صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، على مشروع قانون يقضي بأن نقل معلومات أمنية سرية إلى رئيس الحكومة أو وزير الأمن من دون صلاحية لا يعتبر مخالفة جنائية.

وقدم عضوا الكنيست من حزب الليكود، حانوخ ميلفيتسكي وعَميت هليفي، مشروع القانون في أعقاب تقديم لائحة اتهام ضد إليعزر فيلدشتاين، المتحدث باسم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، في قضية تسريب وثائق أمنية سرية إلى وسائل إعلام أجنبية ونُسبت إليه تهمة المس بأمن الدولة.

وبات مشروع القانون يعرف باسم "قانون فيلدشتاين".

وجاء في حيثيات مشروع القانون أنه قبل الحرب على غزة ، "اطلعت عناصر كثيرة في الجيش على معلومات بالغة الأهمية بشأن خطة أريحا حول توغل قوات حماس إلى الأراضي الإسرائيلية، لكن هذه المعلومات لم تصل إلى رئيس الحكومة والمستوى السياسي".

وجاء أيضا أنه "لم تصل وثائق بالغة الأهمية إلى طاولة صناع القرار في المستوى السياسي خلال الحرب أيضا. ومن أجل منع أي تحوف لدى عناصر جهاز الأمن من نقل مواد، يقترح الامتناع عن أي تجريم لنقل مواد ضرورية إلى الوزير المسؤول أو رئيس الحكومة".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، قد نفى الأسبوع الماضي أقوال نتنياهو حول إخفاء الجيش معلومات سرية عنه.

وقالت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بعد مصادقة اللجنة الوزارية على مشروع القانون، أنه يتعالى منه "تخوف كبير بأنه قانون شخصي، يهدف إلى تدخل سياسي مرفوض في إجراء جنائي يتعلق بالمحيطين برئيس الحكومة".

يشار إلى أن فيلدشتاين متهم بتسريب وثائق أمنية سرية إلى صحيفتي "بيلد" الألمانية و"جويش كرونيكال" البريطانية، بهدف تحريض الرأي العام الإسرائيلي ضد المظاهرات التي تطالب بالتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى، والادعاء أن المظاهرات تلحق ضررا بالمفاوضات وتعزز موقف حركة حماس.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن الوثيقة السرية التي جرى تسريبها إلى صحيفة "بيلد" تكشف عن أداة جمع معلومات استخباراتية وبواسطتها تم الحصول على الوثيقة السرية، وأن قد "تلحق ضررا حقيقيا بمصالح إسرائيل الأمنية، وكشف مصادر معلومات استخباراتية".

ووصف عضو الكنيست غادي آيزنكوت، الذي تولى في الماضي منصب السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، مشروع القانون بأنه "شخصي" ويمنح حصانة لفيلدشتاين. وقال إن "لمكتب رئيس الحكومة بواسطة السكرتير العسكري يوجد وصول مباشر إلى أي مواد استخباراتية الموجودة في جميع أجهزة الاستخبارات والأبحاث دون استثناء. والادعاءات حول إقصاء رئيس الحكومة هي كذب مطلق وخطير، ويستغل لغايات سياسية".

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: مشروع القانون رئیس الحکومة

إقرأ أيضاً:

بلدية غزة: تصريف مياه الأمطار انخفضت إلى 20% فقط وسط أوضاع كارثية للنازحين

الثورة نت /..

أكد المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا، اليوم الخميس،أن القدرة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار في قطاع غزة إلى 20% فقط بعد تدمير 7 مضخات من أصل 8، وتضرر 50% من شبكات ومرافق الصرف الصحي، بالإضافة إلى خروج 40% من مصارف الأمطار عن الخدمة نتيجة القصف “الإسرائيلي”.

وأشار مهنا في تصريح لوكالة (شهاب) الفلسطينية، إلى أن الركام الهائل وتكدس النفايات أعاقا مسارات المياه بشكل كامل، بينما تحولت العديد من الشوارع إلى طرق ترابية بفعل التجريف، ما سرّع من تجمّع المياه وأدى إلى غرق الخيام.

وحذّر من أن الساعات المقبلة قد تشهد موجة جوية أقوى، في وقت تفتقر فيه البلدية كليًا للآليات الثقيلة والمعدات اللازمة لسحب المياه أو فتح الطرق أو حماية الخيام من الانهيار.

وأطلق المتحدث باسم البلدية نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، مطالبًا بسرعة إدخال الوقود والآليات الثقيلة ومعدات تصريف المياه، وتوفير مساكن بديلة ووسائل تدفئة للنازحين، إضافة إلى السماح بإدخال مواد البناء لإعادة تأهيل البنية التحتية المنهارة.

وأكد أن الأوضاع الميدانية للنازحين تنذر بتدهور أكبر في ظل استمرار الأحوال الجوية، مشيرًا إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي سريعًا لتفادي كارثة إنسانية وشيكة.

مقالات مشابهة

  • بلدية غزة: تصريف مياه الأمطار انخفضت إلى 20% فقط وسط أوضاع كارثية للنازحين
  • أسعد الشيباني: إلغاء قانون قيصر يمثل "انتصارا"
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية بـ 900 مليار دولار
  • المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
  • مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لإلغاء "عقوبات قيصر"
  • المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم
  • بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
  • عاجل .. مشروع ميزانية الدفاع الأميركية ينص على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان.. واشنطن تضع السودان تحت حماية الاستخبارات
  • الأمم المتحدة ترفض أي تغيير لحدود قطاع غزة
  • مستشار السوداني: القانون يمنع الحكومة من الاقتراض الداخلي والخارجي حالياً