ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات في إسطنبول بنسبة 200%
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قالت بيانات صادرة عن بلدية إسطنبول الكبرى إن أسعار الفواكه والخضروات ارتفعت في إسطنبول بنسبة 200% خلال عام واحد.
نشرت مديرية هال التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى بيانات حول الزيادة في أسعار الفواكه والخضروات في العام الماضي.
ووفقًا لهذه البيانات، فقد ارتفعت أسعار العديد من الخضروات والفواكه منذ شهر نوفمبر الماضي بأكثر من 200%.
وقد ارتفع سعر كيلو البروكلي الذي كان يباع بسعر 25 ليرة تركية في نوفمبر من العام الماضي بنسبة 260 في المائة ليصل إلى 90 ليرة تركية في نوفمبر من هذا العام.
وتلا البروكلي، بطل الزيادة في الأسعار، الفلفل والطماطم. ارتفعت أسعار الفلفل والطماطم بنسبة 250 في المائة من 20 ليرة تركية إلى 70 ليرة تركية.
وزاد القرنبيط بنسبة 233 في المائة من 15 ليرة تركية إلى 50 ليرة تركية. كما جذبت الرجلة والباذنجان والكوسة والخيار المجعد والخيار والفلفل المحشي، وهي من الأطعمة الأساسية على الموائد، الانتباه بزيادات تجاوزت 100 في المائة.
وكانت الفاكهة الأكثر مبيعًا خلال العام هي اليوسفي الذي لا غنى عنه في أشهر الشتاء.
ارتفع سعر اليوسفي، الذي كان يباع بسعر 15 ليرة تركية للكيلو في نوفمبر الماضي، بنسبة 233 في المائة ليصل إلى 50 ليرة تركية. وبالمثل، ارتفع العنب بنسبة 150 في المائة من 28 ليرة تركية إلى 70 ليرة تركية؛ وارتفع سعر الفراولة بنسبة 100 في المائة من 150 ليرة تركية إلى 300 ليرة تركية.
كما تأثرت الليمون والرمان والبرتقال والموز والبرسيمون بزيادة الأسعار أيضًا.
Tags: أنقرةاسطنبولباذنجانتركيا
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول باذنجان تركيا لیرة ترکیة إلى فی المائة من
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية