بنك إن بوكس وMineSec توقعان شراكة لتطوير حلول SoftPOS في مصر
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة بنك إن بوكس عن تحالفها الاستراتيجي مع شركة MineSec لتقديم خدمات SoftPOS المتقدمة للبنوك والمؤسسات المالية. من خلال دمج تقنية SDK المعتمدة PCI CPOC/MPOC الخاصة بـMineSec مع منصة بنك إن بوكس المتكاملة، تهدف الشراكة إلى توفير حل رقمي شامل لخدمات القبول والاستحواذ، يضمن معالجة آمنة وفعالة للمدفوعات للمؤسسات المالية وعملائها.
تسعى شركة بنك إن بوكس لتوسيع إمكانياتها الرقمية، مما يُمكِن البنوك وشركات التكنولوجيا المالية من تقديم الخدمات بشكل أكثر مرونة وأقل تكلفة للتجار لقبول المدفوعات. وباعتبارها الشريك الحصري لتقنية MineSec المبتكرة في مصر، ستخدم هذه الشراكة مجموعة واسعة من المؤسسات المالية في مصر، بالإضافة إلى العديد من عملاء بنك إن بوكس الحاليين في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث ستوفر حلولًا مخصصة وفعالة لأكثر من 500,000 تاجر خلال عام 2025.
أكد باسم محمود، الرئيس التنفيذي لشركة بنك إن بوكس أن هذه الشراكة التزامنا بتحسين مشهد المدفوعات الرقمية وتزويد عملائنا بحلول آمنة ومرنة تلبي احتياجات السوق المتغيرة و ضمان توافقها مع رؤية ومتطلبات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي.
توفر الشراكة بين بنك إن بوكس وMineSec الآن خدمات وحلول SoftPOS للعديد من العملاء حول العالم في ثلاث قارات.
وتواصل شركة بنك إن بوكس تعزيز دورها كرائدة في الخدمات المالية المبتكرة، مقدمة حلول دفع رقمية سلسة للمؤسسات المالية.
تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع MineSec خطوة هامة في جهودها المستمرة لدفع التحول الرقمي في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أفريقيا التكنولوجيا المالية المدفوعات الرقمية بنک إن بوکس
إقرأ أيضاً:
تونس والجزائر توقعان 25 اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي
وقعت تونس والجزائر اليوم الجمعة، 25 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم خلال أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين التي جرت في تونس، حيث توجت الجلسة الموسعة بالتوقيع على الاتفاقيات في قصر الحكومة بالقصبة بتونس العاصمة.
وشملت الاتفاقيات مجالات التعاون الدبلوماسي ومكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، إضافة إلى قطاعات الصحة والنقل والتعليم العالي والطاقة والمياه والتكوين والتشغيل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق الثنائي بين البلدين على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وكانت الشركات التونسية والجزائرية قد وقعت أمس الخميس سبع اتفاقيات شراكة اقتصادية خلال أعمال المنتدى التونسي الجزائري لرجال الأعمال، بحضور رئيسي حكومتي البلدين، وشملت الاتفاقيات قطاعات السياحة والنسيج وصناعة السيارات والصناعات الغذائية، ما يعكس توجّهًا متناميًا نحو توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تونس والجزائر في 2024 نحو 2.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة تقدر بنحو 12% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس نجاح جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات بين البلدين.
وتعود العلاقات الثنائية بين تونس والجزائر إلى عقود من التعاون في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد، ويشكل تعزيز التكامل الاقتصادي والإقليمي هدفًا مشتركًا بين البلدين، خاصة في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية في المنطقة.
وتؤكد الاتفاقيات الجديدة التزام كلا البلدين بتوسيع التعاون المشترك في كافة القطاعات الحيوية، بما يعكس تنسيقًا مستمرًا بين الحكومتين لتعزيز التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي.
كما يمثل المنتدى التونسي الجزائري لرجال الأعمال منصة مهمة لدفع الاستثمار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما يساهم في خلق فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا