«أبوزريبة» يناقش تطوير البرامج والخطط الأمنية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
اجتمع وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة،، مع مدير إدارة التخطيط الأمني، اللواء ونيس الشكري، لمناقشة الخطط والبرامج المتعلقة بتطوير العمل في وزارة الداخلية.
واستعرض الاجتماع الخطط الأمنية وفق الاستراتيجيات الجديدة، بالإضافة إلى الخطة الخمسية لعمل مكونات الوزارة، مع التركيز على تحقيق الانضباط والتحديث في قرار الهيكل التنظيمي لمديريات الأمن، واستعراض التعديلات المقترحة على هذا القرار.
وخلال الاجتماع، تم تسليم الوزير تقريرًا نصف سنويًا يتضمن نشاطات وأعمال الوزارة، حيث استعرض التقرير الإنجازات المحققة والتحديات التي واجهت الجهات الأمنية.
وأكد الوزير، على أهمية التعاون المستمر بين جميع الإدارات والمكونات الأمنية، مشددًا على أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق الأهداف المرسومة، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل جميع منتسبي الوزارة.
ودعا الوزير، إلى مزيد من الالتزام والجدية في العمل لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن.
الوسوموزارة الداخلية بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: وزارة الداخلية بالحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
اللقاء الإنساني الموسع بصنعاء يطالب المنظمات الدولية والأممية بإعادة تمويل البرامج المستدامة والتنموية
الثورة نت /..
أكد المشاركون في اللقاء الإنساني الموسع الذي نظمه قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين اليوم في صنعاء، العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.
وشددوا ختام أعمال اليوم الأول من اللقاء، على الالتزام بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين – قطاع التعاون الدولي كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني “التخطيط المشترك – تسهيل عملية التنفيذ – تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر”، والعمل على إعداد آلية تنسيق مشتركة عبر قطاع التعاون الدولي بين الجهات الحكومية والوكالات والقرارات النافذة في البلد.
كما تم التأكيد على العمل بصورة مشتركة “الجانب حكومي – مكاتب – ووكالات الأمم المتحدة” لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه البرامج والمشاريع والأنشطة الإنسانية المتفق عليها والتي جرى التنسيق لتنفيذها مسبقًا.
وطالب المشاركون في اللقاء، الأمم المتحدة ممثلة بمكاتبها ووكالاتها ومنظماتها في اليمن برفع مستوى التركيز في إظهار حجم الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني في المحافل والاجتماعات الدولية وإظهار العدد الحقيقي التقريبي للأشخاص المحتاجين في جميع التقارير الأممية الصادرة.
كما أكدوا أهمية تعزيز مبدأ الشفافية في الشراكة من خلال تبادل المعلومات والتقارير الدورية والسنوية وفق مبدأ الشفافية، والعمل على إعادة تمويل البرامج المستدامة والتنموية.. داعين إلى زيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغذية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية والأساسية ذات الأولوية.
كما طالبوا بإعادة النظر في قرار إيقاف المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة والمشاريع التنموية في المحافظات الشمالية، والعمل وفق مبادئ وقيم العمل الإنسانية بعيدًا عن الضغوطات السياسية، والعمل على إعداد استراتيجية مشتركة بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة لمعالجة ملف النزوح.