الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية يُكرّم العاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
كرّم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية التابع لجامعة الدول العربية وبالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء في المؤتمر المنعقد تحت شعار "دور حقوق الملكية الفكرية في تعزيز التنمية الاقتصادية بالدول العربية" العاصمة الإدارية الجديدة "كعاصمة للملكية الفكرية"، وذلك بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمنظمات الدولية والإقليمية والهيئات العامة والخاصة المعنية بحقوق الملكية الفكرية بالدول العربية.
وأعرب المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، عن سعادته بتكريم العاصمة الإدارية الجديدة من الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية في دورته الاولي، مما يؤكد على نجاح تحقيق أهداف العاصمة الإدارية في تأسيس مدينة اقتصادية وإدارية تتفق مع متغيرات ومفردات العصر، وخلق منطقة جديدة جاذبة للاستثمار خضراء، ذكية ومستدامة.
وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تم تنفيذها وفقاً لاستراتيجية الحكومة المصرية لعام 2052 في زيادة الرقعة العمرانية لمصر من 7% إلى 14% في ظل الزيادة السكانية بمعدل 2.5% سنوياً، ليصل عدد السكان المتوقع إلى 180 مليون نسمة خلال 30 عام، مشيراً إلى أنه تم إنشاء شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تزامناً مع انطلاق الأعمال في العاصمة لإدارة المدينة بفكر استثماري، حيث أصبحت خلال 7 سنوات أحد أهم 5 شركات مصرية تدر ضرائب إلى الدولة بقيمة 54 مليار جنيه على مدار السنوات الماضية.
وأوضح المهندس خالد عباس أنه تم اختيار وتكريم العاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة للملكية الفكرية في دورتها الاولى 2024، وفقاً للحيثيات المعمول بها لدي الاتحاد والتي من أهمها توافر حاضنات الإبداع ومراكز البحث والمعامل البحثية للشركات الناشئة بهدف تزويدها بأفضل الحلول والتكنولوجيا وكذا توافر مرافق للعروض الفنية مثل المتاحف والمسارح والأوبرا ودور العرض المختلفة، وعناصر جذب الكتاب والفنانين مثل المؤتمرات العلمية وورش العمل والمهرجانات الفنية.، بالإضافة إلى اشتمال التعاقدات على بنود حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الاستفادة من التقنيات في التخطيط والتنفيذ، والاجراءات والضوابط المتخذة في حالات النزاع حول حقوق الملكية الفكرية، والترويج لمفهوم حماية الملكية الفكرية وأهميته على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
وأكد أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة للملكية الفكرية تم أيضاً من خلال الاهتمام بالنماذج الإبداعية العملية للأعمال الربحية، وإبراز التجارب على القدرة على اتباع الحلول الذكية والإبداعية في العمل على استدامة البيئة المشيدة، ووجود مستوى من الانفاق على البنية التحتية الذكية الحديثة، مع ارتفاع امكانية استنساخ التجارب الإبداعية (التوثيق)، وقابلية عالية لزيادة منحنى التعلم.
وشهد الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية – مجلس الوحدة الاقتصادية العربية- جامعة الدول العربية وبالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري، على توافر الشواهد الموثوقة التي تحقق اغلب المعايير بدرجة عالية لذا فقد استقر الرأي على اختيار وتكريم العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية كعاصمة للملكية الفكرية في دورتها الاولى 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المنظمات الدولية العاصمة الإدارية عاصمة للملكية الفكرية المزيد المزيد الاتحاد العربی لحمایة حقوق الملکیة الفکریة العاصمة الإداریة الجدیدة الفکریة فی
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن : الجمهورية الجديدة تعزز حقوق الإنسان برؤية شاملة
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الاحتفال باليوم العالمي لـ حقوق الإنسان هذا العام يأتي في لحظة فارقة تشهد فيها مصر خطوات غير مسبوقة لترسيخ مفهوم الحقوق الشاملة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الجمهورية الجديدة التي وضعت الإنسان في قلب الأولويات الوطنية وجعلته محور السياسات العامة والتنموية.
وأكد الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن ما تحقق على صعيد حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة كان مسار عمل متكامل تُرجم إلى سياسات واضحة، وتشريعات تقدمية، وبرامج تستهدف الارتقاء بحياة المواطن على المستويات كافة. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي تمثل أول إطار مصري شامل ومؤسسي يضع خريطة طريق طويلة المدى لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يعد نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع ملف حقوق الإنسان.
وأوضح الحبال أن هذه الاستراتيجية جاءت امتدادًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، والتي تجلت في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وتطوير الريف المصري ضمن المبادرة العملاقة "حياة كريمة"، التي تُعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر الحديث لتعزيز الحق في السكن الكريم، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الأساسية.
وقال: "لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان دون النظر إلى حياة الناس اليومية، وما يحدث من تحسين في جودة الحياة لملايين المواطنين هو في حد ذاته ترجمة مباشرة لجوهر الحقوق الإنسانية."
وأضاف أن الجمهورية الجديدة تبنت نهجًا يوازن بين توفير التنمية وصون الكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في ملف تمكين المرأة والشباب، وإجراءات دمج وتمكين ذوي الهمم، إلى جانب التوسع في إطلاق المبادرات الصحية التي استهدفت القضاء على الأمراض المزمنة، وتوفير الخدمات الطبية لجميع الفئات بلا تمييز.
وشدد الحبال على أن مصر اتخذت خطوات جادة لتعزيز الحقوق السياسية والمدنية من خلال توسيع مساحة الحوار الوطني، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتحديث البنية التشريعية والقانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على خصوصية المجتمع المصري وثوابته الوطنية.
وأضاف أن الدولة تتعامل مع ملاحظات الشركاء الدوليين بقدر من الشفافية والجدية، دون السماح لأي طرف باستخدام ملف حقوق الإنسان كأداة ضغط سياسي أو وسيلة للتدخل في الشأن الداخلي.
وأشار الحبال إلى أن جهود الدولة في مكافحة الإرهاب كانت جزءًا أساسيًا من حماية حق الإنسان في الحياة والاستقرار، مؤكدًا أن ما قدمته مصر من تضحيات لحماية شعبها والمنطقة يستحق الإشادة والإدراك الكامل لحجم التحديات التي واجهتها البلاد.
ولفت الحبال إلى أن الجمهورية الجديدة ماضية في مسارها لبناء دولة حديثة قوية، تحترم حقوق مواطنيها، وتوفر لهم حياة كريمة، وتعمل بروح منفتحة ومسؤولة لتعزيز مكانة مصر في هذا الملف.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟