إطلاق فعاليات بعثات المنظمة لمراقبة الانتخابات من منظور المساواة بين الجنسين بعمان
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أطلقت منظمة المرأة العربية اليوم الموافق 2 ديسمبر 2024 بالعاصمة الأردنية عمان فعاليات اجتماع خبراء حول "مناقشة منهجية بعثات المنظمة لمراقبة الانتخابات من منظور المساواة بين الجنسين وتطوير استمارة الاقتراع".
يُعقد الاجتماع بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لمدة ثلاثة أيام في الفترة 2-4 ديسمبر/كانون أول 2024 ويشارك فيه خبيرات وخبراء متخصصون في موضوع الانتخابات ممن سبق لهم أن شاركوا في برنامج المنظمة سواء كمدربين أو رؤساء بعثات المنظمة أو كعضوات وأعضاء في الفريق الإقليمي للمنظمة لمراقبة الانتخابات من منظور المساواة بين الجنسين.
وفي كلمتها الافتتاحية رحبت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة بالحضور الكريم ووجهت صادق التحية للمملكة الأردنية حكومة وشعبًا. وأعربت أن هذا الاجتماع المهم يأتي في إطار حرص المنظمة على تحقيق التراكم في عملها الهادف لتمكين النساء والفتيات في المنطقة العربية وخلق البيئة التمكينية لهن في إطار من توطيد أواصر التعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها الآليات الوطنية المعنية بالمرأة. وأوضحت سيادتها أن منظمة المرأة العربية كانت قد تبنت مشروعًا رائدًا لتشكيل فرق إقليمية ووطنية معتمدة للاضطلاع بمهام المراقبة على الانتخابات العامة في الدول العربية من منظور المساواة بين الجنسين، كما أعدت استمارة نموذجية للمراقبة على الانتخابات. وبناء على دعوة من دول عربية قامت بعثات من المنظمة بمهام المراقبة على الانتخابات، وشهد عام 2024 قيام هذه البعثات بالمراقبة على الانتخابات التشريعية في المملكة الأردنية الهاشمية والانتخابات الرئاسية في الجمهورية التونسية.
وأضافت أن الاجتماع الراهن يهدف إلى مناقشة الاستمارة النموذجية الي أعدتها المنظمة في ضوء تجربة تطبيقها على أرض الواقع. كما سيتم استعراض ملاحظات فرق المراقبة من واقع الممارسة الفعلية، ومناقشة كيفية تطوير الإجراءات لتوحيد خطوات العمل التي تقوم بها بعثات المراقبة المختلفة.
ورحبت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، بفريق خبراء منظمة المرأة العربية. وثمنت التعاون القائم مع المنظمة في العديد من المجالات المرتبطة بتمكين المرأة في المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية، ومنها قيام المنظمة بإرسال بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية الأردنية 2024؛ مع التركيز على الجوانب المتعلقة بمشاركة المرأة في العملية الانتخابية، والذي يأتي انسجاما مع محور التمكين السياسي في الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025.
وفي هذا الصدد، عبّرت الأمينة العامة عن فخرها بالتمثيل غير المسبوق للمرأة الأردنية في مجلس النواب العشرين حيث بلغت نسبة التمثيل 19.6 بالمئة، وهي الأعلى في تاريخ الأردن؛ نتيجة للجهود الوطنية في إطار تحديث المنظومة السياسية التي جاءت ترجمة للرؤى الملكية السامية؛ لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.
وأشارت إلى دور اللجنة في تعزيز أفق التعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وعدد من الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني، من خلال تنفيذ برامج تستهدف رفع الوعي المجتمعي ووعي النساء بأهمية دور المرأة في الحياة السياسية وأهمية مشاركتها كمرشحة وناخبة.
وأشادت بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة المستقلة للانتخاب؛ لتشجيع مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، وخاصة في اعتماد تعريف للعنف الانتخابي ضد المرأة ووضع آليات للتعامل معه
أما آنيت فونك مديرة برنامج WoMENA -الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ فأعربت عن سعادتها بالمشاركة في الاجتماع الذي ينطلق من أهمية الانتخابات العادلة والحرة التي تتمتع فيها النساء بنفس الحقوق والفرص مثل الرجال. وأضافت أن الانتخابات التي تراعي المساواة بين الجنسين لا تتعلق فقط بضمان حصول المرأة على حق التصويت أو الترشح للمناصب العامة، بل إنها تتعلق بخلق بيئة حيث يمكن للمرأة المشاركة بشكل كامل ومتساو في جميع جوانب العملية الانتخابية. وهذا يشمل الترشح والتصويت والقيادة داخل الهيئات الانتخابية والمشاركة النشطة في الأحزاب السياسية.
وثمنت التزام المملكة الأردنية بتعزيز دور المرأة في العملية السياسية، وتمكينها في الانتخابات من خلال ضمان حقها في الترشح والتصويت، وزيادة مشاركتها في العملية الانتخابية وتعزيز أدوارها القيادية. وختمت بالقول إن مشروع WoMENA الذي تديره سيادتها- والذي يتم تمويله من قبل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ويتم تنفيذه من خلال GIZ بالشراكة مع منظمة المرأة العربية - سيواصل دعم ومناصرة المبادرات التي تعزز المساواة بين الجنسين في العملية الانتخابية.
وفي كلمته أعرب المهندس موسي المعايطة- رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات بالمملكة الأردنية الهاشمية عن سعادته بحضور هذا الاجتماع لأهميته الكبيرة. وتناول سيادته التجربة الانتخابية الأخيرة بالمملكة الأردنية الهاشمية، مشيرًا إلى أن التقارير الدولية أشادت بهذه الانتخابات وبالشفافية التي اتسمت بها.
وأضاف أن شرعية الانتخابات تتوقف على مدي رضي المواطنين عن نتائجها مما يجعل المواطن يشعر بأن صوته الانتخابي له أهمية ويؤثر في نتيجة الانتخابات وهذا يحافظ على الديمقراطية. مضيفًا أن تمثيل جميع فئات المجتمع في العملية السياسية والمشاركة فيها هو سبيل لتحقيق الديموقراطية. كما أكد على عدالة قضية تمكين المرأة ومحوريتها في تحقيق الديمقراطية والعدالة والتنمية في المجتمع ككل.
وشدد على أن المملكة الأردنية الهاشمية لها رؤية واضحة في تمكين المرأة وقد تأكد ذلك من خلال القوانين والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة. وأشار إلي زيادة عدد السيدات في البرلمان الحالي إلى حوالي 20 سيدة بنسبة 27% .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة العربية مراقبة الانتخابات المساواة بين الجنسين العاصمة الأردنية اللجنة الوطنية الأردنية فی العملیة الانتخابیة منظمة المرأة العربیة لمراقبة الانتخابات الأردنیة الهاشمیة على الانتخابات الانتخابات من المرأة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
صمود: نفاق السلام وركل الشرعية الانتخابية
صمود: نفاق السلام وركل الشرعية الانتخابية:
تزعم جماعة “قحت/صمود” أنها جماعة سلام، لكن هذه أكبر أكذوبة في هذه الحرب. فمنذ الأشهر الأولى، كشفت تناقضاتها الصارخة: تدّعي صمود أولوية الحل السلمي، ثم تصرّ على حظر المؤتمر الوطني—الذي تزعم أنه يسيطر على الجيش!
كما لاحظنا في الشهور الأولي من الحرب أن قحت تناقض نفسها بالتظاهر بأولوية الحل السلمي ولكنها تصر علي حظر المؤتمر الوطني التي تدعي صباحا ومساء أنه يسيطر علي الجيش. وهذا تناقض فادح.
في رؤيتها الأخيرة للسلام والانتقال تدعو صمود لحظر المؤتمر الوطني وواجهاته، بما فيها الكتائب المسلحة. أي أن الأولوية ليست للسلام، بل لتصفية الخصوم أولاً ومحاسبتهم. وهكذا لا فرق بين موقف صمود وغلاة “البلابسة”، إلا أن صمود تزيّنه بنفاق المزايدة باسم السلام.
فكيف تدعو لسلام متفاوض عليه ثم تدعو في نفس الوثيقة لحظر ومحاسبة الطرف المحارب من كيزان وجيشهم وكتابهم الأخري؟ داير تحظر المحاربين ديل وللا داير تتفاوض معاهم؟
إن مصداقية أولوية السلام جوهرها عملية لا تستثني أحدا من القوي السياسية والمجتمعية الفاعلة. ولكن ربما هذه سابقة في تاريخ المنطق والسياسة أن تاتي دعوة لسلام متفاوض عليه يبدأ بحظر ومحاسبة الطرف المحارب الآخر. هذا عدوان علي العقل والمنطق تعجز الكلمات عن وصفه.
لصمود الحق في أن تتبني ما تشاء من المواقف تجاه الكيزان وغيرهم ولكن ليس لها حق النفاق وتبني موقف والمتاجرة بنقيضه والمزايدة علي الآخرين.
إن لصمود الحق في المطالبة بحظر المؤتمر الوطني، لكن عليها أن توقف النفاق وتصرّح بصراحة: “لا للكيزان أولاً، بل بس ثم السلام لاحقاً”. وهذا في الحقيقة موقفها منذ بداية الحرب، لكنها تتخفى وراء شعارات السلام الزائفة. فهو سلام الخدعة لتعود للسلطة محمية بالبنادق والقوي الخارجية.
الانتقالية الطويلة: حكم غير منتخب وسلب لإرادة الشعب
الأمر الأكثر إثارة للريبة في وثيقة صمود هو دعوتها لفترة انتقالية تمتد لعشر سنوات، يحكم خلالها تحالف محاصصات غير منتخب، بعض أفرادَه لا يحظى بقبول حتى في زقاقه! تبدأ بـ”خمس سنوات تأسيسية” تحت حكم جماعة معزولة عن الجماهير، لا تستطيع حتى عقد ندوة مفتوحة في أي مدينة داخل أو خارج السودان.
تليها خمس سنوات أخرى بحكومة “منتخبة”، لكنها مجرد ديكور تنفيذي لبرنامج معد سلفاً تسميه صمود برنامج التاسيس ولا يحق للحكومة المنتخبة الحياد عنه. إذن هي حكومة منتخبة ولكنها بلا سلطة حقيقية في صنع السياسات. أي أن “الشرعية الانتخابية” مجرد وهم في نموذج صمود، بينما الحكم الفعلي يبقى في يد غير المنتخبين حسب برنامج ما يسموه.
هذا الطرح ليس جديداً. فقبل سقوط البشير، حذّر الأستاذ خالد عمر يوسف من ميل الأحزاب إلى إطالة الفترات الانتقالية هرباً من اختبار الانتخابات – لانها لا تثق في قدرتها علي الفوز في إنتخابات. وقبل الحرب، تسرّبت نوايا بعض تيارات “قحت” لتمديد الانتقال لعقد كامل. والآن يعيدون الكرة، مؤكدين أن الشرعية الانتخابية—إن لم تكن مكروهة—فهي ثانوية في تصورهم للمدنية.
نعم، إجراء انتخابات سريعة صعب، لكن الحل ليس في انتزاع إرادة الشعب لعشر سنوات. المطلوب فترة انتقالية منضبطة زمنياً، تُدار بصيغ سياسية مبتكرة تضمن تمثيلاً حقيقياً للرأي العام، وحكومة تتمتع بقبول شعبي واسع—ولا تستغني عن الشعب بدعم خارجي أو أجندات غرف مغلقة.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن