المعارضة الفرنسية تتوحد ضد الحكومة وتطالب بسحب الثقة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر رئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه، اللجوء إلى بند دستوري يسمح بتبني قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2025 دون الحاجة إلى تصويت البرلمان. هذه الخطوة، التي استُخدمت اليوم الإثنين، تأتي استنادًا إلى المادة 49.3 من الدستور، التي تمنح الحكومة صلاحية تمرير قوانين معينة بشكل مباشر دون موافقة الجمعية الوطنية.
وفقًا لتقارير إعلامية فرنسية، اتخذ بارنييه هذا القرار بعد تصاعد الضغوط من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
الحزب كان قد أعلن تهديده بدعم مقترح لسحب الثقة عن الحكومة إذا لم يتم إدخال تعديلات جوهرية على مشروع الميزانية. وتشير المصادر إلى أن هذه التعديلات تضمنت ربط المعاشات بمعدلات التضخم، إلى جانب مطالب أخرى.
في إطار الضغط السياسي، أجرت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، اتصالًا هاتفيًا مع بارنييه اليوم، حيث أكدت ضرورة تغيير الحكومة لمسار سياستها المالية. هذا التواصل جاء بعد أن منحت لوبان رئيس الوزراء مهلة لتلبية مطالب حزبها، مهددة بإجراءات تصعيدية تشمل التصويت لصالح سحب الثقة إذا لم تُلبَّ تلك المطالب.
قرار بارنييه بتفعيل هذا البند الدستوري يعكس التحديات السياسية التي تواجهها حكومته، حيث يجابه توازنًا دقيقًا بين مطالب المعارضة وإصراره على تنفيذ خططه المالية.
ومن جهتها أعلنت ماتيلد بانوت، زعيمة حزب "فرنسا الأبية"، أن المعارضة اليسارية داخل البرلمان الفرنسي قررت تقديم اقتراح لحجب الثقة عن رئيس الوزراء ميشيل بارنييه. وجاء هذا الإجراء بعد قراره بتمرير مشروع قانون خاص بميزانية التأمين الاجتماعي دون تصويت من النواب، مستخدمًا صلاحيات المادة 49.3 من الدستور.
وصفت بانوت الميزانية المقترحة بأنها الأكثر قسوة في تاريخ البلاد، مشيرة إلى أن القرار تجاوز الحدود المقبولة، مما دفعهم إلى المطالبة الفورية بالتصويت على سحب الثقة.
في السياق نفسه، أكد تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة"، الذي يضم مجموعة من الأحزاب اليسارية، عزمه التقدم بمذكرة لسحب الثقة من الحكومة. وأوضح التحالف أن هذه الخطوة تأتي كإجراء مباشر للرد على استخدام المادة الدستورية لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2025.
في الوقت الذي تتصاعد فيه الأزمة السياسية بسبب الميزانية، يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية. الزيارة، التي تمتد لثلاثة أيام، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، حيث من المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال إقامته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميشيل بارنييه الضمان الاجتماعي مارين لوبان
إقرأ أيضاً:
إطلاق الرحلات البحرية الأسبوعية بين الجزائر وبجاية ومدينة سيت الفرنسية
GNV تُدشِّن أولى خطوطها البحرية نحو الجزائر
دشّنت شركة الملاحة GNV، التابعة لمجموعة MSC والمتخصصة في النقل البحري يوم الإربعاء 4 جوان من الجزائر العاصمة خطها الجديد الذي يربط بين مدينتي الجزائر وبجاية الجزائريتين وميناء سيت الفرنسي.
وقد تم الاحتفال بانطلاق هذا الخط من خلال فعالية أُقيمت على متن السفينة “إكسيلنت“، التي ستؤمّن سير الرحلات البحرية على هذين الخطين البحريين. وقد حضر هذا الحدث ممثلون عن الهيئات الرسمية والشركاء والإعلاميين الذين جاؤوا لتغطية هذا الحدث.
وقد مثلت هذه المناسبة الانطلاقة الرسمية للشركة في السوق الجزائرية، بعد الإعلان الأول عن المشروع في شهر أفريل الماضي.
وحضر الحفل الافتتاحي المدير العام لشركة GNV، ماتيو كاتاني ، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية.
ويضمن الخط الجديد رحلتين أسبوعيتين تربطان بين الجزائر و فرنسا: الجزائر - سيت وبجاية -سيت.
وقد خضعت سفينة “إكسيلنت” التي ستؤمن الرحلات مؤخرًا لأعمال صيانة وتجديد تضمنت إدخال حلول رقمية متطورة لتحسين تجربة السفر، إلى جانب توفير خدمات مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات السوق الجزائرية، مثل تقديم أطعمة حلال، وتخصيص قلعة للصلاة ، وتركيز فضاءات مخصصة للعائلات.
ومن خلال هذا التوسّع الجديد، تعزز GNV حضورها في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتوسّع شبكة خطوطها المخصصة للمغرب العربي، مما يعزز دورها الاستراتيجي في قطاع النقل البحري الدولي.
وصرّح المدير العام لـ GNV، ماتيو كاتاني في هذا السياق قائلاً:
“نحن فخورون جدًا بتدشين هذا الخط الجديد الذي يربط الجزائر بأوروبا، وهو مشروع نتج عن عمل دام أكثر من عشر سنوات آمنت به شركتنا منذ البداية. ويمثل هذا الإفتتاح خطوة كبيرة نحو نمو الشركة. GNV هي الشركة المالكة لأكبر أسطول من عباراتRopaxالمخصصة للمسافات الطويلة، وتضم أكبر عدد من الأسرة المتاحة على مستوى العالم، ما يجعلها الأفضل لتأمين هذا النوع من الرحلات.
بالإضافة إلى ذلك، سنستفيد من الخبرة التي اكتسبناها على مدار أكثر من 20 سنة من العمل في العلاقات الدولية مع شمال إفريقيا. ورغم أننا سنحتاج إلى التكيف مع خصوصيات السوق الجزائرية، إلا أننا لا نراها عائقًا بل تحديًا سنواجهه بكل جدية وسرعة بالتعاون والتنسيق مع شركائنا في الجزائر..نحن نؤمن بإمكانات السوق الجزائرية، ونحن واثقون من قدرتنا على الإسهام في نموه، سواء من حيث تحسين الخدمات أو توسيع العرض.
علما بأن GNV تسعى إلى أن تكون أكثر من مجرد شركة نقل، بل همزة وصل مرتكزة على بنية تحتية متكاملة تُساهم في ربط الدوائر الاقتصادية والاجتماعية، بما يُعزز التنمية المشتركة مع المناطق التي نخدمها.”
وتأسست شركة GNV في عام 1992، وهي جزء من مجموعة MSC، وتُعد من أبرز الشركات العاملة في قطاع النقل البحري للمسافرين والبضائع.
تضم أسطولا مكونًا من 26 سفينة، وتُشغِّل 33 خطًا بحريًا في 8 دول، وهي: إيطاليا (سردينيا وصقلية)، إسبانيا (جزر الباليار)، فرنسا، ألبانيا، تونس، المغرب، الجزائر، ومالطا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة