النائب عقل .. الحرية سقفها القوانين التي تكمم الافواه وعلى رأسها قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
سواليف
طالب النائب #محمد_خليل_عقل بإطلاق #الحريات_العامة التي كان سقفها السماء فأصبح سقفها القوانين التي تكمم الافواه على رأسها #قانون_الجرائم_الإلكترونية .
واضاف عقل في كلمته اليوم في جلسة #مجلس_النواب التي خصصت لمناقشة خطاب الحكومة لنيل الثقة، ان كلمة السر في مواجهة التهديدات هو تحصين البيت الداخلي والانفتاح على مكونات الوطن واستلهام المواثيق الوطنية التي توافق عليها اسلافنا وعبروا بها مراحل بالغة الصعوبة .
وتابع : نريد استعادة ثقة المواطن ليحيا عزيزا في وطنه تتوفر له سبل العيش الكريم فيه واساسيات الحياة دون تمييز.
مقالات ذات صلة انفجار 5 أسطوانات غاز في (بركس دجاج) بالمفرق 2024/12/02وانتقد تشكيل حكومة حسان فقال : للأسف أن الحكومة تمسكت بالشكل التقليدي وتشكيلها اشبه بالتعديل الكبير واستنساخ للحكومات الماضية وشخصيتها تائهة بين مرحلتين، ولم تتشكل الحكومة على اساس التمثيل الحزبي حسب أوزان الأحزاب في مجلس النواب، حيث جاء تشكيل الحكومة محيرا ومحبطا للمواطنين الذين قدموا حزب جبهة العمل الإسلامي عبر الانتخابات ليكون حزب الأكثرية، كما فتح الباب لتوزير بعض رؤساء الأحزاب ورموزها وتم اقصاء حزب الأكثرية حتى عن استمزاج الرأي في تشكيل الحكومة .
وآتيا نص كلمة عقل كاملة :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
سعادة الرئيس ، الزملاء والزميلات الكرام : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وسلام على الأردن على سهولة وجباله ووهاده ، على مدنه وقراه وبواديه ومخيماته . وخير المطالع تسليم على الشهدا أزكى الصلاة على أرواحهم أبدا ً . فسلام على شهداء جيشنا العربي الذين قضوا في الكرامة وعلى أسوار القدس . وسلام على مجاهدي الأردن من كايد المفلح العبيدات وحتى ماهر الجازي وسلام على شهداء فلسطين وسلام على غزة شرف الأمة وعنفوانها قاهرة العدا الآخذة بثاراتها عزنا ووجعنا كرامتنا وألمنا ، سلام على مجاهديها وكتائبها وشهدائها وعلى أهلها الصامدين المرابطين وسلام على المقاومة في لبنان وعلى كل مقاوم من امتنا مشتبك مع عدونا الصهيوني الحاقد ، أما بعد :
فإن حكومة دولة جعفر حسان جاءت كأول حكومة في مرحلة التحديث السياسي بعد الإنتخابات النيابية التي تمثل أول مراحل هذه المنظومة حيث التنافس على أساس حزبي برامجي كتلوي لتمهيد الطريق نحو الحكومات البرلمانية وللأسف بالرغم من محاولة الحكومة أن تأخذ شكلاً حداثياً متناغماً مع مرحلة التحديث إلا أنها تمسكت بالمسار التقليدي في الشكل والمضمون فما رأيناه هو أشبه بالتعديل الكبير واستنساخ للحكومات الماضية شخصيتها تائهة بين المرحلتين فلم تتشكل على أساس التمثيل الحزبي حسب أوزان الأحزاب في المجلس من باب محاكاة المستقبل وتحفيز التحديث السياسي كي يأخذ مداه ولم تختار أن تقف على أعتاب المرحلة تترقب رسوخ المشهد وتنآى بنفسها عن التجاذبات وإنما جاء تشكيل الحكومة غريباً محيراً محبطاً للمواطنين الذين استبشروا بالمرحلة الجديدة وتدفقوا نحو صناديق الإقتراع للتعبير عن أشواقهم وإنحاز وجدانهم الجمعي إلى التيار الذي عايشوه وخبروه ووثقوا به عشرات السنين وتحققوا من إنتمائه الصادق لوطنه وأمته فتقدم حزب جبهة العمل الإسلامي ليصبح حزب الأكثرية مع بداية تشكل المجلس فما كان من رئيس الحكومة ومن يشاركه التفكير في صياغة المشهد إلا أن تقوقعوا في القوالب الإنطباعية الجامدة التي كرّسها التيار التقليدي في التعامل مع المعارضة الوطنية الراشدة ففتحوا الباب على مصراعيه لتوزير رؤساء بعض الأحزاب ورموزها وتم إبعاد حزب الأكثرية ليس عن العمل على إشراكه في الحكومة فحسب ( بعيداً عن هل يوافق على المشاركة أم لا يوافق ) بل حتى مجرد إستمزاج رأيه في هذا التشكيل ، وبعد ذلك مطلوب منّا أن نقتنع أن هذه الحكومة تقف على مسافة واحدة من الجميع .
والأهم من ذلك هل هذا المنهج التقليدي الموغل في الإنكفاء على الذات هو المؤهل لإدارة الدولة الأردنية في أخطر مرحلة تمر بها البلاد ، بعد إحتدام المشهد الإقليمي وعودة ترمب المشؤومة وإستمرار حرب الإبادة الهمجية على غزة وإنفلات عقال مجرمي الكيان الغاصب وإعلانهم عام ٢٠٢٥ كعام لضم الضفة الأرض دون السكان مما ينذر بخطر التهجير الذي يتوافق مع عقيدة فريق ترمب المتصهين . الأردن في هذا المشهد الصعب الإستثنائي بحاجة إلى حكومة ذات أداء إستثنائي تستشعر الخطر قبل حدوثه وتعمد إلى صياغة رؤية وبرنامج وطني شامل لمواجهة هذه الأخطار فلا يعقل أن الحريق ملتهب حولنا ونحن في حالة إسترخاء . لقد أعلن الأردن أن التهجير بمثابة إعلان حرب ونحن لا نتمنى حدوث هذه الحرب ولكن من يعلن هذا الإعلان عليه أن يظهر الجدية في مواجهة هذه التهديدات وكلمة السر في مواجهتها هو تحصين البيت الداخلي والإنفتاح على كافة مكونات الوطن وقواه الحية والجلوس على مائدة مستديرة تعيد إستلهام المواثيق الوطنية التي توافق عليها أسلافنا وعبروا بها مراحل سابقة بالغة في الصعوبة .
نريد أن نعيد الثقة للمواطن ليحيا عزيزاً في وطنه تتوفر له سبل العيش الكريم وأساسيات الحياة دون تمييز ، وإطلاق الحريات العامة التي كان سقفها السماء فأصبح سقفها القوانين التي تكمم الأفواه والتي لا بد من تعديلها وأولها قانون الجرائم الإلكترونية فالمواطن المرتجف المرعوب الذي يشعر بالتهميش والفقر والحرمان من الحقوق الأساسية ليس هو المواطن الذي يمكن أن يواجه التحديات الكبرى التي يمكن أن تداهم البلاد ، وأول إختبار للحكومة فيما أوردته في بيانها عن الحريات العامة هو العمل على إطلاق سجناء الرأي وعلى رأسهم نعيم جعابو وأحمد حسن الزعبي وأيمن صندوقة ، ويتوج المشهد بإطلاق سراح معتقلي دعم المقاومة .
ونؤكد هنا أننا في كتلة جبهة العمل الإسلامي سنمد أيدينا بكل الإتجاهات وسنرد التحية بأحسن منها لنشكل معاً سداً وطنياً منيعاً تتكسر عليه أوهام كل من يستهدف هذا الحمى المنيع الأردني العربي الإسلامي ، أردننا الذي إحتفى بالنصر يوم ١٠/٧ عندما إسترد المجاهدون كرامة الأمة وهشموا أسطورة الجيش الذي لا يقهر وأصبح شعبنا أيقونة عالمية تحتذي بها الشعوب فى إسناد المقاومة والمطالبة بإنصافها والإنفتاح عليها والإصغاء لأنين المكلومين وإغاثتهم ، وكان الغوث الرسمي والشعبي هو الملاذ الأكبر لأهلنا في غزة رغم قلة ذات اليد وكان الخطاب الرسمي مميزاً صارماً مسانداً ، واليوم تتعالى بعض الهمهمات وكأنها تريد أن تتنصل من هذا الموقف العظيم خشية التبعات في المرحلة الترامبية فنقول لهم لا تفسدوا علينا هذه المحطة الوضاءة من محطات تاريخنا التي نزهو بها فهذه الأرض المباركة هي الكنف الأول من أكناف بيت المقدس وهذا هو قدرها أرض حشد ورباط وفخر وكبرياء وبوابة الفتح القريب بإذن الله .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحريات العامة مجلس النواب وسلام على
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.