الأمم المتحدة: الوضع في غزة “مُروع”
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، الوضع في غزة، بالكارثي.
وقال أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر في العاصمة المصرية القاهرة حول إيصال المساعدات الإنسانية لغزة، إن “الوضع في غزة مروع وكارثي”.
كما كشف أن قطاع غزة بات يضم أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف في العالم.
وقال غوتيريش، في الكلمة التي ألقتها مساعدته، إن “كارثة غزة ليست سوى انهيار كامل لبشريتنا جمعاء.
وأضاف غوتيريش إن قطاع غزة يضم “أكبر عدد في العالم من الأطفال المبتوري الأطراف نسبة إلى عدد السكان”.
وقال غوتيريش “يخسر العديدون أطرافا ويخضعون لعمليات جراحية بدون بنج حتى”.
وأضاف غوتيريش: “ما نشهده قد يكون واحدة من أخطر الجرائم الدولية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جزئية على “إسرائيل”
الثورة نت /..
أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا، أن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد “إسرائيل” من المتوقع عرضه في 23 يونيو الجاري أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات جزئية ضد “إسرائيل” دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
يشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين “إسرائيل” والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع “إسرائيل” إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.