قال الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية، إن الدولة المصرية وضعت استراتيجية لتطوير القطاع الزراعي، بحيث تستغل وحدة الأرض والماء وتُعظم إنتاجها وتُحقق العائد والأمن الغذائي للمواطن المصري، بالإضافة إلى خلق فرص عمل، وذلك لتكون الزراعة هي نقطة تحول للدولة المصرية من الوادي والدلتا الضيق إلى ربوع مصر كلها.

الزراعة هي المحور الأساسي في الصناعات

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تسعى لتكون الزراعة هي المحور الأساسي في الصناعات التي تقوم عليها وعمل قيمة مضافة من الزراعات التي تقوم عليها الصناعات وتوطين الصناعات ما يخلق فرص عمل.

الزراعة أحد أعمدة الاقتصاد القومي

وأكد أن الدولة المصرية تهدف من خلال استراتيجيتها لتكون الزراعة أحد أعمدة الاقتصاد القومي من خلال زيادة الصادرات الزراعية، متابعا: «لكي تحدث تنمية زراعية كان لا بد من إقامة بنية تحتية وتمهيد واستصلاح أراضي، لذلك الدولة تدعو القطاع الخاص والمستثمرين في القطاع الزراعي، نظرًا لوجود كفاءة لديهم في التشغيل والوصول إلى أعلى قيمة من العائد».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنمية الزراعية الحاصلات الزراعية استصلاح الأراضي

إقرأ أيضاً:

شروط جديدة حدّدها القانون لدخول المحاصيل للحجر الزراعي

تضمّن  قانون الزراعة، عدة اشتراطات لدخول المحاصيل للحجر الزراعي.

في هذا الصدد، نصّ القانون علي أنه لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية، ويجوز لوزير الزراعة بناء على طلب ذى الشأن أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا أمكن إبادة ما بها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة بالطرق التي تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.


و لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة بالجمهورية إلا إذا أمكن تطهيرها قبل الافراج عنها بالطرق التي تقررها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.


وطبقا للقانون، يجوز للوزير أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض أنواع النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا كان إدخالها لا يترتب عليه أضرار اقتصادية بمزروعات البلاد أو محاصيلها.


كما يجوز لوزير الزراعة لضمان تموين البلاد أن يأذن في إدخال النباتات والمنتجات الزراعية التي تستورد لشئون التموين إذا كانت مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة بالجمهورية إذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع تسرب هذه الآفات إلى محاصيل البلاد ومزروعاتها.

ويكون إدخال تلك المواد تحت إشراف وزارة الزراعة وبالشروط التي تعينها. ويتحمل المستورد جميع المصروفات التي يتطلبها تنفيذ هذه الشروط.

طباعة شارك قانون الزراعة الزراعة المنتجات الزراعية

مقالات مشابهة

  • اليوسف أمام "الشورى": 4.14 مليار ريال صناعات تحويلية.. و3.392 مليار مساهمة قطاع التجارة في الناتج المحلي الإجمالي
  • رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يشارك في جلسة نقاشية حول تطوير التكنولوجيات الزراعية
  • شروط جديدة حدّدها القانون لدخول المحاصيل للحجر الزراعي
  • “زراعة النواب” تؤكد متابعتها ملف استخدام الحليب المجفف في الصناعات الغذائية
  • رئيس البنك الزراعي المصري يستقبل وفداً من أنجولا لبحث سبل التعاون
  • وزير الدولة للإنتاج الحربى يلتقى رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج
  • صناعة استراتيجية | الحكومة تعتزم التوسع في الإنتاج الزراعي للمحاصيل السكرية
  • "الشورى" يوصي بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتسويق الزراعي في عُمان
  • اتفاقية بين وزارة الزراعة والفاو لإطلاق الإحصاء الزراعي الشامل في لبنان
  • ابي المنى اتصل يالبطريرك يازجي متضامنا: على الدولة السورية ضرب التطرّف بيد من حديد