نقابة المهن الموسيقية تؤجل تكريم اسم محمد رحيم
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أجلّت نقابة المهن الموسيقية حفل تكريم اسم الفنان والموسيقار محمد رحيم عضو نقابة الموسيقيين والذي كان مقرراً له يوم السبت القادم وبدعوة نجوم الموسيقى والغناء والشعراء .
وخلال اتصال هاتفي بين نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل ورئيس جمعية المؤلفين والملحنين الدكتور مدحت العدل أبدى الفنان مصطفي كامل سعادته البالغة بالأخبار المتداولة بشأن حفل تكريم الموسيقار محمد رحيم بدار الأوبرا المصرية وتحت رعاية وزير الثقافه المصرية الدكتور أحمد فؤاد هنو .
وأوضح الفنان مصطفي كامل للدكتور مدحت العدل رغبته في عدم تعدد فعاليات تكريم الراحل الموسيقار محمد رحيم حتي لا تفقد بريقها وقيمتها .
وإتفق الطرفان علي ضرورة أن يكون تكريم محمد رحيم تكريماً كبيراً من كافة الجهات التي حمل الموسيقار محمد رحيم عضويتها وهما نقابة المهن الموسيقية وجمعية المؤلفين والملحنين على أن تتسلم أسرة الراحل محمد رحيم درع النقابة خلال حفل دار الأوبرا المصرية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المهن الموسيقية محمد رحيم الموسيقار محمد رحيم المزيد المزيد المهن الموسیقیة محمد رحیم
إقرأ أيضاً:
نقابة المهن التمثيلية تواجه أشباح الذكاء الاصطناعي.. المستشار القانوني للنقابة يكشف التفاصيل
قال المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، المحامي شعبان سعيد، إن التطور التكنولوجي الهائل وظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، جعل الفنانين أكثر عرضة للتجاوزات الرقمية من أي وقت مضى، موضحا أن النقابة لاحظت خلال الفترة الأخيرة انتشار صور ومقاطع مزيفة لفنانات تظهرهن بصورة مسيئة وبملابس غير لائقة، وهي مواد يصعب على الجمهور في البداية التمييز بين كونها حقيقية أو مُنتجة عبر الذكاء الاصطناعي، ما استدعى تدخّل النقابة بشكل عاجل.
أوضح سعيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن اللجنة التي شُكّلت قبل أربعة أشهر حصرت التجاوزات وتلقت بلاغات متعددة، وتم بالفعل تقديم عدد من الشكاوى للنيابات المختصة، وما زالت القضايا قيد الفحص والتحقيق، موضحا أن النقابة تواجه صعوبات كبيرة في تعقب مرتكبي هذه الجرائم، بسبب غياب قوانين حديثة وسريعة ورادعة تنظّم التعامل مع جرائم الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن القوانين الحالية مثل قانون حماية الملكية الفكرية لعام 2002 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تتيح تقديم البلاغات فقط دون تمكين النقابة من ملاحقة الجناة بشكل مباشر.
وأشار إلى أن الجهات المختصة قد تنجح أحياناً في التوصل إلى مرتكبي هذه الأفعال عبر أجهزتها الفنية، لكن غالباً ما تكون الحسابات المستخدمة خارج البلاد أو تُغلق سريعاً بعد نشر المحتوى، مما يجعل الوصول إلى المتورطين أمراً بالغ الصعوبة.
وأكد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية أن النقابة بصدد المشاركة في إعداد مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات المتعلقة بجرائم الذكاء الاصطناعي، خاصة أن أعضاء النقابة هم من أكثر الفئات المتضررة من هذه الأفعال.
وأوضح أن المشروع سيُعرض في بداية دورة مجلس النواب المقبلة، بهدف وضع إطار تشريعي رادع يحمي الفنانين من عمليات التزييف الرقمي ويضمن محاسبة المتورطين. وشدد على أنه في ظل القوانين الحالية، فإن أي شخص يثبت تورطه في إنتاج محتوى مسيء سيُعاقب جنائياً ومدنياً، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في القدرة على ضبط الجناة، مشيراً إلى أن جرائم الذكاء الاصطناعي أكثر "زئبقية" مقارنة بجرائم السب والقذف التقليدية، وتتطلب أدوات تقنية وتشريعية أكثر تطوراً لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟