الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية يُكرّم العاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
كرّم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية التابع لجامعة الدول العربية وبالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء في المؤتمر المنعقد تحت شعار "دور حقوق الملكية الفكرية في تعزيز التنمية الاقتصادية بالدول العربية" العاصمة الإدارية الجديدة "كعاصمة للملكية الفكرية"، وذلك بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمنظمات الدولية والإقليمية والهيئات العامة والخاصة المعنية بحقوق الملكية الفكرية بالدول العربية.
وأعرب المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، عن سعادته بتكريم العاصمة الإدارية الجديدة من الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية في دورته الاولي، مما يؤكد على نجاح تحقيق أهداف العاصمة الإدارية في تأسيس مدينة اقتصادية وإدارية تتفق مع متغيرات ومفردات العصر، وخلق منطقة جديدة جاذبة للاستثمار خضراء، ذكية ومستدامة.
وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تم تنفيذها وفقاً لاستراتيجية الحكومة المصرية لعام 2052 في زيادة الرقعة العمرانية لمصر من 7% إلى 14% في ظل الزيادة السكانية بمعدل 2.5% سنوياً، ليصل عدد السكان المتوقع إلى 180 مليون نسمة خلال 30 عام، مشيراً إلى أنه تم إنشاء شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تزامناً مع انطلاق الأعمال في العاصمة لإدارة المدينة بفكر استثماري، حيث أصبحت خلال 7 سنوات أحد أهم 5 شركات مصرية تدر ضرائب إلى الدولة بقيمة 54 مليار جنيه على مدار السنوات الماضية.
وأوضح المهندس خالد عباس أنه تم اختيار وتكريم العاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة للملكية الفكرية في دورتها الاولى 2024، وفقاً للحيثيات المعمول بها لدي الاتحاد والتي من أهمها توافر حاضنات الإبداع ومراكز البحث والمعامل البحثية للشركات الناشئة بهدف تزويدها بأفضل الحلول والتكنولوجيا وكذا توافر مرافق للعروض الفنية مثل المتاحف والمسارح والأوبرا ودور العرض المختلفة، وعناصر جذب الكتاب والفنانين مثل المؤتمرات العلمية وورش العمل والمهرجانات الفنية.، بالإضافة إلى اشتمال التعاقدات على بنود حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الاستفادة من التقنيات في التخطيط والتنفيذ، والاجراءات والضوابط المتخذة في حالات النزاع حول حقوق الملكية الفكرية، والترويج لمفهوم حماية الملكية الفكرية وأهميته على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
وأكد أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة للملكية الفكرية تم أيضاً من خلال الاهتمام بالنماذج الإبداعية العملية للأعمال الربحية، وإبراز التجارب على القدرة على اتباع الحلول الذكية والإبداعية في العمل على استدامة البيئة المشيدة، ووجود مستوى من الانفاق على البنية التحتية الذكية الحديثة، مع ارتفاع امكانية استنساخ التجارب الإبداعية (التوثيق)، وقابلية عالية لزيادة منحنى التعلم.
وشهد الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية – مجلس الوحدة الاقتصادية العربية- جامعة الدول العربية وبالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء المصري، على توافر الشواهد الموثوقة التي تحقق اغلب المعايير بدرجة عالية لذا فقد استقر الرأي على اختيار وتكريم العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية كعاصمة للملكية الفكرية في دورتها الاولى 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المنظمات الدولية العاصمة الإدارية عاصمة للملكية الفكرية المزيد المزيد الاتحاد العربی لحمایة حقوق الملکیة الفکریة العاصمة الإداریة الجدیدة الفکریة فی
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. «العربي الناصري»: مصر تخطو بثبات وتحديث الاستراتيجية ضرورة وطنية
أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر تخطو بثبات في ملف حقوق الإنسان، من خلال سلسلة من التشريعات والمبادرات الوطنية التي تعكس التزام الدولة بترسيخ الحقوق الأساسية وصون كرامة المواطن، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقال أبو العلا، في تصريحات صحفية اليوم، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات تشريعية مهمة خلال السنوات الأخيرة، من بينها إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تضمن مواد داعمة لحقوق الإنسان، ويساهم في تعزيز الضمانات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأضاف أن كذا إطلاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كان نقلة نوعية في تحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري، باعتبارها مشروعًا تنمويًا ضخمًا يستهدف الارتقاء بالخدمات الأساسية، والقضاء على الفقر، وهو ما يُعد أحد أهم ركائز حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس الحزب العربي الناصري إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل إطارًا شاملًا لترسيخ ثقافة الحقوق والحريات، مؤكدًا أهمية تحديثها بشكل دوري لمواكبة أي تطور جديد من شأنه تعزيز هذا الملف، ولضمان التفاعل المستمر مع المتغيرات المحلية والدولية في قضايا حقوق الإنسان.
وشدد أبو العلا على ضرورة الاستمرار في الدفع بهذا الملف لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، موضحًا أن حقوق الإنسان لا تقتصر على الجوانب السياسية فقط، بل تشمل أيضًا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
وأكد أن تعزيز مؤشرات الاقتصاد، وتطوير الخدمات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل، كلها عناصر أساسية في دعم منظومة حقوق الإنسان الشاملة، داعيًا إلى تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية لتحقيق تقدم حقيقي ومستدام في هذا الملف.
واختتم أبو العلا بيانه بالتأكيد على أن الحزب العربي الناصري سيظل داعمًا لكل الجهود التي تستهدف حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة والمساواة والتنمية كمسار ثابت في بناء الجمهورية الجديدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟