الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية يُكرّم العاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
كرّم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية التابع لجامعة الدول العربية وبالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء في المؤتمر المنعقد تحت شعار "دور حقوق الملكية الفكرية في تعزيز التنمية الاقتصادية بالدول العربية" العاصمة الإدارية الجديدة "كعاصمة للملكية الفكرية"، وذلك بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمنظمات الدولية والإقليمية والهيئات العامة والخاصة المعنية بحقوق الملكية الفكرية بالدول العربية.
وأعرب المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، عن سعادته بتكريم العاصمة الإدارية الجديدة من الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية في دورته الاولي، مما يؤكد على نجاح تحقيق أهداف العاصمة الإدارية في تأسيس مدينة اقتصادية وإدارية تتفق مع متغيرات ومفردات العصر، وخلق منطقة جديدة جاذبة للاستثمار خضراء، ذكية ومستدامة.
وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تم تنفيذها وفقاً لاستراتيجية الحكومة المصرية لعام 2052 في زيادة الرقعة العمرانية لمصر من 7% إلى 14% في ظل الزيادة السكانية بمعدل 2.5% سنوياً، ليصل عدد السكان المتوقع إلى 180 مليون نسمة خلال 30 عام، مشيراً إلى أنه تم إنشاء شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تزامناً مع انطلاق الأعمال في العاصمة لإدارة المدينة بفكر استثماري، حيث أصبحت خلال 7 سنوات أحد أهم 5 شركات مصرية تدر ضرائب إلى الدولة بقيمة 54 مليار جنيه على مدار السنوات الماضية.
وأوضح المهندس خالد عباس أنه تم اختيار وتكريم العاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة للملكية الفكرية في دورتها الاولى 2024، وفقاً للحيثيات المعمول بها لدي الاتحاد والتي من أهمها توافر حاضنات الإبداع ومراكز البحث والمعامل البحثية للشركات الناشئة بهدف تزويدها بأفضل الحلول والتكنولوجيا وكذا توافر مرافق للعروض الفنية مثل المتاحف والمسارح والأوبرا ودور العرض المختلفة، وعناصر جذب الكتاب والفنانين مثل المؤتمرات العلمية وورش العمل والمهرجانات الفنية.، بالإضافة إلى اشتمال التعاقدات على بنود حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الاستفادة من التقنيات في التخطيط والتنفيذ، والاجراءات والضوابط المتخذة في حالات النزاع حول حقوق الملكية الفكرية، والترويج لمفهوم حماية الملكية الفكرية وأهميته على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
وأكد أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة للملكية الفكرية تم أيضاً من خلال الاهتمام بالنماذج الإبداعية العملية للأعمال الربحية، وإبراز التجارب على القدرة على اتباع الحلول الذكية والإبداعية في العمل على استدامة البيئة المشيدة، ووجود مستوى من الانفاق على البنية التحتية الذكية الحديثة، مع ارتفاع امكانية استنساخ التجارب الإبداعية (التوثيق)، وقابلية عالية لزيادة منحنى التعلم.
وشهد الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية – مجلس الوحدة الاقتصادية العربية- جامعة الدول العربية وبالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري، على توافر الشواهد الموثوقة التي تحقق اغلب المعايير بدرجة عالية لذا فقد استقر الرأي على اختيار وتكريم العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية كعاصمة للملكية الفكرية في دورتها الاولى 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المنظمات الدولية العاصمة الإدارية عاصمة للملكية الفكرية المزيد المزيد الاتحاد العربی لحمایة حقوق الملکیة الفکریة العاصمة الإداریة الجدیدة الفکریة فی
إقرأ أيضاً:
مصر تمثل إفريقيا والعالم العربي في ورشة دولية بالأمم المتحدة حول دور الأسرة في تعزيز حقوق الإنسان
مثّلت وزارة التضامن الاجتماعي جمهورية مصر العربية في ورشة العمل الدولية التي نظمها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بعنوان: "دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة"، والتي استمرت على مدار يومين بمشاركة وفود من مختلف الدول.
وقد شاركت في أعمال الورشة الدكتورة رنده فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، ومديرة برنامج "مودة"، حيث عرضت التجربة المصرية الرائدة في دعم وتمكين الأسرة ضمن رؤية تنموية شاملة ترتكز على القيم والمساواة.
وأشارت فارس خلال كلمتها إلى أن مصر تتبنى نهجًا يستند إلى الأسرة في مختلف السياسات الوطنية، مؤكدة دورها في قيادة القرار رقم 54/17 بمجلس حقوق الإنسان عام 2023، والذي أعاد التأكيد على أهمية دمج الأسرة في قضايا التنمية وحقوق الإنسان.
واستعرضت مستشارة وزيرة التضامن حزمة من التشريعات المصرية التي تعزز مكانة الأسرة وتحمي حقوق أفرادها، وفي مقدمتها قوانين الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والعمل، والضمان الاجتماعي، إلى جانب قانون الرعاية البديلة الجاري إعداده.
وأكدت فارس أن مصر تركز على تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا من خلال "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الوزارة تدعم 4.7 مليون أسرة من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يربط بين الدعم النقدي والتعليم والرعاية الصحية، ويستهدف بشكل خاص الأسر المعيلة من النساء.
كما سلطت الضوء على جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، والتي وصلت إلى نحو 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء أكثر من 70% من إجمالي المستفيدين.
وفي السياق ذاته، عرضت فارس إنجازات برنامج "مودة"، الذي يستهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال التوعية قبل الزواج، مشيرة إلى وصول البرنامج لأكثر من 6.8 مليون شاب وفتاة، عبر التثقيف والتدريب وبناء علاقات زوجية صحية ومتوازنة. كما تم إدماجه في الجامعات والمعاهد العسكرية والمدنية، وبلغ عدد المستفيدين من التدريبات الميدانية أكثر من 1.6 مليون، بالإضافة إلى 5 ملايين مستفيد من المنصة الرقمية، التي تشمل مبادرة مخصصة لذوي الإعاقة.
واختتمت فارس كلمتها بالتأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين الدول، داعية إلى اعتماد البرامج الموجهة للأسرة كأداة عالمية لتحقيق التنمية القائمة على القيم والمساواة.
1000407984 1000407983 1000407982 1000407981
دعاء عيد الأضحى