كلمة رئيس المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمنتدي تطوير الصناعات النووية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن انطلاق المنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية بالقاهرة اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع المقاول العام الروسي شركة أتوم استروي إكسبورت
وجاءت نص كلمة الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة أتوم ستروى اكسبورت، ومدير مشروع محطة الضبعة النووية، الســادة كبار قيادات الشركات المصرية والعالمية الضالعة في الصناعات النووية، السيدات والسادة الحضور الكريم.
بداية، اسمحوا لي أن أرحب بسيادتكم جميعاً بمنتدى تطوير الصناعة النووية الخامس في مصر والذي يتم بشراكة مع المقاول العام الروسي لمشروع محطة الضبعة النووية شركة "أتوم ستروي إكسبورت".
إن رؤية مصر ٢٠٣٠ تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
وتٌعد الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
ولعل أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها بإضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة بجمهورية مصر العربية، وأن القيادة السياسية للبلاد ومؤسساتها لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم بما يعزز مكانتها عالميًا ونفوذها الإقليمي والدولي.
ونتيجة لاستقراء المستقبل بشكل صحيح، حرصت الدولة المصرية خلال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية على أهمية تحقيق نسب مشاركة محلية من قبل الشريك الروسي كالتزام تعاقدي وردت هذه النسب بالتحديد بالعقود والاتفاقيات ذات الصلة.
حيث تهدف المشاركة المحلية بمشروع المحطة النووية بالضبعة إلى تعزيز توطين التكنولوجيا النووية بجمهورية مصر العربية وتأهيل الشركات المصرية للحاق بركب الشركات العالمية الضالعة في الصناعة النووية.
ولعل ما يشهده موقع المحطة النووية بالضبعة من إنجازات متتالية يتم تحقيقها بنجاح في مسار تنفيذ المشروع يٌعبر وبشدة عن قدرة الدولة المصرية والشركات المصرية على خطو خطوات واسعة نحو دخول الصناعة النووية بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً حيث أن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دور محوري في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعتبر من أهم مكونات توفير الطاقة والمياه اللازمتين لضمان التنمية المستدامة في مصر.
فمحطة الضبعة النووية لا يمكن النظر إليها كمشروع لتوليد الكهرباء فقط بل أساس لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهدافها حيث أنها صديقة للبيئة لانعدام الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن أنها واحدة من أكبر مشروعات البنية التحتية الداعمة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوطين التكنولوجيا النووية مما يسهم بقوة في تعزيز اقتصاد مصر كدولة رائدة في منطقة الشرق الاوسط وقارة أفريقيا ووضعها على خريطة الدول المتقدمة في كافة المجالات المرتبطة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية في إطار تنفيذ برنامج نووي متكامل يحمل الخير والسلام والتقدم والرخاء لمصر.
السيدات والسادة الحضور الكريم
لا يفوتني في الختام أن أعبر عن سعادتي بتواجدي مع سيادتكم في هذا المنتدى وبالشراكة المصرية الروسية في مشروع محطة الضبعة النووية حيث أن هذا المشروع القومي يلقى الرعاية والاهتمام الدائم والمستمر من القيادة السياسية في كل من جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية وهو ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وكل عام وحضراتكم بخير ومصرنا الحبيبة في تقدم وازدهار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطوير الصناعة النووية تحقيق رؤية مصر 2030 مستقبل الطاقة خطط التنمية المستدامة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تطوير الصناعة الدكتور أمجد الوكيل توليد الكهرباء التنمية الشاملة مشروع محطة الضبعة محطة الضبعة النووي مشروع محطة الضبعة النووية المحطات النوویة لتولید الکهرباء محطة الضبعة النوویة التنمیة المستدامة الصناعات النوویة الصناعة النوویة رؤیة مصر
إقرأ أيضاً:
ورشة تدريبية لدعم التنمية المستدامة بالبحر الأحمر
بالتعاون بين المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد والمعهد الدولى للمحيطات..
ورشة تدريبية بالغردقة حول التنمية المستدامة للبحر الأحمر
في إطار التعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد (NIOF) والمعهد الدولي للمحيطات (IOI)، انطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات ورشة العمل الدولية حول التنمية المستدامة للبحر الأحمر، والتى تستضيفها مكتبة مصر العامة بالغردقة على مدار ٤ أيام، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين في مجالات البيئة البحرية والقانون والاقتصاد الأزرق وإدارة المصايد.
وتاتى الورشة في إطار حرص المعهد على تعزيز القدرات الوطنية في مجال حوكمة البحار، وتبادل الخبرات الدولية، ودعم مسارات التنمية المستدامة المرتبطة بالموارد البحرية المصرية، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة عبير أحمد منير، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والأستاذ الدكتور هاشم مدكور، مدير فرع المعهد بالبحر الأحمر، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة لمياء إسماعيل، رئيس مديري المعهد الدولي للمحيطات.
بدأت فعاليات الورشة التدريبية بمحاضرة ألقاها الدكتور وليد رمضان، مدير المكتب الفنى لمحميات البحر الاحمر، حول قوانين المحميات، والمحميات الطبيعية فى البحر الاحمر، وتناولت دور التوعية والإعلام البيئى، كما تم عرض فيلم وثائقى عن المحميات الطبيعية فى البحر الاحمر.
فيما تناولت المحاضرة الثانية للدكتور احمد الجندى، أستاذ مساعد الجيولوجيا البحرية، نظرية الألواح التكتونية ونشأة المحيطات، وكيفية نشأة الأرض والكون مع شرح للعمليات المصاحبة قبل الزلازل و البراكين
د
والمحاضرة الثالثة شرح خلالها لدكتور محمد فياله، مدرس القانون الدولي بالجامعة الأمريكية الدولية والأكاديمية العربية، التطور التاريخى لاتفاقية الأمم المتحدة قانون البحار ١٩٨٢، مستعرضًا طبيعة الحدود البحرية بين الدول الساحلية .
فيما تحدث الدكتور أحمد عبد الحليم، أستاذ الكيمياء بالمعهد، عن الطاقة الغير متجددة (البترول كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة من البخار والمحيطات)، وأهمية البترول والاحتياطى العالمى واستخدامات البترول المختلفة .
أما الدكتور محمد جابر دسوقي، رئيس معمل ديناميكا التجمعات السمكية بالمعهد، فألقى محاضرة عن المصايد وقوانين المصايد، موضحًا أهمية التعاونيات في تنظيم الصيد، ودور القوانين والتشريعات في حماية المخزونات السمكية.
وفى نهاية اليوم الأول تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات لإقامة محاكاة لتقسيم الحدود البحرية بين الدول وذلك من خلال الخرائط البحرية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة