مسيرة تضامنية في مدينة الدار البيضاء المغربية دعماً لغزة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الثورة نت/
تظاهر آلاف المغاربة في مدينة الدار البيضاء (غرب)، الأحد، تضامناً مع غزة ورفضاً للإبادة الصهيونية المستمرة، مًجسدين معاناة الفلسطينيين بالقطاع.
وأفادت تقارير إعلامية محلية، بأن المُظاهرة التي دعت إليها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين” جابت شوارع رئيسية بالمدينة، مثل شارع أبي شعيب الدكالي قبل التوجه إلى شارع عبد الله الصنهاجي.
وعبر المتظاهرون عن رفضهم لاستمرار التقتيل والتهجير وضرب كل مقومات الحياة بغزة، مطالبين بالاستمرار في دعم القضية الفلسطينية.
ونُظمت المظاهرة تحت شعار (دعم المقاومة وإيقاف حرب الإبادة الجماعية في غزة)، وشارك فيها حقوقيون ومواطنون، وشهدت رفع المشاركين أعلام فلسطين والمغرب، وصور الأقصى، وأخرى تعكس حجم الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وشهدت المسيرة تنظيم العديد من الفعاليات التي تعكس معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث تم تجسيد حياتهم اليومية عبر إقامة خيام ترمز لمآسي النزوح، وارتداء رضّع أردية ملطخة بالدماء للتعبير عن استهدافهم، بينما ارتدى آخرون زيًّا يرمز إلى المقاومة الفلسطينية.
كما تضمنت الفعاليات مجسمات تبين حجم المعاناة، من نقص الحاد في الأغذية والمياه، أو حجم الدمار ومحاولات التهجير.
وردد المشاركون شعارات مؤيدة للفلسطينيين، منها (تحية مغربية.. لغزة الأبية) و(المغرب وفلسطين.. شعب واحد مش شعبين).
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“الخارجية الفلسطينية” ترحب برفع عضوية فلسطين إلى “دولة مراقب” بمنظمة العمل الدولية
رحبّت وزارة الخارجية الفلسطينية بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف برفع عضوية فلسطين من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب” في منظمة العمل الدولية تمهيدًا لإعلان اعتماده بشكل رسمي يوم الخميس القادم من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، مثمّنة مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار.
وأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار التاريخي يمنح فلسطين حقوقًا موسعة بصفتها مراقبًا في منظمة العمل الدولية، حيث يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى “دولة مراقبة غير عضو”، بما يتماشى مع مكانتها بالأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في مايو 2024.
كما أكدت الخارجية الفلسطينية على أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل من جرائم خاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة بالأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة.