وزارة الكهرباء للشعب العراقي:إيران وراء تراجع ساعات التجهيز ومفتاح الاطفاء والتشغيل ما زال بيدها!
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
آخر تحديث: 1 دجنبر 2024 - 9:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة الكهرباء، الأحد، عن أسباب تراجع ساعات تجهيز الكهرباء خلال الأيام الماضية والحالية والقادمة، فيما أشارت إلى أنها تنسق مع وزارة النفط لتوفير الوقود البديل بعد توقف الغاز الإيراني.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في حديث صحفي، إن”هنالك تراجعاً بساعات تجهيز الكهرباء اليوم والايام القادمة، وكذلك نزول معدلات إنتاج الكهربائية، بسبب توقف أمدادات الغاز المستورد من إيران بالكامل عن محافظة بغداد والمناطق الوسطى ومحافظات الفرات الأوسط”.
وأضاف، أن”هذا الأمر حدد أحمال الوحدات التوليدية في محطات الإنتاج وافقد المنظومة نحو 6000 ميغاواط”، مبينا أن”فقدان هذه الكمية مع زيادة الطلب وانخفاض درجات الحرارة يؤثر على ساعات تجهيز الكهرباء”.وأشار إلى، أن”توقف الغاز بهذا الشكل أوقف بعض المحطات منها بسماية بـ(4500) ميغا واط ومحطة المنصورية ومحطة الصدر الغازية والخيرات والحيدرية والحلة الغازية متحددة بسبب نقص الغاز”.وأكد، أن” مفتاح التشغيل والاطفاء بيد إيران وليس بيد الوزارة التي لا سبيل لديها لتعويض نقص الغاز، إلا التنسيق مع وزارة النفط لتعويض الغاز المفقود.يذكر ان الخدمة الكهربائية شبه متوقفة في الصيف والشتاء بأمر إيراني مقابل استمرار حكومة الإطار بتسديد المبالغ كاملة لإيران دون حساب مدد الانقطاعات من قبلها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: إسرائيل تواجه خطرا وشيكا بشأن غاز الطهي
حذّرت وزارة الطاقة الإسرائيلية من "نقص خطير ووشيك" في غاز الطهي عقب الهجوم الذي تعرّض له مجمع "بازان" في حيفا الأسبوع الماضي، والذي أدى إلى توقف كامل في نشاط المصفاة، التي تُعد المصدر الرئيسي لهذا النوع من الوقود في السوق المحلية.
وبحسب رسالة رسمية وجّهتها الوزارة إلى مديري شركات الغاز، فقد تم وضع خطة لتحديد أولويات توزيع غاز الطهي في حال حدوث عجز فعلي في الإمدادات. وكشفت صحيفة كالكاليست، التي حصلت على نسخة من الوثيقة، أن الأسر الإسرائيلية ستكون في أسفل قائمة الأولوية، مما يعني حصولها على كميات محدودة أو مؤقتة فقط، مقارنة بقطاعات أخرى أكثر حيوية.
المستشفيات أولا والعائلات أخيراوأظهرت خطة وزارة الطاقة أن الأولوية القصوى ستُمنح للمستشفيات، والمغاسل التابعة لها، إضافة إلى دور رعاية المسنين، والمخابز، ومصانع الأغذية، ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرافق الصناعية الحيوية، وأن هذه الجهات ستحصل على ما يصل إلى 60% من استهلاكها الطبيعي في الظروف العادية.
في المرتبة الثانية تأتي السجون والمزارع الحيوانية والفنادق وخدمات الإطعام التي ستحصل على نسبة تصل إلى 30% فقط من استهلاكها المعتاد.
أما الأسر الإسرائيلية التي تعتمد على الغاز المركزي أو الأسطوانات المنزلية، بالإضافة إلى الجيش والشرطة، فستُصنّف ضمن الفئة الثالثة والأخيرة، حيث لن تحصل إلا على ما يصل إلى 10% من احتياجاتها السابقة، ولن يُسمح بتجاوز أسطوانة واحدة لكل أسرة.
ضغوط على الفلسطينيينومن بين السيناريوهات التي تنظر فيها الحكومة، وفقا لكالكاليست، استخدام مخزونات الطوارئ، أو تقليص كميات الغاز المخصصة للسلطة الفلسطينية، أو زيادة الكميات المستوردة من الخارج، رغم أن الغاز المستورد أعلى تكلفة مقارنة بالمنتج محليا.
ويُذكر أن بازان كانت تُنتج حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024 نحو 44% من غاز الطهي المستخدم في إسرائيل، ويأتي 19% إضافيا من مصفاة أسدود، بينما يتم استيراد الكمية المتبقية عبر خطوط شركة كاتسا المملوكة للحكومة.
وتشير بيانات من وزارة الطاقة إلى أن الاستهلاك الشهري للغاز في يونيو/حزيران يصل إلى 40 ألف طن، ربع الكمية موجه للسلطة الفلسطينية، مما يعني أن توقف بازان يُنتج فجوة تبلغ حوالي 25 ألف طن.
إعلانومع أن وزارة الطاقة وبعض الشركات الكبرى قللت من احتمالية حدوث نقص فعلي، إلا أن أحد المصادر في قطاع الطاقة أكّد لكالكاليست أن السوق تواجه بالفعل نقصا يُقدّر بـ 7500 طن في الأسابيع القريبة، وأن بعض الجهات بدأت تشهد انخفاضا في كميات الغاز التي تتسلمها.
سوق مركّز واحتكار يتعمّقورغم وجود أكثر من 50 شركة عاملة في سوق غاز الطهي الإسرائيلي، فإن كالكاليست أكدت أن السوق تعاني من تركّز شديد. ففي بيانات ديسمبر/كانون الأول 2023، أشارت وزارة الطاقة إلى أن 4 شركات رئيسية، إلكترا باور وفزغاز وأميسراغاز ودور غاز، التي تسيطر على 74% من السوق، شهدت انخفاضا من 85% في عام 2016.
ويُحذر التقرير من أن الاعتماد المتزايد على الغاز المستورد قد يُكلّف الشركات مبالغ ضخمة.
ففي تقاريرها الأخيرة، صرّحت شركة "فزغاز" أن توقّف المصافي المحلية سيُجبرها على استيراد كميات إضافية بأسعار أعلى، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية ملموسة.
تقليص الاعتماد على الغازوبحسب بيانات لجنة وزارة الطاقة التي شاركت في إعدادها شركة "بي دي أو"، فإن 37% من استهلاك الغاز في عام 2023 ذهب للصناعة، بينما شكّل استهلاك الأسر 31%، والتجارة والخدمات 22%. وتوقعت اللجنة أن يتراجع استهلاك غاز الطهي مستقبلا مع الاتجاه نحو استخدام الغاز الطبيعي والتحوّل إلى أدوات كهربائية، مثل الطباخات الحرارية.
ورغم ذلك، حذّر التقرير من أن تفكيك مصفاة حيفا، الذي يأتي ضمن خطة إخلاء خليج حيفا، سيؤدي حتما إلى توقف أكبر جهة منتجة لغاز الطهي في إسرائيل، مما يتطلب تقليل الاعتماد عليه في الاستخدامات اليومية.
وختمت وزارة الطاقة بيانها بالقول: "كما أعلنا سابقا، لا يُتوقّع حدوث نقص في غاز الطهي. الإجراءات التنظيمية التي أقرّت تهدف إلى منع أي احتكار في التوزيع وضمان وصول المادة إلى جميع المستهلكين".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال