"الشورى" يوصي بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتسويق الزراعي في عُمان
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
مسقط- الرؤية
اعتمدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى أمس الاثنين تقريرها النهائي بشأن الرغبة المبداة "تسويق المنتجات الزراعية.. الواقع والمأمول"؛ تمهيدًا لمناقشته وعرضه خلال جلسات المجلس المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة من عمر المجلس؛ والذي عقد برئاسة سعادة خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وعكفت اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الحالي على دراسة موضوع الرغبة من خلال بإعداد أوراق عمل مفصلة وجمع البيانات والاحصائيات، كما عقدت سلسلة من اللقاءات والاستضافات لعدد من الجهات المعنية؛ وذلك للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن واقع قطاع التسويق الزراعي في سلطنة عُمان وأبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع إلى جانب مقترحاتهم لتطوير التسويق الزراعي.
وتأتي دراسة اللجنة للرغبة المبداة تطبيقًا للمادة (59) من قانون مجلس عُمان والتي تنص على أنه: "دون الإخلال بحكم المادة (27) من هذا القانون، يجوز لمجلس الشورى - من تلقاء نفسه - إبداء رغبات للحكومة فـي الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها، أو فـيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، وتعزيز التنمية، وذلك كلما قدر المجلس أن المصلحة العامة تقتضي ذلك".
وشهد اجتماع اللجنة اعتماد رأي اللجنة حول التقرير السنوي لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لعام 2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الشورى يبحث ملف التعمين بقطاعي الطاقة والمعادن
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى اليوم سعادة المهندس محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن، وعدداً من المختصين بالوزارة، وذلك لمناقشة الجهود المبذولة في تمكين القوى العاملة الوطنية وتطويرها في قطاعي الطاقة والمعادن.
ترأس اللقاء سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية.
وقدّم سعادة وكيل وزارة الطاقة والمعادن شرحاً وافيًا حول دور الوزارة في دعم وتطوير سياسات التوظيف، مشيراً إلى أبرز المعوقات التي تواجه المؤسسات والشركات العاملة في القطاع النفطي، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من حلول مبتكرة تعزز من فرص التوظيف والتعمين في هذا القطاع الاستراتيجي الهام، كما أكد سعادته بأن الوزارة ماضية قدما في دورها لدعم الكوادر الوطنية و تمكينها للتوظيف في المؤسسات العاملة في القطاع.
واطلع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من خلال عرض مرئي قدمه أحد المختصين بالوزارة، على جهود الوزارة في تعزيز نسب التعمين بالشركات المشغلة في قطاع النفط والغاز، والشركات المقاولة والخدمية، كما تناول العرض المرئي نبذةً شاملة عن "منتدى الموارد البشرية لقطاع الطاقة" الذي يمثل منصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز الكفاءات الوطنية.
وشمل العرض المرئي أيضا شرحا حول منصة "بتروجوبز" التي توفر قاعدة بيانات متكاملة عن الوظائف المتاحة في القطاع، وجرى استعراض إحصائيات حديثة حول عدد الفرص الوظيفية المطروحة، وأعداد المستخدمين المسجلين على المنصة، ونوعية الوظائف المتوفرة فيها. كما تم تسليط الضوء على منصة "توطين" التي تُعد من المبادرات المهمة لتعزيز فرص العمل للمواطنين، بالإضافة إلى عرض جهود معهد "تاكتف بروفاك عمان"، ومعهد عمان للطاقة، ودورهما في إعداد الكوادر العُمانية لسوق العمل في قطاعي الطاقة والمعادن.
كما تطرق العرض المرئي إلى دور الجمعية العمانية للخدمات البترولية (أوبال) في دعم استراتيجية التعمين، مع تقديم شرح لاستراتيجية التعمين في قطاع المعادن، وشهد اللقاء نقاشات موسعة تركزت على عدة محاور رئيسية، من أبرزها ضرورة تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها لشغل مختلف الوظائف الفنية والإدارية في قطاعات الطاقة والمعادن، ورفع نسب التعمين في الشركات العاملة بهذه القطاعات، مع التأكيد على أهمية إعداد خطط ومبادرات واضحة قابلة للتنفيذ لزيادة فرص التوظيف في قطاعات النفط والطاقة.
كما ناقش الاجتماع أهمية التنسيق بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي والمعاهد التدريبية المتخصصة لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل في قطاعي الطاقة والمعادن، خاصة من خلال تدريب طلبة الجامعات في المعاهد التابعة لمؤسسات الطاقة والمعادن.
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أكدت اللجنة ضرورة إلزام الشركات العاملة فيه بتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية، خاصة في مناطق الامتياز، ضمن إطار مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، بالإضافة إلى تقييم جودة وكفاءة المعاهد التدريبية المتخصصة في إعداد وتأهيل الكوادر للعمل في هذا القطاع.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل