إتصالات لبنانية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ووزير الدفاع الفرنسي إلى بيروت.. وواشنطن: الانتخابات الرئاسية ليست من مسؤوليتنا

فيما تستمر الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار، أفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيبحث مع ولي العهد السعودي سبل تعزيز وقف اطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وتسريع الخروج من الأزمة السياسية اللبنانية، علما أن اوساطا سياسية لبنانية افادت أن  المسؤولين الرسميين في لبنان تواصلوا في الساعات الماضية مع مسؤولين أميركيين من اجل الضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات، وقد حصل الجانب اللبناني على تطمينات من الاميركيين في هذا الشأن وقد تظهر هذا الأمر من خلال تراجع نسبة الانتهاكات يوم أمس الأحد عما شهدته البلدات الجنوبية في الايام التي سبقته.

وفيما حذّرت فرنسا إسرائيل من انهيار محتمل للإتفاق في حال استمرت في خروقاتها، يصل وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو الى لبنان خلال 48 ساعة المقبلة للبحث في تطبيق قرار وقف النار وغيره من القرارات التي تتعلّق بعمل لجنة المراقبة الخماسية، بالتوازي افيد أيضا ان الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيكون الرئيس المدني  لهذه اللجنة التي يترأسها على المستوى العسكري الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز.
وفيما اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس الأحد، رجل الأعمال الأميركي اللبناني مسعد بولس مستشارا رفيعا لشؤون المنطقة العربية والشرق الأوسط، قال بولس أمس ان واجبنا متابعة اتفاق وقف إطلاق النار ونأمل أن يُنفَّذ سريعًا كما توصّلنا إليه سريعًا وموضوع الرئاسة في لبنان شائك، ومن صبر سنتين يمكنه أن يصبر شهرين أم ثلاثة أشهر بعد. وأوضح بولس، أن "موضوع الرئاسة في لبنان يجب العمل عليه بدقة من دون تسرّع ومرحلة وقف اطلاق النار تجريبية والانتخابات ليست من مسؤوليتنا بل من مسؤولية البرلمان".
وعبّر مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تطلعه إلى أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار خطوة نحو وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم.
وعبّر القادة عن تضامنهم مع الشعب اللبناني داعين إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا وتأكيد المسار السياسي لحل الخلافات بين المكونات اللبنانية وتعزيز دور لبنان التاريخي في الحفاظ على الامن القومي العربي والثقافة العربية وعلى علاقاتها الأخوية الراسخة مع دول مجلس التعاون".
ووجه البابا فرنسيس، امس، "دعوة مُلحّة إلى جميع السياسيين اللبنانيين" لانتخاب رئيس للجمهورية "على الفور" من أجل انتظام عمل مؤسسات البلاد.
 وفيما حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري  التاسع من كانون الثاني المقبل موعدا لجلسة انتخاب الرئيس، تستعد المكونات السياسية ابتداء من اليوم للتفاوض والبحث في أسماء مرشحين لرئاسة الجمهورية يمكن أن تلقى تاييدا، من معظم الكتل، في وقت افادت مصادر فرنسية أن المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان  لم يطرح اي اسم خلال زيارته لبنان.
وكشفت اوساط لبنانية أن العمل في المرحلة المقبلة سيكون على جوجلة الأسماء الجدية والتي لا يتجاوز عددها الخمسة، مشيرة أيضا  إلى أن  الولايات  المتحدة ليس لديها اي مرشح.  
وتتجه كتلة الجمهورية القوية إلى تفعيل اتصالاتها مع المعارضة وبعض نواب التغيير من أجل التفاهم  على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية.
ويقول رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا الصدد إن لديه أملاً كبيراً في ان تفضي جلسة 9 كانون الثاني النيابية إلى انتخاب رئيس الجمهورية. ويؤكّد أنّ تحديد موعد الجلسة كان بمبادرة شخصية منه، في سياق التزامه بما سبق أن أعلنه قبلاً حول عزمه تحديد موعد لجلسة انتخابية فور التوصّل إلى وقف إطلاق النار، موضّحاً أنّه لم يُنسّق هذا الأمر مع أي جهة خارجية، "وحتى الموفدالفرنسي جان إيف لودريان لم يكن على علم مسبق بقراري عندما زار بيروت أخيراً ".
ويؤكّد بري أنّه كان قد أبلغ إلى أعضاء اللجنة الخماسية بأنّه يأمل منهم في أن "يساعدونا على ما نريد نحن وليس ما يُريدون هم". ويلفت بري إلى أنّ الجهد سيتركّز خلال الفترة الفاصلة عن تاريخ الجلسة في اتجاه السعي إلى التوافق على رئيس مقبول من أوسع مروحة نيابية ممكنة، "لكن حتى لو لم يحصل التوافق فأنا ماضٍ حتى النهاية في عقد الجلسة"، معتبراً أنّ الأولوية هي لمحاولة تأمين تفاهم على اسم يستطيع نيل 86 صوتاً، حتى يبدأ عهده قوياً ومحصّناً بالتفاف وطني واسع حوله".




المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤