إسرائيل: المصادقة على مشروع قانون يمنع إدانة المتحدث باسم نتنياهو
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، على مشروع قانون يقضي بأن نقل معلومات أمنية سرية إلى رئيس الحكومة أو وزير الأمن من دون صلاحية لا يعتبر مخالفة جنائية.
وقدم عضوا الكنيست من حزب الليكود، حانوخ ميلفيتسكي وعَميت هليفي، مشروع القانون في أعقاب تقديم لائحة اتهام ضد إليعزر فيلدشتاين، المتحدث باسم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، في قضية تسريب وثائق أمنية سرية إلى وسائل إعلام أجنبية ونُسبت إليه تهمة المس بأمن الدولة.
وجاء في حيثيات مشروع القانون أنه قبل الحرب على غزة ، "اطلعت عناصر كثيرة في الجيش على معلومات بالغة الأهمية بشأن خطة أريحا حول توغل قوات حماس إلى الأراضي الإسرائيلية، لكن هذه المعلومات لم تصل إلى رئيس الحكومة والمستوى السياسي".
وجاء أيضا أنه "لم تصل وثائق بالغة الأهمية إلى طاولة صناع القرار في المستوى السياسي خلال الحرب أيضا. ومن أجل منع أي تحوف لدى عناصر جهاز الأمن من نقل مواد، يقترح الامتناع عن أي تجريم لنقل مواد ضرورية إلى الوزير المسؤول أو رئيس الحكومة".
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، قد نفى الأسبوع الماضي أقوال نتنياهو حول إخفاء الجيش معلومات سرية عنه.
وقالت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بعد مصادقة اللجنة الوزارية على مشروع القانون، أنه يتعالى منه "تخوف كبير بأنه قانون شخصي، يهدف إلى تدخل سياسي مرفوض في إجراء جنائي يتعلق بالمحيطين برئيس الحكومة".
يشار إلى أن فيلدشتاين متهم بتسريب وثائق أمنية سرية إلى صحيفتي "بيلد" الألمانية و"جويش كرونيكال" البريطانية، بهدف تحريض الرأي العام الإسرائيلي ضد المظاهرات التي تطالب بالتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى، والادعاء أن المظاهرات تلحق ضررا بالمفاوضات وتعزز موقف حركة حماس.
ووفقا للائحة الاتهام، فإن الوثيقة السرية التي جرى تسريبها إلى صحيفة "بيلد" تكشف عن أداة جمع معلومات استخباراتية وبواسطتها تم الحصول على الوثيقة السرية، وأن قد "تلحق ضررا حقيقيا بمصالح إسرائيل الأمنية، وكشف مصادر معلومات استخباراتية".
ووصف عضو الكنيست غادي آيزنكوت، الذي تولى في الماضي منصب السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، مشروع القانون بأنه "شخصي" ويمنح حصانة لفيلدشتاين. وقال إن "لمكتب رئيس الحكومة بواسطة السكرتير العسكري يوجد وصول مباشر إلى أي مواد استخباراتية الموجودة في جميع أجهزة الاستخبارات والأبحاث دون استثناء. والادعاءات حول إقصاء رئيس الحكومة هي كذب مطلق وخطير، ويستغل لغايات سياسية".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القانون رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»