد أعضاء اللجنة، وعامة يتم في اللجان البرلمانية تمرير مشاريع القوانين بأغلبية المصوتين أيا كان عدد الحضور.
ولم يحدد الكنيست موعد عرض المشروع على هيئته العامة للتصويت بالقراءة الأولى. ويتعين التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
وتمهيدا لضم الضفة الغربية المحتلة إليها، تكثف "إسرائيل" منذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة قبل عامين جرائمها في الضفة، ولاسيما تهجير فلسطينيين من أراضيهم والتوسع في البناء الاستيطاني.
ومن شأن ضم الضفة الغربية أن ينهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟