أكد الأمم المتحدة، أن أعضاء المجلس متحدين في دعمهم لتحقيق حل سلمي للصراع في اليمن، مشيرة إلى أن أزمة البحر الأحمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عمقت الإنقسامات الدولية المتعلقة بالأزمة اليمنية.

 

وأوضح بيان عن المجلس، أن أعضاء مجموعة الدول الثلاث (فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) انتقدوا خلال الجلسة الماضية لمجلس الأمن، تصرفات الحوثيين المزعزعة للاستقرار، في حين أكد أعضاء مجلس الأمن مثل الجزائر والصين وروسيا أن إنهاء الصراع في غزة أمر بالغ الأهمية لحل الأزمة في البحر الأحمر.

 

وتبادل بعض الأعضاء الدائمين في المجلس الاتهامات خلال اجتماعات المجلس بشأن اليمن، حيث زعمت الولايات المتحدة أن روسيا تدرس نقل أسلحة إلى الحوثيين، وقالت روسيا إن الضربات الانتقامية التي شنتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة ضد الحوثيين كانت تزعزع استقرار الوضع في اليمن.

 

ودعت المملكة المتحدة والولايات المتحدة المجلس إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لمنع إيران من توريد الأسلحة إلى الحوثيين، بما في ذلك تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، التي تقوم بتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون لضمان الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على الجماعة.

 

ويبدو أن المملكة المتحدة، التي تولت مهمة صياغة القرار بشأن اليمن، اختارت السعي إلى تجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140 بشكل مباشر بسبب الديناميكيات المعقدة التي واجهها المجلس في هذا الملف خلال العام الماضي.

 

وبعد اعتماد القرار 2758، زعمت روسيا أن التجديد المباشر "هو الحل الأمثل في ظل الظروف الحالية"، لأنه يساعد في الحفاظ على وحدة المجلس على خلفية عدم الاستقرار الإقليمي المتزايد.

 

وأعربت الولايات المتحدة عن أسفها لعجز المجلس عن اتخاذ تدابير أخرى من شأنها أن تساعد في الحد من أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وحثت مجلس الأمن على استخدام كل الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، لمعالجة التهديد الذي تشكله المجموعة.

 

ولفت البيان، إلى أن الولايات المتحدة قدمت مليون دولار إلى آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ودعت الدول الأعضاء الأخرى إلى تقديم مساهمات إضافية إلى هذه الآلية، بالإضافة إلى ذلك، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، استضافت البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة حدثًا لإطلاق "شراكة الأمن البحري في اليمن"، وهي هيئة متعددة الجنسيات برئاسة الحكومة اليمنية والتي يمكن من خلالها للدول الأعضاء دعم خفر السواحل اليمني.

 

وقال البيان، إن المملكة المتحدة أعلنت توفير القوارب والتدريب والمساعدة لخفر السواحل اليمني لمساعدته على حماية سواحل اليمن، الأمر الذي سيساعد في ضمان حرية الملاحة و"المساهمة في الحد" من مشاركة المملكة المتحدة في البحر الأحمر

 

وفي وقت سابق، أكدت مصادر أممية أن رئيس مجلس الأمن الدولي (UNSC) سيُقدم، مساء اليوم، برنامج العمل المؤقت للمجلس للشهر الجاري، بما فيه الاجتماع الدوري بشأن الأزمة اليمنية.

 

وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمة الأممية، في بلاغ لها، إن رئيسة البعثة ليندا توماس غرينفيلد، التي تتولى بلادها رئاسة مجلس الأمن لشهر ديسمبر/كانون الأول 2024، ستقدم الاثنين الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت نيويورك (التاسعة مساءً بتوقيت اليمن)، إحاطة إعلامية بشأن برنامج العمل المؤقت للمجلس خلال الشهر الجاري.

 

وأضاف البلاغ أن السفيرة غرينفيلد ستطلع وسائل الإعلام على آخر المستجدات قبل رئاسة بلادها لمجلس الأمن، كما ستناقش الأولويات والمبادرات التي قدمتها الولايات المتحدة خلال آخر فترة رئاسة لها للمجلس.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: مجلس الأمن اليمن البحر الأحمر مليشيا الحوثي الحرب في اليمن الولایات المتحدة المملکة المتحدة الأمم المتحدة مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

عاجل: قرار من "الشورى" بدراسة تحليلية لمعالجة "الثغرات السياحية"


googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); الشورى: تنفيذ برامج تدريبية مخصصة للقاصرين بما يتناسب مع طبيعة أموالهم
أخبار متعلقة عاجل: مجلس الوزراء يؤكد ضرورة الوقف الفوري للحرب في السودانعاجل: وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 68 لمساعدة سكان قطاع غزةالشورى يطالب بتكثيف تمويل القطاعات ذات التوطين العالي والأثر الاقتصادي
الشورى يطالب بتطوير برنامج "أرض وقرض" كمسار موحد شامل
عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية السادسة، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراراته اللازمة بشأنها.
تمويل القطاعات ذات التوطين العالي
وأصدر مجلس الشورى قرارً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1445/1446هـ , طالب فيه صندوق التنمية الصناعية السعودي بتكثيف تمويل القطاعات ذات التوطين العالي والأثر الاقتصادي، وتسهيل إجراءات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعمها بالاستشارات الفنية.
ودعا في ذات القرار الصندوق إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة؛ لتفعيل الحصول على البيانات والمعلومات من القطاعين العام والخاص، وتطوير برنامج "أرض وقرض" كمسار موحد شامل.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي.
منصة لتسهيل خدمات المستفيدين
كما أصدر المجلس قرارا أخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1445/1446هـ، طالب فيه صندوق التنمية الزراعية بالتنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية للعمل على إنشاء منصة رقمية تفاعلية؛ تسهم في تسهيل تقديم خدماته للمستفيدين.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية.
وطالب المجلس في قراره صندوق التنمية الزراعية بدراسة إمكانية تقديم حزم مرنة تراعي احتياجات المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة بالمناطق؛ وفقاً للمزايا النسبية لها، داعياً الصندوق إلى توسيع شراكاته مع البنوك المحلية؛ بما يسهم في خدمة المستفيدين.معالجة ثغرات المنتجات السياحية
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة , طالب مجلس الشورى وزارة السياحة بعمل دراسة تحليلية لتقييم المنتج السياحي لكل وجهة سياحية؛ لمعالجة الثغرات في المعروض السياحي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1445/1446هـ.
وطالب المجلس في قراره وزارة السياحة بتقييم أداء مقدمي خدمات السفر والسياحة والإرشاد السياحي بشكل مستمر؛ لتفعيل دورها في تسويق الوجهات السياحة، داعياً إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحفيز قطاع صناعة الهدايا التذكارية، وتشجيعه على استحداث متاجر للهدايا التذكارية في مختلف الوجهات السياحية.
تقرير "الولاية على أموال القاصرين"
إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم حيث دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة أروى الرشيد الهيئة إلى استحداث شراكات واتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ برامج تدريبية مخصصة للقاصرين، بما يتناسب مع طبيعة أموالهم ويُسهم في استدامة استثمارها بعد استلامهم لها.
واقترح عضو مجلس الشورى الأستاذ خالد السيف على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم إطلاق منصة إلكترونية لربط الجهات ذات العلاقة، واستحداث برامج لتأهيل الأوصياء لضمان كفاءة واستدامة إدارة الأموال.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان السماري بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي إلى أهمية سرعة إنجاز مشروع التحول الرقمي لتأمين الائتمان، بما ينسجم مع المكانة الاقتصادية للمملكة، مؤكدة على ضرورة توسيع جهود البنك في دعم المصدّرين المحليين وتمكينهم من اكتشاف أسواق جديدة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كتبة الملك فهد الوطنية
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1445/1446هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية حيث دعا عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم الحديثي إلى تحسين الخدمات المرجعية في مكتبة الملك فهد الوطنية، كما اقترح تطوير الموقع الإلكتروني وتعزيز الشراكات التقنية مع الجهات ذات العلاقة لدعم التحول الرقمي.
وفي هذا السياق، طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة أميرة الجعفري مكتبة الملك فهد الوطنية بدراسة إعداد سياسات تفعيل دور المكتبات ومراكز المعلومات التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمملكة.
من جهتها، أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة هند الخماش إلى أهمية حصول مكتبة الملك فهد الوطنية على اعتماد دولي من جهات متخصصة في مجال عملها بما يعزز جودة خدماتها وكفاءتها التشغيلية.
بينما أشار عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم مدخلي إلى أهمية العمل على تطوير الإدارة القانونية للمكتبة ودعمها بالمستشارين والباحثين القانونين المتخصصين في مجالات حقوق الملكية الفكرية و حقوق المؤلف و القانون التجاري.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما وافق مجلس الشورى خلال أعمال الجلسة اليوم على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة منغوليا في مجال خدمات النقل الجوي.

مقالات مشابهة

  • السوداني يستعرض في مجلس الوزراء كيف صافح ترامب!
  • عاجل: قرار من "الشورى" بدراسة تحليلية لمعالجة "الثغرات السياحية"
  • مجلس الوزراء يُعرِب عن تطلع المملكة إلى إسهام نتائج قمة شرم الشيخ لإنهاء الحرب بغزة
  • مجلس الوزراء: المملكة تتطلع لإسهام قمة «شرم الشيخ» في تعزيز جهود إحلال الأمن والاستقرار بالمنطقة
  • بعد دعوة المجلس للانعقاد.. من يرأس الجلسة الافتتاحية للشيوخ
  • "مكتب الشورى" يستعرض رد مجلس الوزراء بشأن منظومة حماية الأجور
  • ارتفاع النفط مع تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين
  • الشهري: نواجه العراق بعقلية الفوز فقط.. وسنقاتل لإسعاد الجماهير السعودية بالتأهل للمونديال
  • سيدة تتمكن من ضبط لص وتسلمه للأمن في قنا بعد سرقة معاشها الشهري
  • مجدي الجلاد: أكثر من 70% من الوجوه التي شاهدناها في مجلس النواب السابق لن تكون موجودة في المجلس المقبل