سلطنة عُمان تقفز 57 مركزًا في المؤشر العالمي للجودة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قفزت سلطنة عُمان 57 مركزًا في المؤشر العالمي للجودة الصادر من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في نوفمبر الجاري لتصل بذلك إلى المركز الـ60 عالميًّا من بين 155 دولة، والمركز الـ6 على مستوى الشرق الأوسط مقارنةً بالمركز الـ117 في الإصدار السابق.
وقال الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المواصفات والمقاييس الذي يعد أحد القطاعات الرئيسة الممكنة للتجارة والصناعة والاستثمار، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس الأثر المباشر لمشروع تطوير المنظومة الوطنية للمواصفات والمقاييس الذي بدأ في مطلع عام 2022م واشتمل على 7 مبادرات أساسية أهمها المنصة الإلكترونية لخدمات التقييس منصة "حزم" التي تتضمن حزمة من خدمات المطابقة بالإضافة إلى تبسيط عدد من الخدمات التي تعنى بالمواصفات والمقاييس وتلبي متطلبات السوق المحلي للتاجر والمستهلك، وعدد من المبادرات الأخرى مثل نظام المطابقة العُماني وإنشاء مركز الاعتماد العُماني ومبادرة المواصفات تدعم الابتكار، وتنظيم الرقابة على المعادن الثمينة.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة على أن هذا التقدم في المؤشر جاء من خلال تطوير منظومة الجودة وتحفيز الابتكار وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد والتقليل من الحواجز أمام التجارة الدولية؛ ما يدل على نجاح السياسات الوطنية في تحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات الأجنبية ويزيد من تنافسية المنتجات العُمانية على المستوى الدولي.
أوضح الدكتور صالح بن سعيد مسن أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على الاستثمار في تدريب وتأهيل الكفاءات العُمانية في مجالات التقييس لضمان استمرارية التقدم وتحقيق مؤشرات أداء عالية وتطوير أنظمة رقمية تستخدم الذكاء الاصطناعي في عمليات التقييس؛ ما يُسرّع الإجراءات ويُقلل من الأخطاء البشرية ويوفر الوقت والموارد والاستمرار في مراجعة وتحديث السياسات وتطوير القوانين المتعلقة بالتقييس لتواكب متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية وتعزز المنتجات العُمانية.
قطعت سلطنة عُمان خطوات كبيرة في تعزيز منظومة المواصفات والمقاييس من خلال رقمنة العديد من خدمات التقييس، بدءًا من خدمات تقويم المطابقة، حيث أطلقت في العام الماضي منصة إلكترونية موحدة لخدمات التقييس، وعملت على العديد من التحسينات في قطاع المقاييس (المترولوجيا) المتعلقة بخطة تطوير نظام إدارة الجودة في المختبرات إلى جانب تحديث المختبر وتعزيزه بتقنيات قياس متقدمة.
كما تشارك سلطنة عُمان في 31 لجنة فنية وفرعية ومجموعة عمل تتبع منظمة التقييس العالمية، إلى جانب لجنة دعم الدول النامية ولجنة تطوير سياسات المستهلك ولجنة تقييم المطابقة؛ ما انعكس إيجابًا على ترتيبها في مؤشر للجودة، وتتمتع بكامل العضوية في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتشارك في جميع لجانها الفنية والفرعية ومجموعات العمل البالغ عددها 48 لجنة تترأس سلطنة عُمان 3 لجان منها.
وتواصل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمل مع القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين لتعزيز ثقافة الشراكة من خلال مواءمة المواصفات القياسية الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية، ووضع مواصفات قياسية عُمانية تخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقق مؤشر الوزارة (المستهدف) في "رؤية عُمان 2040" والمتعلق برفع نسبة النمو في المواصفات القياسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمان سلطنة عمان الوفد بوابة الوفد التجارة والصناعة وترویج الاستثمار ع مانیة
إقرأ أيضاً:
إنتاج خبز ناقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجن.. إجراءات صارمة ضد مخالفي المواصفات بالمنيا
أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن ضبط 140 مخالفة خلال حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع التموين، ومباحث التموين، ورؤساء المراكز، وجهاز حماية المستهلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين.
ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.
ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط 101 مخالفة فى مجال المخابز البلدية، ما بين ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، وتجميع وتصرف، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و38 فى مجال الأسواق، ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، سلع منتهية الصلاحية، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادة صحية، وسلع غير صالحة للاستخدام الآدمى، وتجار تموينين، بالإضافة إلى مخالفة في مجال المواد البترولية.