إحصاء 2024: عمالة وجدة - أنجاد وإقليم الناظور يأويان نصف سكان جهة الشرق
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أفادت المديرية الجهوية للتخطيط بجهة الشرق، بأن توزيع سكان الجهة حسب الأقاليم، يظهر أن عمالة وجدة – أنجاد التي تأوي 572 ألفا و454 نسمة، وإقليم الناظور (565 ألفا و987 نسمة)، يضمان نصف سكان جهة الشرق بنسبة 49,6 في المائة.
وأوضحت مذكرة إخبارية للمديرية، أن نسبة السكان القاطنين بعمالة وجدة – أنجاد وإقليم الناظور، بلغت، بحسب النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى للعام 2024، على التوالي، 24,9 في المائة و 24,7 في المائة من مجموع سكان الجهة، مبرزة أن عمالة وجدة – أنجاد التي كانت تضم 23,8 في المائة من سكان الجهة سنة 2014، تجاوزت إقليم الناظور الذي كان يأوي 24,4 في المائة.
ويأتي بعد ذلك إقليم بركان الذي تمثل ساكنته 12,4 في المائة من مجموع ساكنة الجهة، تليه أقاليم تاوريرت (9,6 في المائة)، وجرسيف (9,4 في المائة)، والدريوش (8,2 في المائة)، وفجيج (6,3 في المائة)، وجرادة (4,5 في المائة).
ومن حيث العدد، عرفت مدينتا جرسيف وبركان أكبر انخفاض للساكنة حيث فقدتا، على التوالي، 10 آلاف و177 و10 آلاف و168 بين 2014 و2024، تليهما مدن بني انصار بـ 6 آلاف و74، والناظور بـ 3 آلاف و524، وأحفير بـ 3 آلاف و320 نسمة.
أما من حيث نسبة النمو، فقد سجلت مدينة أحفير أعلى معدل نمو سكاني سالب من بين مدن الجهة، حيث بلغ 1,8- في المائة سنويا بين 2014 و2024، تليها مدن جرسيف وعين الركادة وأكليم بـ 1,2- في المائة، وبني انصار ودبدو بـ 1,1- في المائة.
وبالمقابل، سجلت مدينة وجدة أهم تطور في عدد السكان، حيث ارتفع بـ 11.972 نسمة بين 2014 و2024 لتتجاوز بذلك حاجز 500 ألف نسمة.
وتأتي في المرتبة الثانية مدينة سلوان الذي عرف عدد سكانها ارتفاعا يقدر بـ 8.058 نسمة، مسجلة بذلك أعلى معدل نمو سكاني سنوي بالوسط الحضري للجهة (3,2 في المائة).
كلمات دلالية احصاء 2024 الناظور جهة الشق وجدة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احصاء 2024 الناظور وجدة فی المائة
إقرأ أيضاً:
من يحمي وعي الناخب؟ ضوابط صارمة لاستطلاعات الرأي قبل انتخابات الشيوخ
مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشيوخ، يتساءل كثير من المواطنين عن مدى دقة استطلاعات الرأي التي تنشرها بعض وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، وما إذا كانت تخضع لضوابط تضمن المصداقية والشفافية.
القانون المصري، من خلال المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وضع إطارًا واضحًا لتنظيم عمليات استطلاع الرأي المرتبطة بالانتخابات أو الاستفتاءات، بما يضمن احترام الأصول المهنية وحق المواطن في معرفة المعلومات الصحيحة دون تضليل أو توجيه.
وتُلزم هذه المادة كافة الجهات ووسائل الإعلام التي تبث أو تنشر استطلاع رأي بأن توضح مجموعة من التفاصيل الأساسية، منها:
الجهة التي أجرت الاستطلاع،
الجهة الممولة له،
حجم العينة ومكانها،
طريقة جمع البيانات،
الأسئلة المطروحة،
نسبة الخطأ المحتملة،
وتاريخ إجرائه.
ويُمنع تمامًا نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الأيام الثلاثة السابقة ليوم التصويت، حمايةً لنزاهة العملية الانتخابية ومنعًا للتأثير على قرارات الناخبين. كما تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تحديد الضوابط التنفيذية والإجرائية المتعلقة بتلك الاستطلاعات.
الضوابط الصارمة التي وضعها القانون تهدف إلى ضمان أن يكون الرأي العام مبنيًا على معلومات موثوقة، وليس على انطباعات موجهة أو نتائج غير دقيقة.