مكتوم بن محمد: 2 ديسمبر ذكرى توحيد الهمم خلف قيادة حكيمة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الثاني من ديسمبر مناسبة وطنية غالية تحمل الكثير من الدروس والعِبَر لأبناء دولة الإمارات، إذ رُفع في هذا اليوم من العام 1971 عَلَم الاتحاد بأيادٍ مباركة وإرادة موحدة إيذاناً بميلاد دولة فتيّة اجتمعت تحت رايتها الهمم برؤية هدفها الريادة وغايتها الرخاء والاستقرار لشعب اختارت له قيادته الحكيمة أن تكون التنمية طريقه نحو غدٍ يحمل الخير للجميع.
وتقدّم سموّه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، بمناسبة عيد الاتحاد ال 53، مؤكداً سموّه أن هذا اليوم سيظل رمزاً للوحدة والاصطفاف خلف قيادة رشيدة سخرت لوطنها كل المعطيات التي تضمن لها تحقيق الريادة في شتى المجالات.
وقال سموّه: «بفضل رؤية القيادة الرشيدة، أصبحت دولة الإمارات مقصداً استثمارياً وسياحياً وثقافياً عالمياً، ومركزاً للإبداع والابتكار، والمكان المفضل للعيش والعمل لكل الراغبين في التميز في مختلف المجالات، وذلك من خلال تبنّي نهج الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير كافة المقومات الداعمة لنجاحه وازدهار أعماله، فيما استثمرت الدولة في إرساء بنية تحتية عالية الكفاءة والاعتمادية وفق أرقى المواصفات والمعايير العالمية لتلبية متطلبات المستقبل، وعكفت على بناء أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة تتسم بالمرونة والقدرة على التكيّف السريع مع المتغيرات العالمية، وسنّ القوانين التي تحمي مصالح الشركاء وتصون لهم أعمالهم ورؤوس أموالهم، وهو ما كان ليتحقق بدون رؤية واضحة هدفها تحقيق الريادة وتصدّر المراتب الأولى عالمياً في مختلف القطاعات الحيوية».
وأضاف سموّه: «تنطلق الإمارات اليوم نحو مستقبل واعد بمشاريع عملاقة ومبادرات نوعية هدفها تحقيق صالح الوطن وإعلاء شأن المواطن، وتهيئة أفضل البيئات الجاذبة للعقول والخبرات من مختلف أنحاء العالم، كما تواصل حضورها وتأثيرها الإيجابي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من التزامها تجاه القضايا الدولية وحرصها على تضافر وحشد الجهود لمعالجتها، بروابط وثيقة جمعتها بأغلب دول العالم على أساس راسخ من الاحترام والثقة والتقدير المتبادل، والسعي المشترك نحو تعميق شراكات هدفها تحقيق إنجازات ملموسة تعود بالخير على الجميع».
وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن مسيرة النماء المباركة التي تمضي معها دولة الإمارات نحو المستقبل بخطى حثيثة رُوعي فيها وضمن مختلف مراحلها اتباع سياسة مالية رشيدة تأخذ في الحسبان الظروف والمتغيرات العالمية المحيطة، وتضمن الوفاء بالالتزامات التنموية ودعم شتى القطاعات لتمكينها من تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مضمار التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمته بمناسبة عيد الاتحاد ال 53 لدولة الإمارات، دعا سمو النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية شباب الوطن، الذين تعوِّل عليهم قيادتنا الرشيدة في تحقيق أهداف التنموية المستدامة ضمن مختلف القطاعات، ألا يدخروا جهداً في إعلاء راية الإمارات في كل الميادين، بالتسلّح بأحدث العلوم لاسيما في مجالات التقنية المتقدمة، والسعي لامتلاك زمام المعرفة في شتى القطاعات المستقبلية، حتى يكونوا قادرين على دفع مسيرة الإمارات نحو مزيد من الخير والنماء، سائلاً المولى عزّ وجلّ، أن يحفظ دولتنا الغالية وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم، وأن يديم على الوطن نعمة الأمان ومزيد من التقدم والازدهار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد عيد الاتحاد دولة الإمارات محمد بن
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال
افتتح وزير العمل محمد جبران، والفريق أحمد خالد حسن سعيد،محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء ،ندوة تثقيفية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والتي نظمتها "جمعية القوي البشرية – مصر" تحت عنوان "قانون العمل الجديد - نحو بيئة عمل عادلة و مستقرة"، وذلك بحضور أكثر من 200 مدير موارد بشرية من كبرى الشركات العالمية العاملة في السوق المصري.
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
شارك في الندوة إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل حيث تم استعراض أبرز مواد "القانون"،فيما يتعلق بتوضيح التعديلات الجوهرية المتعلقة بعقود العمل، وتنظيم العمالة الأجنبية، وأحكام المنصات الرقمية ،وغيرها،كما حضر المهندس عماد نصر أيوب رئيس مجلس إدارة "الجمعية"،و محمد الدروي، عضو مجلس الإدارة، والذي أكد في كلمته أن الجمعية تضم في عضويتها نخبة من العاملين بمهنة الموارد البشرية في مصر، وتعمل على تعزيز الوعي القانوني والممارسات السليمة في إدارة الموارد البشرية.كما حضر الفعاليات محمد كمال مدير مديرية العمل بالإسكندرية .. وفي إفتتاح "الندوة" ثَمّن الوزير جبران ،دور المجتمع المدني في مناقشة مواد القانون ،وأكد على أن "الوزارة" مُنفتحة على كل المقترحات لضمان تطبيق فعال يحفظ الحقوق ويضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة.
يدعم مسيرة الاستثمارقال الوزير :إن قانون العمل الجديد يُمثل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، ويدعم مسيرة الاستثمار في مصر من خلال مناخ تشريعي عادل ومرن... وأشار إلى الإستعدادات الجارية للإنتهاء كافة القرارات الوزارية التنفيذية للقانون، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة..موضحًا أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا..وأوضح إن تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا أيضًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
استقرار كافة الأطفالمن جانبه، رحب محافظ الإسكندرية بعقد الندوة على أرض المحافظة، مؤكدًا أن تطبيق القانون الجديد يتطلب وعياً مؤسسياً ومهنيًا عاليًا، وأن هذه اللقاءات تمثل منصة ضرورية لفهم مضامين القانون وتطبيقه على نحو يحقق العدالة والاستقرار لكافة الأطراف. وأضاف أن المحافظة تفتح ذراعيها لأي جهد يسهم في تحسين بيئة العمل والارتقاء بكفاءة المؤسسات، لاسيما في ظل ما يشهده مناخ الاستثمار من تطور ملحوظ.وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بقضايا العمل والتشغيل، وتحرص على دعم كافة المبادرات التي تسهم في تمكين العنصر البشري وتأهيله لسوق العمل، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر ثقافة قانونية حديثة تسهم في ترسيخ بيئة عمل قائمة على الحقوق والواجبات، بما يدعم استقرار سوق العمل ويعزز من قدرة المؤسسات على تحقيق النمو والتنافسية.