وزير الطيران يستعرض خطة تطوير منظومة تأمين وسلامة المطارات أمام «النواب»
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني إنَّه يتمّ تنفيذ استثمارات قوية جدا في مجال الطيران الجوي، وتمّ تركيب رادارات بتكلفة 206.6 مليون يورو، وأنه يتم إعادة هيكلة كاملة للمجال الجوي، وشبكة طرق جوية مع المجالات المتاخمة للمجال الجوي المصري.
وتحدث وزير الطيران المدني، خلال بيان أمام مجلس النواب، عن خطة تطوير ورفع كفاءة منظومة تأمين وسلامة المطارات، بتكلفة 3 مليارات جنيه مصري، وتشمل 8 مشاريع، منها تطوير المنظومة الأمنية لمطارات الغردقة بتكلفة 1.
واستعرض وزير الطيران المدني برنامج زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، وقال: بدأنا نوصل الطاقة الاسىتيعابية القصوى في المطارات المصرية خاصة القاهرة والغردقة، وتم إضافة مطار سفنكس بحوالي مليون راكب، وشرم الشيخ حوالي 3 مليون راكب، وفي 2027-2028 نوصل الطاقة الاستيعابية القصوى في القاهرة وشرم الشيخ، ومبدئيا 30 مليون راكب.
وأوضح الحفني أنَّ أعمال تطوير المطارات تأتي في إطار توجهات الدولة المصرية لتحقيق الارتقاء بمنظومة المطارات المصرية، ورفع طاقتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، ويتمّ تطوير ورفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وفقًا للمعايير العالمية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الطيران المدني سامح الحفني الطيران الجوي وزیر الطیران
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
قال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خطوة جادة من الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفى نفس الوقت تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد القطامى، أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى تطوير قطاعات جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات القائمة، وهو ما ينعكس على تقليل الاعتماد على قطاع أو عدد قليل من السلع ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، إضافة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن البيئة المحفزة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة للتوسع والابتكار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات وتحسين الميزان التجاري، ويكون >لك من خلال زيادة حجم الصادرات، فعندما يتم تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج بكفاءة أكبر وبجودة أعلى، تزداد قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات، وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وهذا بدوره ينعكس على تقليل العجز التجاري أو تحقيق فائض، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار العملة الوطنية.
وأضاف عمرو القطامى، أن تحفيز القطاع الخاص يساهم بقوة فى خلق فرص العمل وتقليل البطالة، حيث أن توسع الشركات مع زيادة الإنتاج والتصدير، يتطلب المزيد من الأيدي العاملة في مختلف المستويات والقطاعات، إضافة لتوفير فرص عمل متنوعة، مما يساعد على استيعاب شرائح مختلفة من القوى العامل، يشجع المناخ التنافسي القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، مما يزيد من جودتها وكفاءتها.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم