لماذا لم تتنازل بريطانيا عن دارفور لفرنسا ؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
لماذا لم تتنازل بريطانيا عن دارفور لفرنسا ؟
لم أجد تفسيرا واضحا لإصرار بريطانيا لإبقاء دارفور داخل جغرافيا الحكم الثنائي من 1899م حتى 1916م.
لم تكن دارفور عريقة الإنضمام لحكمدارية سودان عهد ما قبل دولة المهدية ، فقد تم ضم دارفور لحكمدارية السودان في 1874م ولم تمض سبع سنوات حتى اندلعت الثورة المهدية في 1881م.
لم يحكم المصريون ولا السودانيون دارفور خلال السبع سنوات التي سبقت المهدية فقد تعاقب على حكمها نمساوي وإيطالي وألماني وجنسيات أوروبية ، وحده سلاتين الذي صار مشهورا.
وخلال هذه السنوات السبع لم تتوقف ثورات سلاطين الظل من الأسرة الحاكمة لاستعادة استقلال السلطنة ، وخلال دولة المهدية سالموا تحت تأثير الخطاب الديني ومع ذلك قاتلوا جيوش دولة المهدية في نزاعات الحدود أي أنهم حاولوا الجمع بين تبعية العاصمة في أم درمان والحفاظ على درجة من الاستقلال والسيادة على حدودهم التاريخية.
وخلال السنوات من 1883م حتى 1898م أتعبت دارفور الخليفة عبد الله أكثر من أية مكان آخر ومع إنطلاق أول رصاصات معركة كرري يوم 2 سبتمبر 1898م كان علي دينار يشق طريقه نحو الفاشر لاستعادة السلطنة وكانت القبائل قابلة للتسليم لأول أمير قادم من السلالة الحاكمة فكان علي دينار.
وخلال سنوات حكم علي دينار من 1899م حتى 1916م لم تحاول خرطوم الحكم الثنائي التدخل في شئون السلطنة ولم تقدم لها أية مساهمات تنموية ولا تعليمية وتركت أمرها لعلي دينار الغارق في صراعات لا تنتهي مع القبائل والسلطنات الجديدة التي انتهزت فرصة الضم في 1874م للبروز مثل سلطنة دار مساليت وحروب عديدة مع القبائل العربية.
اكتفت خرطوم الحكم الثنائي منه بإعلان التبعية ورفع علمي بريطانيا ومصر وربط سنوي متواضع.
وفي 1916م سيروا حملة قضت عليه وبعدها مباشرة حضر للفاشر أول مدير بريطاني ومن يومها حتى استقلال السودان في 1956م حكم البريطانيون دارفور وتركوها تسير أمورها كما كانت من خلال زعماء القبائل.
كانت فرنسا قد أكملت سيطرتها على جغرافيا تشاد الحالية وأفريقيا الوسطى وقضت على السلطنات التاريخية ، وداي ، باقرمي ، وغيرها ، وقضمت نصف مساحة دار مساليت وتبقى للمساليت النصف الذي ظل في السودان ليحمل اسم دار مساليت وليكون مقرا لسلطان المساليت.
كانت فرنسا راغبة وطامعة في دارفور ، وكانت فرنسا وبريطانيا تعلمان جيدا أن دارفور وتشاد متشاركتان في التركيبة السكانية إذ لا تكاد توجد قبيلة إلا ونصفها هنا ونصفها الآخر هناك وأن التماثل السكاني والثقافي بين دارفور وتشاد أكثر بكثير جدا منه بين دارفور وسودان الشريط النيلي الذي تعودت مكوناته على الخضوع لسلطة الحكم المركزي منذ أن حطم جيش إسماعيل باشا ممالكهم في 1821م.
الصراع بين الحق التاريخي في الأرض وترسيم دولة ما بعد الاستعمار في 1924م : المستوطنون الجدد والأجنبي في أرضه التاريخية !
لم يكن صعبا على بريطانيا وفرنسا الإتفاق على تتبيع دارفور لفرنسا ومن ثم تقرر فرنسا أن تشكل دارفور وتشاد وحدة سياسية واحدة تحت أي مسمى كان تختاره الإدارة الاستعمارية الفرنسية فإسم دولة تشاد نفسه مستحدث ، ربما كان اسم البحيرة ، نعم ، مثل جبل كينيا الذي صار إسم دولة صنعها البريطانيون في شرق أفريقيا.
لو فعلوا ذلك لما نشأت في المستقبل ظاهرة المستوطنون الجدد والمرتبطة بترسيم 1924م إذ كانت كل القبائل الكبرى أفريقية كانت أم عربية ستكون داخل نفس الكيان السياسي وكانوا سيكونون حملة نفس الجنسية.
في سودان الشريط النيلي ما كان أحد سيأبه أو يهتم وقتها 1924م بذلك القرار إن حدث فقد كان الوعي القومي لا يزال يحبو طفلا ولم يكن التعصب للحدود قد ظهر في الثقافة السياسية.
تخلى الإنجليز وقتها للحبشة عن بني شنقول ومساحتها أضعاف مساحة مثلث حلايب ودار مساليت ولم يشعر أحد ولم يحتج أحد.
وقايض الإنجليز الإيطاليين بمثلث سارا في ليبيا ولم يهتم أحد بذلك المثلث ومساحته خمسة أضعاف مساحة مثلث حلايب !!
كانت خلافات الزغاوة والعطاوة على الأرض شمال دارفور ستكون خلافات تحسم بقرارات إدارية من إنجمينا ولكن المجموعات التي ظلت تتحرك في أرضها التاريخية منذ أربعمائة سنة وجدت نفسها تصطدم ببرزخ مصنوع إسمه ترسيم حدود 1924م فأطلقوا عليها بين الجانبين لقب المستوطنون الجدد ودارت الصراعات والثأرات ووجدت حكومات الخرطوم نفسها متورطة في إشكالية مزمنة كان بإمكان متخذ القرار البريطاني والفرنسي إعفائها منها ومن تبعاتها من وقت مبكر جدا.
وأنطلق الصدام بين الحق التاريخي المستند على أسبقية الوجود في الأرض في حقبة من الزمن وحق العودة لأرض الأجداد بالجدار الزمني لاتفاقية بريطانيا وفرنسا بترسيم الحدود في 1924م.
فالعطاوي الذي سبق وجوده في أرض شمال كتم باعتراف بعض مؤرخي الزغاوة والذي اتجه غربا في حقبة سابقة جاءت اتفاقية 1924م لتجعله أجنبيا أو مستوطنا جديدا إذا عاد واتجه شرقا لنفس أرض الأجداد بعد 1924م ، وقس على ذلك العديد من الأمثلة.
وفي خضم تلك الصراعات وجدت الخرطوم نفسها تتورط في نزاعات خارج همومها وموروثاتها التاريخية والثقافية ولأية طرف كانت تنحاز الخرطوم فقد كانت تؤلب ضدها ضغائن أطراف مضادة في دوامة لا تنتهي.
حان الوقت لأن تفكر الخرطوم للتخارج من الدوامة التي ظلت تعصف بها وبالسودان وتكاد أن تذهب بريحها وريح السودان.
#كمال_حامد ????
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
«كوشيب» مرآة منظومة الإنقاذ في السودان
«كوشيب» مرآة منظومة الإنقاذ في السودان
د. الشفيع خضر سعيد
إدانةُ المحكمة الجنائية الدولية لعلي كوشيب، أحد أبرز قادة مليشيا الجنجويد والمتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في دارفور، ستظل قطرة في بحر العدالة التي ما زال السودانيون عامة وأهل دارفور خاصة ينتظرونها، والتي لن تكتمل إلا بمحاكمة ومحاسبة شاملة، قانونية وأخلاقية وسياسية، لنظام الإنقاذ، منظومة ومنتسبين، الذي أنجب كوشيب وصاغ الإطار الفكري والسياسي والأمني الذي جعل من أمثاله أدوات طيّعة لتنفيذ سياساته في القمع والإبادة. والإدانة، رغم أهميتها، تظل محدودة في نطاقها، لأنها تستهدف الفاعل الميداني بينما يبقى العقل المدبر، نظام البشير، بمنأى عن المحاكمة القانونية حتى الآن، رغم أن الشعب السوداني حاكمه سياسيا وأخلاقيا قبل ست سنوات.
وكوشيب لم يكن حالة استثنائية أو انحرافاً عن المسار، بل كان مرآة صافية تعكس وجه نظام الإنقاذ كما هو، عقل يخطط من مركز القيادة، وذراع تبطش على الأرض. ولوائح الاتهام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، كشفت عن الترابط القانوني بين جرائمه ونظام البشير الذي أعلن «النفرة العامة لمحاربة التمرد في دارفور» في ديسمبر/كانون الأول 2003، وكُلِّف كوشيب، بصفته أحد أعضاء المنظومة الأمنية، بإعداد قوات «المجاهدين/الجنجويد» وزُوّد بالسلاح والمال، وكان يتحرك في كنف رسمي، يرافق قيادات النظام في جولاتهم الميدانية، ويلقي خطبه معرفاً الجنجويد باعتبارهم «قوات حكومية» لإجتثات التمرد. بهذا المعنى، ووفق حيثيات الحكم، فإن الجرائم التي ارتكبت في دارفور لم تكن تجاوزات فردية، بل كانت تنفيذا حرفيا لسياسات مدروسة، صيغت في مكاتب النظام وأُنجزت في الجثث المتناثرة والقرى المحروقة.
ونظام الإنقاذ استخدم ميليشيات الجنجويد كأداةٍ لمهمة مزدوجة، قمع الحركات المسلحة المعارضة من جهة، وإعادة هندسة التركيبة الديموغرافية في دارفور من جهة أخرى. وفي هذا السياق فإن كوشيب، «الوسيط» بين قيادات ميليشيا الجنجويد وبين حكومة الإنقاذ، لم يكن سوى ترس في آلة إبادة أكبر جرى تنسيقها من أعلى الهرم، ممثلاً لتجسّد العنف الرسمي في أكثر أشكاله فجاجةً ودمويةً. إن الجرائم التي شهدها إقليم دارفور لم تكن تفلتات أو انتقامات شخصية، بل كانت سياسة نظام تنتهج التطهير العرقي والإبادة، متكئة على أيديولوجيا جمعت بين التديّن المظهري والعنف المؤسسي. كانت خطة منهجية لتحطيم كل من يعترض، ولإخضاع المجتمع كله لمنطق السلطة والتمكين، متسببةً في واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في أوائل القرن الحادي والعشرين، حسب وصف منظمة الأمم المتحدة.
إنّ ادانة كوشيب، هي اعتراف مهم بالمعاناة الهائلة التي تكبدها ضحايا جرائمه البشعة، وأول إجراء للإنصاف طال انتظاره، كما وصفها فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وهي خطوة في طريق إنصاف الضحايا وأسرهم في مثل هذه القضايا التي لا تسقط بالتقادم ولا يجوز العفو فيها، على حد قول الأستاذ صالح محمود رئيس هيئة «محامو دارفور» مطالبا بتسليم رأس نظام الإنقاذ البشير والمتهمين الآخرين للجنائية الدولية. كما أنها خطوة حاسمة نحو سد فجوة الإفلات من العقاب في دارفور، وترسل رسالة مدوية لمرتكبي الفظائع في السودان، في الماضي والحاضر، بأن العدالة ستنتصر، وفق تصريح نزهت شميم خان، نائبة المدعي العام.
لكن الإدانة، رغم أهميتها التاريخية، تبقى مجرد بداية على طريق العدالة في دارفور. فتحقيق العدالة الحقيقية يتطلب محاكمة نظام الإنقاذ بأكمله، قادة ومنفذين، محاكمة قانونية وسياسية وأخلاقية. وعندها فقط يمكننا البدء في التئام جروح دارفور وإرسال رسالة قوية مفادها أنه لن يتم التسامح مع الإفلات من هم الفظائع الجماعية في العالم الحديث.
صحيح أن المحاكمة القانونية لنظام البشير بالكامل تواجهها عقبات وتحديات سياسية وقانونية معقدة، منها أن إدانة كوشيب تأتي في وقت تنزلق فيه دارفور مرة أخرى إلى دوامة العنف وسط القتال المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتحورة من ميليشيات الجنجويد وقيادتها السابقة. ومنها الجدل حول الاختصاص القضائي، حيث يرى خبراء قانونيون سودانيون أن «النظام العدلي إذا كان متهماً بالانصياع للسلطة في عهد النظام السابق، فإن نظام البشير سقط منذ العام 2019 ولم تقدم أي قضية ضده بارتكاب جرائم في دارفور في المحاكم الوطنية». ومنها أن البشير ومساعديه لايزالون يفلتون من العقاب ويتجنبون الامتثال أمام محكمة الجنايات الدولية، حيث تشير تقارير إلى أن «المحكمة تواجه صعوبات كبيرة في اعتقالهم بسب أنهم تحت حماية الجيش السوداني». كما أن المحاسبة المحلية يواجهها استمرار نفوذ رموز نظام البشير السابق داخل أجهزة الدولة، بما في ذلك مؤسسات العدالة نفسها.
أما المحاكمة الأخلاقية والسياسية لنظام الإنقاذ، فتتجاوز الإجراءات القانونية المباشرة لتركز على كشف الحقيقة من خلال التوثيق الكامل لحجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام، والاعتراف بمعاناة الضحايا كخطوة أساسية نحو تحقيق العدالة، وابتكار كل ما من شأنه أن يكون شاهدا على التاريخ وجرائم الإنقاذ في ذاكرتنا الوطنية، ويساهم في منع تكرار مثل هذه الجرائم. وكذلك تصميم برامج شاملة للتعويضات المادية والمعنوية للضحايا والناجين، وهو ما بدأت المحكمة الجنائية الدولية في التفكير فيه فعليا منطلقة من قضية كوشيب. أيضا، شن مواجهة حاسمة ضد سياسات «التمكين» التي قام عليها نظام الإنقاذ، تحالف الفساد والاستبداد، والتي سيطر من خلالها على كل مؤسسات الدولة والاقتصاد وأضعف النسج الاجتماعي عن طريق إضعاف احتكار الدولة للعنف المشروع وإنهاء سيطرة وزارة المالية على المال العام. كذلك، الأهمية القصوى لإصلاح القطاع العدلي والقطاع الأمني في السودان لضمان استقلالية النظام القضائي والأجهزة الأمنية وضمان قدرتها على محاكمة مجرمي الحرب ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. بالإضافة إلى دعم وتعزيز التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان تقديم جميع المتهمين في قضية دارفور إلى العدالة. ولكن من الصعب تحقيق ذلك إلا بعد وقف الحرب وإقامة نظام مدني ديمقراطي، بوصلته بسط السلام وتحقيق العدالة.
* نقلاً عن القدس العربي
الوسومالجنجويد الدفاع الشعبي السودان المجاهدين المحكمة الجنائية الدولية د. الشفيع خضر سعيد دارفور علي كوشيب نظام الإنقاذ نظام البشير
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا