رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية يشيد بدور الاتحاد العربي ويحذر من تحديات المجتمعات العربية

أكد الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية أن أهميةِ حمايةِ حقوق الملكية الفكرية كركيزةٍ أساسيةٍ لدعمِ التنمية الاقتصادية المُستدامة في عالمِنا العربي المٌتغير، ولعل الاحتفالُ باليومِ العربي للملكيةِ الفكريةِ يأتي مواكبًا لدخولِ مصر مرحلةً جديدةً في تاريخ الملكية الفكرية بها، مُتمثلةً في تدشينِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ للملكية الفكرية وكذا إنشاء الجهاز المصري للملكيةِ الفكريةِ.

 

وأضاف عزمي على هامش الاحتفال باليوم العربي للملكية الفكرية صباح اليوم الذي أقامه الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية بمشاركة مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار وبرعاية الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية في اللقاء الذي حضره المستشارة ريم الريموني رئيسة الاتحاد والدكتور أسامه الجوهري مساعد رئيس الوزراء مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمهندس خالد عباس العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة والدكتور أسامه البيطار الأمين العام للإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية أن مرحلةُ جديدةُ واعدةُ، تهدُفُ إلى ترسيخِ احترام حقوقِ الملكية الفكرية بكافةِ أنواعِها وأشكالِها بما يكفُل حمايةَ حقوقِ المبتكرين والمخترعين والمُفكرين والمُبدعين، بما يتسقُ و تاريخها الطويل في ملفِ الملكية الفكرية وبما يعززٌ مكانتَها كدولةٍ رائدةٍ في مُحيطِها العربي والإفريقي، وذلك من خلال بناءِ اقتصادِ قائمٍ على المعرفةِ والابتكارِ. 
وأشار الدكتور هشام عزمي إلى أن 
الاستراتيجيةُ الوطنيةُ للملكيةِ الفكريةِ التي أطلقتها مصُر في سبتمبر 2022 تعد خارطةَ طريقٍ واضحةً المعالم نحو تحقيقِ هذا الهدف. هذه الاستراتيجيةُ الطموحةُ التي تٌهدفُ إلى استغلال الإمكاناتِ الهائلةِ التي تتمتع بها الملكيةٌ الفكريةُ في دفعِ عجلةِ الابتكاِر والإبداعِ، وتحويلِ الأفكارِ إلى واقعٍ ملموسٍ يُساهمُ في دعمِ وتعزيزِ التنمية الاقتصادية.
فلقد جاءت الأهدافُ الأربعةُ الرئيسةُ للاستراتيجيةِ مُتمثلةً في حوكمةِ البنيةِ المؤسسيةِ للملكية الفكرية، وتهيئةِ البيئةِ التشريعية، وتفعيلِ المردودِ الاقتصادي للملكية الفكرية، وتوعيةِ المجتمع المصري بكافةِ فئاتهِ ، جاءت كلُها بهدفِ خلقِ بيئةِ جاذبةِ للاستثمار وتعزيزِ الابتكارِ والابداع وزيادةِ القدرةِ التنافسية للمنتجات والخِدمات الوطنية وتنويعِ مصادر الدخل القومي.  
ونبه إلى أن  الثمرةُ الأولي لهذه الاستراتيجية في إنشاءِ الجهاز المصري للملكيةِ الفكريةِ منذ ثلاثة أشهر خلت، ليصبح الجهةُ المنوطُ بها تنفيذَ هذه الاستراتيجية، حيث يلتزمُ بتقديمِ كافة أشكال الدعم والخدمات اللازمة للمُبدعين والمًبتكرين، وذلك من خلال توفيرِ بيئةٍ مُحفزةٍ للإبداع، وتبسيطِ الإجراءات، وتقديمِ الاستشاراتِ القانونية والفنية. 
ولقد شهَدت الاشهرُ الثلاثةُ الماضية مُشاركةً فاعلة من قِبل الجهاز المصري للملكيةِ الفكريةِ في العديدِ من المحافل الدولية، مثل مؤتمر الحزام والطريق رفيع المستوى للملكية الفكرية في بكين،  ومؤتمر مجموعة البريكس في موسكو،  وكان أخُرها المؤتمر الدبلوماسي لاتفاقية التصاميم بالرياض. وتعكسُ هذه المشاركات حرصَ الجهاز على تفعيلِ دور مصر الدولي في مجال الملكية الفكرية ومواكبةِ التطورات العالمية، وكذا التعاون مع الشركاء الدوليين.

وقال عزمي إننا نُدركُ جيدًا أن هناك تحدياتُ كثيرة تواجهُ حمايةِ الملكية الفكرية في عالمِنا العربي، تحدياتُ  تتطلبُ تنسيقَ الجهود وتضافرَالإمكانات وتوحيدَ الرؤى. فضِعفُ الوعي بأهميةِ الملكية الفكرية لدى الجمهور العام، والشركات الصغيرة والمتوسطة.، ونقصُ الكوادر المؤهلة في مجال الملكية الفكرية.، وضعفُ البنيةِ التحتية اللازمة لحمايةِ الملكية الفكرية في البيئةِ الرقميةِ.، وكذلك انتشارُ القرصنة وتقليد المنتجات،  هي تحدياتُ حقيقيةُ تواجهنا. كما أن التطوراتِ التكنولوجيةِ المُتسارعة، وليس أقلها الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تطرحُ تحدياتِ جديدةِ تتطلبِ منا إعادة النظر في تشريعاتنا القانونية. بالإضافة إلى ذلك، تواجه قطاعاتُ بعينها مثل الصناعات الثقافية والإبداعية تحدياتِ كبيرة في حماية حقوق الملكية الفكرية.
ويتطلب الامر للتغلبِ على هذه التحديات، تضافرَ جهود جميع القطاعات في المجتمعات العربية. فالشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجةِ إلى دعمٍ أكبر لحماية ابتكاراتِها، والقطاعُ الأكاديمي مطالبٌ بتطويرِ برامجَ تعليمية مُتخصصة في مجالِ الملكية الفكرية. كما أن دورَ المرأة ِوالشباب لا يقلُ أهمية، فهما يشكلان ركيزةً أساسيةً للابتكارِ والإبداعِ، حيث أضحى ضروريا تمكينُهما للمساهمةِ الفعالةِ في هذا المجال. وإنني على ثقةٍ بأننا قادرون على تخطيِ هذه التحديات من خلالِ التعاونِ الإقليمي،  وبناءِ شراكات قوية مع المنظمات الدولية. 
وااواقع،  أن مجالاتِ التعاونِ العربي كثيرة ، فمن تبادلِ الخبراتِ والمعلوماتِ بين المكاتب الوطنية للملكية الفكرية، .إلى تطويرِ تشريعاتِ موحدةِ لحمايِة الملكية الفكرية في الدول العربية، ومن إنشاءِ قاعدة بياناتٍ مُشتركة للملكية الفكرية،  إلى دعمِ الابتكار المُشترك بين الشركات والمؤسساتِ البحثيةِ العربيةِ. ومن تطوير برامج تدريبية للكوادر العاملة في مجال الملكية الفكري، إلى تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال الملكية الفكرية. يضاف إلى ذلك، تعزيزِ التوعيةِ بأهميةِ الملكية ِالفكرية لدى الجمهور العربي.
ثمن رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية الدورَ المحوري للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية في تنسيقِ الجهود العربية في مجالِ الملكيةِ الفكرية، واقتراح آلياتٍ لتعزيز هذا الدور.
واستطرد قائلا :- إننا نجتمعُ اليومَ في لحظةٍ محوريةٍ، حيث يتطورالابتكار التكنولوجي بوتيرةٍ غير مسبوقةِ. فالذكاء الاصطناعي ، الذي كان ذات يوم عالمًا للخيالِ العلمي ، أصبح الآن حقيقةً تعيدُ تشكيلَ الصناعاتِ والاقتصاداتِ والمجتمعات.، ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، فإنه يتيحُ فرصًا هائلة وتحدياتِ مُعقدة لحمايةِ حقوقِ الملكية الفكرية.
حيث تُمثل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي تحدياتِ وفرصًا في آنٍ واحد. فمن جهة، تساهم هذه التقنيات في تسريع وتيرة الابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة. ولكنها في الوقت ذاته، تفتحُ البابَ أمام تحدياتِ جديدة مثل القرصنة الإلكترونية وانتحال الهوية،  والقضايا الأخلاقية المرتبطةِ بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد نماذج الذكاء الاصطناعي على كميات هائلة من البيانات يطرح تحدياتِ تتعلقُ بخصوصيةِ البيانات وحقوق الملكية الفكرية.
كثيرة إذن هي التحديات. بيد أن اللغةَ العربيةَ بصفة خاصة تواجهُ تحدياتً كبيرة في عالم البيانات والذكاء الاصطناعي. فغالبيةُ البياناتِ المُتاحةِ وخاصةً تلك المُستخدمة في تدريبِ نماذجِ الذكاء الاصطناعي تكون بلغاتٍ أخرى غير العربية . مما يؤدي إلى فجوةٍ لغويةٍ تعُيق تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية،  وتَحُدُ من قدرةِ المُتحدثين باللغةِ العربية على الافادةِ من هذه التقنيات. غير أن الأمرَ لا يقتصرُ على ذلك، فإن عمليةَ الترجمةِ الآلية قد تؤدي إلى فِقدان الدقة والمعنى، خاصةً في النصوصِ التي تتطلبُ دقةً لغويةً عالية، مثل النصوص القانونية والتقنية. بالإضافة إلى ذلك، قد تعاني نماذجُ الذكاء الاصطناعي الُمدربة على بياناتِ ضخمة من التحيُزاتِ اللغويةِ والثقافيةِ، مما يؤدي إلى نتائجِ غير دقيقة أو مُتحيزة في أفضل الأحوال.
وعليه، فإننا في حاجةٍ مُلحة إلى وضعِ سياساتِ واضحةِ وشاملةِ للملكيةِ الفكرية تتصدى للتحدياتِ الفريدةِ التي تطرحُها نظم الذكاء الاصطناعي،وفي القلب منها تعزيزِ المحتوى العربي على الإنترنت، مما يضمنُ اتباع نهجٍ متوازنٍ يشجع الابتكار من ناحية ويضمن التعبير عن منظومة المعتقدات والتقاليد والقيم والثقافة العربية. 
وأختتم هشام عزمي أن هذا المؤتمر يمثل منصةً مثاليةً لتبادلِ الخبراتِ والأفكار، وبناءِ شراكاتِ جديدةِ تُساهم في تعزيزِ التعاونِ العربي في مجالِ الملكية الفكرية. وأدعوكم جميعًا إلى العمل معًا لتحقيقِ أهدافنَا المشتركة، بغيةجعلِ الملكية الفكرية مًحركًا رئيسًيا للتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية.

المصدر: بوابة الوفد