مساء اليوم.. مجلس الأمن يقدم برنامج عمله الشهري متضمنا جلسة بشأن اليمن
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد الأمم المتحدة، أن أعضاء المجلس متحدين في دعمهم لتحقيق حل سلمي للصراع في اليمن، مشيرة إلى أن أزمة البحر الأحمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عمقت الإنقسامات الدولية المتعلقة بالأزمة اليمنية.
وأوضح بيان عن المجلس، أن أعضاء مجموعة الدول الثلاث (فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) انتقدوا خلال الجلسة الماضية لمجلس الأمن، تصرفات الحوثيين المزعزعة للاستقرار، في حين أكد أعضاء مجلس الأمن مثل الجزائر والصين وروسيا أن إنهاء الصراع في غزة أمر بالغ الأهمية لحل الأزمة في البحر الأحمر.
وتبادل بعض الأعضاء الدائمين في المجلس الاتهامات خلال اجتماعات المجلس بشأن اليمن، حيث زعمت الولايات المتحدة أن روسيا تدرس نقل أسلحة إلى الحوثيين، وقالت روسيا إن الضربات الانتقامية التي شنتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة ضد الحوثيين كانت تزعزع استقرار الوضع في اليمن.
ودعت المملكة المتحدة والولايات المتحدة المجلس إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لمنع إيران من توريد الأسلحة إلى الحوثيين، بما في ذلك تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، التي تقوم بتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون لضمان الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على الجماعة.
ويبدو أن المملكة المتحدة، التي تولت مهمة صياغة القرار بشأن اليمن، اختارت السعي إلى تجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140 بشكل مباشر بسبب الديناميكيات المعقدة التي واجهها المجلس في هذا الملف خلال العام الماضي.
وبعد اعتماد القرار 2758، زعمت روسيا أن التجديد المباشر "هو الحل الأمثل في ظل الظروف الحالية"، لأنه يساعد في الحفاظ على وحدة المجلس على خلفية عدم الاستقرار الإقليمي المتزايد.
وأعربت الولايات المتحدة عن أسفها لعجز المجلس عن اتخاذ تدابير أخرى من شأنها أن تساعد في الحد من أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وحثت مجلس الأمن على استخدام كل الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، لمعالجة التهديد الذي تشكله المجموعة.
ولفت البيان، إلى أن الولايات المتحدة قدمت مليون دولار إلى آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ودعت الدول الأعضاء الأخرى إلى تقديم مساهمات إضافية إلى هذه الآلية، بالإضافة إلى ذلك، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، استضافت البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة حدثًا لإطلاق "شراكة الأمن البحري في اليمن"، وهي هيئة متعددة الجنسيات برئاسة الحكومة اليمنية والتي يمكن من خلالها للدول الأعضاء دعم خفر السواحل اليمني.
وقال البيان، إن المملكة المتحدة أعلنت توفير القوارب والتدريب والمساعدة لخفر السواحل اليمني لمساعدته على حماية سواحل اليمن، الأمر الذي سيساعد في ضمان حرية الملاحة و"المساهمة في الحد" من مشاركة المملكة المتحدة في البحر الأحمر
وفي وقت سابق، أكدت مصادر أممية أن رئيس مجلس الأمن الدولي (UNSC) سيُقدم، مساء اليوم، برنامج العمل المؤقت للمجلس للشهر الجاري، بما فيه الاجتماع الدوري بشأن الأزمة اليمنية.
وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمة الأممية، في بلاغ لها، إن رئيسة البعثة ليندا توماس غرينفيلد، التي تتولى بلادها رئاسة مجلس الأمن لشهر ديسمبر/كانون الأول 2024، ستقدم الاثنين الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت نيويورك (التاسعة مساءً بتوقيت اليمن)، إحاطة إعلامية بشأن برنامج العمل المؤقت للمجلس خلال الشهر الجاري.
وأضاف البلاغ أن السفيرة غرينفيلد ستطلع وسائل الإعلام على آخر المستجدات قبل رئاسة بلادها لمجلس الأمن، كما ستناقش الأولويات والمبادرات التي قدمتها الولايات المتحدة خلال آخر فترة رئاسة لها للمجلس.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن اليمن البحر الأحمر مليشيا الحوثي الحرب في اليمن الولایات المتحدة المملکة المتحدة الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
البلاد (الرياض) أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهم، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وأكدت الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير الماضي، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية. وشددت الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها. وجددت التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار. وأبدت الدول تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط