تونس تلجأ للبنك المركزي للحصول على 2.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وافق البرلمان التونسي على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير سبعة مليارات دينار (2.22 مليار دولار) لتمويل موزانة الدولة من أجل سداد ديون عاجلة.
وهذه هي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وفي يناير، طلبت الحكومة أيضا من البنك المركزي توفير 2.2 مليار دولار لتمويل خزينة الدولة، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف من زيادة التضخم وخسارة احتياطيات النقد الأجنبي.
وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على قروض أجنبية. وتتوقع موزانة 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار نزولا من 5.32 مليار دولار.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري للبرلمان الاثنين، إن طلب التمويل المباشر من البنك يهدف لسداد الديون العاجلة المستحقة في أوائل العام المقبل.
وأضافت أن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة تسعة مليارات دينار (2.85 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2025، بما في ذلك 5.1 مليار دينار من الديون الخارجية.
وينتقد الرئيس قيس سعيد البنك المركزي بسبب استقلاله، ويقول إنه لا ينبغي أن يكون دولة داخل الدولة.
وهناك مشروع قانون اقترحه المشرعون في أكتوبر، ومن المتوقع مناقشته في أوائل العام المقبل من شأنه أن يجرد البنك من سلطة تعديل أسعار الفائدة أو تحديد سياسة الصرف الأجنبي، ويلزمه بالتشاور مع الحكومة عند اتخاذ مثل هذه القرارات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي الديون تونس تونس اقتصاد تونس البنك المركزي الديون تونس أخبار تونس ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي يعيد رسم حدود اقتصاد المؤثرين
1 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:تتجه الانظار الى تحركات البنك المركزي العراقي وهو يبدأ بتتبع أموال مشاهير الإنترنت بعد تحوّل نشاطهم خلال السنوات الأخيرة إلى سوق موازية تضخ ملايين الدنانير يومياً خارج القنوات المالية التقليدية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من “الفوضى” التي يتسبب بها الاقتصاد الرقمي غير المنظم داخل البيئة الاقتصادية العراقية المرهَقة أصلاً بتحديات تشريعية ورقابية معقدة.
ومن جانب آخر يكشف رصد الجهات المصرفية عن مواجهة المصارف لتحويلات مالية ضخمة مرتبطة بحسابات مؤثرين لا تتطابق مع سجلات الدخل المعلنة أو مع طبيعة العمل الفعلية، الأمر الذي دفع المؤسسات الرقابية إلى تصنيف عدد كبير من هؤلاء ضمن فئة عالية المخاطر التي تتطلب متابعة خاصة وإجراءات تدقيق صارمة لم تكن مطبقة سابقاً في هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية السريعة النمو.
ويقول حيدر السامرائي، مؤثر في مجال الترفيه: “بصراحة القرار فاجأنا، لأن أغلبنا يشتغل بشكل علني وما نخفي مصادر دخلنا. لكن اللي يصير اليوم يخوّف، خصوصاً لما نسمع عن تصنيفات عالية المخاطر. إحنا نريد تنظيم، مو تضييق. أتمنى تكون الإجراءات واضحة وما تأثر على شغل الشباب اللي يعتمدون على الإعلانات كمصدر رزق أساسي.”
وتأتي هذه التطورات فيما يواصل اقتصاد الإعلانات تمدده على المنصات الرقمية بوتيرة متسارعة، إذ يشكل المحتوى المدفوع والتحويلات المرتبطة به مساراً مالياً بديلاً بدأ ينافس بعض القطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة، بينما يرى خبراء ماليون أن قرار البنك المركزي يمثل خطوة حاسمة لضبط التدفقات النقدية ومنع استغلال هذه المساحة الرقمية الواسعة في عمليات مخالفة للقانون مثل غسل الأموال أو تهريبها عبر حدود غير مرئية.
وتقول سارة الطائي، وتعمل في الإعلانات الرقمية:”أنا مع الخطوات الجديدة لأنها تحمي السوق من الجهات اللي تستغل المنصات بطرق غير قانونية. لكن لازم تكون هناك آلية بسيطة للإفصاح، حتى ما يتحول الموضوع لعبء بيروقراطي. المؤثرين الحقيقيين ما عندهم شي يخافون منه، والشفافية ممكن ترفع من مستوى المهنة وتخليها رسمية ومعترف بها.”
وبدورها تكشف التقارير الفنية عن لجوء بعض المؤثرين إلى أساليب معقدة لإخفاء المستفيد الحقيقي من العمليات المالية، سواء عبر فتح حسابات متعددة بأسماء مختلفة، أو تغيير أسماء الصفحات والقنوات لتجاوز التتبع، أو دمج النشاط الإعلاني بالتجاري على نحو يصعّب على الجهات الرقابية تحديد مصادر الأموال بدقة، وهو ما يضيف طبقات جديدة من التعقيد في مشهد اقتصادي ما زال في طور إعادة الهيكلة.
ومن جانب موازٍ تواجه البنية التحتية الحالية للمصارف والحكومة العراقية تحديات كبيرة في تتبع الحسابات المالية للمؤثرين، إذ لا تزال أنظمة البيانات المترابطة، وأدوات التحليل المالي الرقمي، ونظم الإفصاح الموحد بحاجة إلى تطوير عميق لضمان كشف شبكات التمويل المتداخلة والمسارات المالية غير التقليدية التي أصبحت جزءاً ثابتاً من الحياة الاقتصادية الجديدة.
وبذلك تسعى الإجراءات الرقابية إلى منع استغلال منصات التواصل في تمرير عمليات مالية مشبوهة، مع محاولة بناء نموذج رقابي حديث يتماشى مع حجم التدفقات المتنامية في الاقتصاد الرقمي، وسط إدراك رسمي بأن السيطرة على هذا القطاع باتت ضرورة أمنية واقتصادية في آن واحد.
ويقول عضو الفريق الإعلامي للبنك المركزي علاء الفهد، إن “المصارف مطالبة برصد مؤشرات تحذيرية متعددة، أبرزها عدم التناسب بين الدخل المعلن والنشاط الفعلي للمؤثر، أو استقبال تحويلات من جهات لا تتصل بطبيعة عمله، أو استخدام حسابات مصرفية تعود لأفراد من العائلة أو المقربين، فضلاً عن تنفيذ معاملات متكررة وغير مبررة، أو الامتناع عن تقديم المستندات الرسمية المطلوبة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية