أستراليا تحظر استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أقر مجلس الشيوخ الأسترالي حظر استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريبا أول قانون من نوعه في العالم. ومن شأن القانون أن يجعل منصات، تشمل تيك توك وفيسبوك وسناب تشات وريديت وإكس وإنستجرام، مسؤولة عن دفع غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار)، عن الفشل الممنهج في منع الأطفال دون سن 16 عاما من إنشاء حسابات لها عليها.
تعديلات المعارضة
وكان مجلس النواب قد وافق أمس الأربعاء بأغلبية ساحقة، على مشروع القانون بواقع 102 صوت مقابل 13.
ولم يقر مجلس النواب بعد تعديلات طرحتها المعارضة في مجلس الشيوخ على مشروع القانون، لكنه مجرد إجراء شكلي، لأن الحكومة وافقت بالفعل على تمريره.وستكون هناك لدى منصات وسائل التواصل الاجتماعي فترة مدتها عام واحد، للعمل على كيفية تنفيذ الحظر عمليًا قبل البدء في فرض العقوبات عليها.
تعزيز حماية الخصوصية
وتعمل التعديلات على تعزيز حماية الخصوصية، ولن يُسمح للمنصات بإجبار المستخدمين على تقديم وثائق هوية صادرة عن الحكومة، بما يشمل جوازات السفر أو رخص القيادة، كما أنها لا يمكنها طلب تحديد الهوية الرقمية من خلال نظام حكومي.
ومن المقرر أن يمرر مجلس النواب التعديلات غدًا الجمعة.
ويخشى منتقدو مشروع القانون من أن يؤثر حظر استخدام الأطفال الصغار لوسائل التواصل الاجتماعي على خصوصية المستخدمين الذين يجب أن يثبتوا أنهم أكبر من 16 عامًا.
صحيفة اليوم السعودية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
فسخ العقد وزيادة الأجرة.. قانون الإيجار القديم في سيناريو مفاجئ للمؤجر والمستأجر
سيناريوهات عديدة يحملها ملف الإيجار القديم للملاك والمستأجرين، وذلك بعد الاعتراضات الواسعة من جميع الأطراف على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تضمن إخلاء لشقق الإيجار القديم بعد ٥ سنوات من تطبيق القانون، يسبقها زيادة في القيمة الإيجارية ٢٠ مثلا عند التطبيق وزيادة سنوية 15%.
الاعتراضات الكبيرة على قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، جعل جميع السيناريوهات مطروحة بشأن المشروع الجديد، خاصة بالنسبة لقيمة الأجرة وكذلك إخلاء الشقق، وذلك في الوقت الذي يبحث كل طرف عن مكتسبات من المشروع يحقق له الاستفادة سواء كانت قائمة بالنسبة للمستأجر أو محاولة انتزاعها من جانب المالك.
سيناريو مفاجئ للمستأجر والمالك عن إخلاء الشققمن المنتظر أن يحسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المادة الأهم في مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ويبقا هذا السيناريو معلقا حتى إصدار وحسم القانون نهائيا، مع الإشارة إلى أن هذا البند محل اعتراض ورفض مطلق من المستأجرين وبعض نوال البرلمان، فيما يطلب البعض زيادة الفترة الانتقالية لتكون أكثر من ٥ سنوات.
هذا الطرح الأخير أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمراعاة البعد الاجتماعي فيما يتعلق بالفترة الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم.
في المقابل، يطالب الملاك بتقليص المدة الانتقالية بالنسبة لفسخ عقود الإيجار القديم، فبدلا من الخمس سنوات التي نص عليها مشروع القانون المقدم من الحكومة، يرغبون في أن تكون بعد ثلاث سنوات فقط للسكني.
وبين هذه الأطروحات الثلاث، يبقا سيناريو إخلاء الشقق معلقا حتى يفصل مجلس النواب ويقول كلمته النهائية في مشروع القانون المقدم من الحكومة، مع الأخذ في الإعتبار إعلان الحكومة مراجعتها لمشروع القانون من حيث مدة الإخلاء المقدرة بخمس سنوات.
زيادة الإيجار القديم.. سيناريو مفاجئ للملاك والمستأجرينيتواصل الغموض ليشمل مادة أخرى تسببت في خوف كبير من جانب العديد من المستأجرين الذين عبروا عن عدم قدرتهم على دفع القيمة الإيجارية التي وردت بمشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، وقد زكاهم ونقل مطالبهم أعضاء مجلس النواب.
وينص مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
زيادة الإيجار القديمفيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
وطالب المستأجرون بخفض تلك القيمة، والبعض طالب بأن تكون ٥ أمثال القيمة الإيجارية عند الزيادة أسوة بما حدث لقانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين. فيما يرى الملاك أن الزيادة عادلة والبعض طالب برفعها.
في سياق متصل، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - نقلها رئيس مجلس الوزراء - بمراجعة القيمة الإيجارية والزيادة لتكون بحسب المنطقة ومتدرجة لتراعي البعد الاجتماعي.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق