منظمة العمل الدولية: مصر أحرزت تقدما كبيرا في مجال العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد إريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، التزام الحكومة المصرية الراسخ بمبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع، وذلك خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي، لإعلان انضمام مصر للتحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، الذي عقدته المنظمة اليوم بمقرها في القاهرة، وبحضور محمد جبران وزير العمل، مؤكدا أن مصرتحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت تقدما ملحوظا في مجال تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
ويتجلى التزام الحكومة من خلال مبادرات متعددة، مثل مبادرتي «حياة كريمة» و «بداية»، اللتان أسهمتا بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية، من خلال توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل.
توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العملولفت أوشلان إلى أن انضمام الحكومة المصرية، ممثلة بوزارة العمل، إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، يعكس الاهتمام الكبير للدولة المصرية، لتعزيز مباديء العدالة الاجتماعية، موضحا ان هذا التحالف يمثل مبادرة جريئة وطموحة أطلقتها المنظمة لمواجهة التحديات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، ويعكس الرؤية المشتركة لمستقبل يُمكن فيه للجميع تحقيق إمكاناتهم الكاملة، والاستفادة من التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن فكرة التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، جاءت بمبادرة من المدير العام لـ منظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، وجرى تطويرها بالتشاور الوثيق مع الحكومات وأصحاب العمل ومنظمات العمال، وقد أقر مجلس إدارة المنظمة، المبادرة في نوفمبر2023، وأُطلقت رسميا خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف في يونيو 2024.
وقد انضم إلى التحالف 324 شريكًا، ليس فقط من الحكومات، بل أيضًا من منظمات أصحاب العمل والعمال، والمنظمات غير الحكومية، والأكاديمية، إضافة إلى المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية، مؤكدا أن التحالف ليس مجرد مبادرة، بل هو حركة تهدف إلى المواءمة بين جداول الأعمال الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتحقيق السلام والازدهار المشترك.
أهمية الحوار الاجتماعيوقال جيلبيرت هونغبو إنه هناك فرصة فريدة من نوعها لتوجيه مسار التاريخ لصالح العدالة الاجتماعية، ما يُمكن الجميع من تحقيق إمكاناتهم والتمتع بفوائد التقدم الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى المشاركة بفعالية في المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدا أهمية الحوار الاجتماعي، الذي يُعد ضروريا لمعالجة أوجه عدم المساواة وتعزيز العمل اللائق وتعزيز مجتمعات قادرة على الصمود.
وأضاف أنه خلال التعاون مع الشركاء العالميين، يمكن الاستفادة من الخبرات والموارد المشتركة لمعالجة القضايا الملحة، مثل البطالة وتعزيز المساواة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وذلك من أجل مستقبل يتيح للجميع فرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية والتعلم مدى الحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولية منظمة العمل الحكومة حياة كريمة العدالة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
حزب «المصريين»: مبادرة «حياة كريمة» نموذج يُحتذى به في تحقيق العدالة الاجتماعية
ثمّن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال “أبو العطا”، في بيان، إن اطلاع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لا سيما تلك المتعلقة بإنشاء محطات وشبكات المياه والصرف الصحي في القرى المستهدفة، وتشديده على ضرورة إنجاز هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، دون تأجيل يكشف عن إرادة القيادة السياسية في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري، كما تعكس اهتمام الدولة بتوجيه الموارد لتلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا، وتعزيز روح التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع.
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن القيادة السياسية تستهدف بما لا يدع مجالًا للشك تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار خطوة محورية لدعم الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن مبادرة “حياة كريمة” أصبحت نموذجًا يُحتذى به في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الطبقات المختلفة في المجتمع، وتُمثل رؤية مستقبلية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين، مما يُساهم في دعم الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، فضلًا عن إحداث نقلة نوعية في مستوى الحياة بالمناطق الريفية، حيث أن هذه المبادرة تُمثل تجسيدًا حقيقيًا لرؤية القيادة السياسية في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة.
وأوضح أن توفير الخدمات الأساسية يُسهم في خلق مجتمعات أكثر استقرارًا وأمانًا، مما يُقلل من معدلات الهجرة الداخلية ويُعزز من التماسك الاجتماعي، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في تنفيذ هذه المبادرة، داعيًا جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في تحقيق رؤية “حياة كريمة”.
وحول اطلاع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية وخطط تطوير المناطق العمرانية بالساحل الشمالي الغربي، في إطار تعزيز قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الاقتصادي، وتوجيه الرئيس السيسى بضرورة إنجاز جميع الإنشاءات والمرافق والطرق المرتبطة بهذه المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد، أكد على أهمية الخطوات التي تتخذها الحكومة لدفع جهود التنمية في منطقة الساحل الشمالي الغربي، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تُمثل كنزًا استثماريًا واعدًا يُعزز من قدرات الاقتصاد الوطني.
ونوه بأن المزايا الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها منطقة الساحل الشمالي الغربي، مثل الواجهة الشاطئية الممتدة والمعالم البيئية المميزة تُتيح بدورها فرصًا غير مسبوقة لإقامة مشروعات اقتصادية متنوعة تشمل السياحة، والتنمية العمرانية، والمشروعات البيئية، مؤكدًا أن المشروعات الجاري تنفيذها مثل شبكات الطرق والقطار السريع والمرافق الحديثة تُمثل حجر الزاوية في تحسين البنية التحتية وجعل المنطقة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار إلى أن تعزيز المكون الفندقي في المنطقة يُلبي الطلب المتزايد من السياح، ما يُسهم في زيادة الدخل السياحي وخلق فرص عمل للشباب، موضحًا أن هذا التوجه يضع مصر على خريطة السياحة العالمية كمقصد سياحي مستدام على مدار العام، مطالبًا بضرورة استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من هذه المشروعات، مؤكدًا أن النجاح في تنمية الساحل الشمالي الغربي سيكون نموذجًا يُحتذى به لمناطق أخرى في مصر.
وبشأن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لفت إلى أن ذلك من شأنه أن يُعزز حركة النمو ودعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن الدولة تبذل جهودًا مضنية خلال السنوات الماضية من أجل دفع القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الصناعي، الأمر الذي سيُسهم في دعم الصناعة الوطنية؛ مما يُسهم في زيادة حجم الإنتاج وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح بأن مصر لديها فرص اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مما يُعزز العلاقات مع المستثمرين وفق برنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة