وزير الأوقاف يعتمد حركة التنقلات بين المديريات الإقليمية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، نتيجة حركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال من المديريات الإقليمية وإليها.
حركة تنقلات بين مديريات وزارة الأوقافوجاء إجمالي عدد الطلبات، التي تم اعتمادها وفقًا للضوابط التي وضعتها الوزارة 1247 طلبًا، موزعة على الفئات الوظيفية كالآتي:
- أولاً: 689 إمام
- ثانيًا: 19 مقيم شعائر
- ثالثًا: 115 مؤذن
- رابعًا: 424 عامل.
وقد عكفت الوزارة لمدة قاربت الشهرين على فحص الطلبات بدقة متناهية، مستعينةً بأهل التخصص في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فأثمرت حركة التنقلات لهذا العام عن تلبية طلبات الراغبين في النقل قدر الإمكان في 23 محافظة بنسبة جاوزت 80% من جملة عدد المحافظات، فيما كان لأربع محافظات خصوصية مرتبطة بكثرة عدد الطلبات التي تعذر تلبيتها منعًا للإخلال بالتوازن في دولاب العمل بمديريات تلك المحافظات.
والوزارة إذ تهنئ جموع من تحققت لهم رغباتهم، فإنها تعد بالاستمرار في التيسير على أبنائها قدر المستطاع، وتدعو لمن لم يتحقق طلبهم بكل التوفيق في الإعلان المقبل.
للحصول على النتيجة، اضغط على هذا الرابط: https://ar.awkafonline.com/?p=284223
اقرأ أيضاًبالأسماء.. وزارة الأوقاف تعلن نتيجة مسابقة العمال 2023
حج وزارة الأوقاف 2025.. موعد وطريقة التقديم والشروط
الدكتور نوح العيسوي وكيلاً لوزارة الأوقاف بالغربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الأوقاف الأوقاف وزارة الأوقاف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور أسامة الأزهري حركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تقسيم الدوائر يعتمد على حسابات ومعلومة إحصائية دقيقة
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، موافقة الحكومة على مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، قائلا: "فور الإعلان عن مشروع القانون، تحدثت مع رئيس الوزراء بشأنه والحكومة توافق على مشروع القانون".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موجها الشكر للأغلبية البرلمانية التي تقدمت بهذا المشروع.
وقال "فوزي" إن قوانين تقسيم الدوائر دقيقة تعتمد على حسابات ومعلومة إحصائية، لافتا إلى أن مشروع القانون هو تحديث للمكونات الإدارية يقوم به المختصون على الأرض، مع بقاء عدد المقاعد كما هو.
وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن مشروع القانون أحدث التوازن من خلال إعادة توزيع المقاعد مرة أخرى.
ووجه المستشار محمود فوزي الشكر لاسهامات المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالنواب، موضحا "كان رئيسا للجنة التي أعدت تقسيم الدوائر سنة ٢٠١٥ وكنت أحد تلامذته".