وزير العدل يشارك في مؤتمر الجهود الوطنية لتضمين قضايا ذوي الهمم
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شارك المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم، في فعاليات مؤتمر الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، الذي ينظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار احتفال الدولة باليوم العالمي بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال المؤتمر جرى استعراض جهود الدولة فيما تم تنفيذه لتفعيل الاستراتيجية الوطنية، كما تم عرض نماذج ملهمة من الأشخاص ذوي الإعاقة وإبراز قصص نجاحهم وتكريم المتميزين منهم في مختلف المجالات.
وعلى هامش المؤتمر، أقيم معرض لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة وشركات الأجهزة التعويضية.
وجدير بالذكر أن وزير العدل وجّه بمشاركة الوزارة في المعرض بوحدة إصدار المحررات الصادرة من مصلحة الشهر العقاري مطبوعة بطريقة برايل، بحيث يستطيع ذوي الإعاقة البصرية قراءة المحرر المراد استصداره ومراجعة بياناته بطريقة مباشرة وبغير وسيط، وتجدر الإشارة إلى أن تلك الخدمة تم إطلاقها داخل فرع توثيق السيدة زينب وذلك في إطار خطة الوزارة لتعميمها في فروع التوثيق الأخرى تحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجهزة التعويضية الدكتور مصطفى مدبولي السيدة زينب الشهر العقاري المجلس القومي رئيس مجلس الوزراء الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية تقرر التصعيد ضد الوزارة
قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية تصعيد برنامجه النضالي، بما في ذلك إضراب لمدة 48 ساعة يومي 17 و 18 يونيو الجاري، ووقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر الوزارة في اليوم الثاني، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ « التعثر الكبير » لمسار مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.
وأعلن المكتب عن وقفات بالمؤسسات وأمام الرئاسات طيلة ما تبقى من شهري يونيو ويوليوز، بالإضافة إلى مقاطعة الدخول الجامعي.
واعتبرت النقابة أن بروز حالات الفساد في الجامعة المغربية يعود إلى عدة أسباب، مؤكدة على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة بـ « يد من حديد » وربط المسؤولية بالمحاسبة وإيجاد آليات للرقابة.
كما سجلت النقابة « الخصاص المهول » في عدد الأطر الإدارية والتقنية، مما أدى إلى إثقال كاهل الموظفين بأعباء إضافية، وطالبت برفع عدد التوظيفات وزيادة النسبة المخصصة للتأطير الإداري.
أعرب المكتب الوطني عن خيبة أمله من مشروع قانون التعليم العالي، خاصة فيما يتعلق بالحكامة، مشيرًا إلى أنه يكرس « الكيل بمكيالين » في التعامل مع مكونات الجامعة من طلبة وأساتذة وموظفين. ورفضت النقابة بشكل قاطع المادة 74 من مشروع القانون، مطالبة الوزارة بإشراك النقابات في كل ما يهم القطاع، بدلاً من « سياسة الإنكار ».
فيما يخص مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، عبرت النقابة عن استيائها من « الهدر الكبير للزمن » الذي عرفه مسار هذا المشروع. وأشار البيان إلى أن المشروع مر بمراحل متعددة، من عمل الوزارة المنفرد إلى العمل المشترك، ثم تجميده بعد أن علقت النقابة برنامجها النضالي عقب لقاء مع الوزير.
كلمات دلالية التعليم العالي النقابة