مخيم شعفاط زنزانة كبيرة شمال مدينة القدس
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
مخيم على بُعد 5 كيلومترات شمال مدينة القدس بين قريتي شعفاط وعناتا، وهو أشبه بسجن صغير محاصر بجسور من فوقه ومستوطنات من حوله. تأسس عام 1965 على مساحة 200 دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) ويحيط به جدار الفصل الإسرائيلي.
يعيش مخيم شعفاط في حالة تهديد دائم ويعاني من إمكانية عزله في أي لحظة، فهو محاصر ببوابة يسمح بالدخول والخروج منها حسب "حسن السيرة والسلوك"، وذلك من حاجز يستغرق عبوره ساعات.
عمليا يقع المخيم في قلب مدينة القدس بعد أن وسّع الاحتلال الإسرائيلي حدود المدينة المحتلة لربطها بـمستوطنات الضفة الغربية، وهو تابع للمدينة قانونيا لكنه خلف الجدار، ومن ثم لا تصله الخدمات ولا يستفيد من الإصلاحات والترميمات.
تحده من الجنوب مستوطنة التلة الفرنسية ومن الشمال مستوطنة بسغات زئيف، ومن الشرق مستوطنة عناتوت، ولم يتبقَّ للمخيم إلا مخرج شرقي يشترك فيه مع بلدة عناتا المجاورة، وكثيرا ما يُغلق هذا المخرج عند حدوث أي نكسة أمنية.
وأقيم المخيم على قطعة أرض استأجرتها الأونروا من الحكومة الأردنية.
السكان
يسكن مخيم شعفاط أكثر من 70 ألف نسمة، كلهم يحملون الهوية الزرقاء، ويتوزعون على المخيم و3 أحياء أخرى هي رأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام.
سكان مخيم شعفاط -كغيرهم من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين– طردوا من قراهم ومدنهم بعد حرب عام 1948، إلا أنه نقل إليه أيضا اللاجئون المقيمون في الحي اليهودي وحارة الشرف المجاورة.
في عام 1929 تم ترحيل اليهود من الأحياء الإسلامية نتيجة ثورة البراق، وزادت أحداث 1936 في تسريع ترحيلهم، وأُخلي الحي تماما من اليهود عام 1948 بعد أن عبروا إلى القسم الغربي للقدس، وأقام اللاجئون العرب من القدس وغيرها في الأماكن التي كان يقطنها اليهود.
إعلانفي عام 1964 اتفقت الحكومة الأردنية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) على ضرورة ترحيل سكان حارة الشرف وحارة اليهود من اللاجئين الذين يحملون بطاقة الوكالة.
وكان المشروع يرمي إلى نقل اللاجئين من البلدة القديمة بالتخطيط بين الأونروا والحكومتين الأردنية والإسرائيلية، وبدأ التخطيط لذلك عام 1959.
أبلغت الحكومة الأردنية الأونروا بضرورة العثور على مخيم جديد بدلا من الحي اليهودي، لكن الوكالة ترددت في البداية خشية ردة فعل اللاجئين.
وناقش مديرو الأونروا فيما بينهم رغبة الحكومة الأردنية في انتقال اللاجئين من الحي إلى شعفاط، ولكنهم لم يسجلوا سببا قاطعا، واتهم بعض اللاجئين والمتتبعين آنذاك الحكومة الأردنية بإبرام صفقة سرية مع إسرائيل قبل عام 1967 لمنحها هذا الحي.
نقل اللاجئين من الحي اليهودي إلى شعفاط كان أولوية في جدول أعمال كل من الأونروا والحكومة الأردنية وإسرائيل، لكن الوكالة طلبت تعهدا بـ"عدم تسللهم ورجوعهم إلى المدينة"، واقترحت هدم الحي وخفض حصص الإعاشة لمن يرفضون الانتقال.
وتعود أصول اللاجئين في مخيم شعفاط إلى 55 قرية تابعة لمناطق القدس واللد ويافا والرملة، معظمهم من عائلات وصلت المخيم في ستينيات القرن العشرين، ويحملون هويات مدنية تابعة للقدس، مما يؤهلهم للحصول على بعض الخدمات الاجتماعية التي توفرها سلطات الاحتلال، مثل الرعاية الصحية.
ويقدر عدد اللاجئين في المخيم -حسب سجلات الأونروا- بـ18 ألف لاجئ، منهم 4 آلاف انتقلوا إليه لتجنب فقدان حقوق الإقامة، أما السكان المقيمون في الأحياء الملاصقة للمخيم فهم من المقدسيين الحاملين للهوية الإسرائيلية، وقد أقاموا فيه لانخفاض أسعار السكن.
إعلان
البنية التحتية
يعاني مخيم شعفاط والأحياء الملاصقة له من ضعف البنية التحتية وعدم استجابتها لحاجات سكانه، فكثير من مناطقه تنقصها إمدادات المياه وشبكة الصرف الصحي والطرق المعبدة، وليس فيه أي متنزهات عامة أو ملاعب.
كما يعاني المخيم من نقص في الفصول الدراسية والخدمات والمرافق الاجتماعية الأخرى، إضافة إلى ضعف الأمن وانتشار الجرائم والمخدرات.
وفي المخيم مركز واحد للشرطة فقط، تأسس عام 2017 ويقع خارج الجدار بجانب الحاجز العسكري على مدخل المخيم الغربي، ويعمل فيه عدد محدود جدا من أفراد الشرطة.
وبسبب تركيبة سكانه المختلطة ما بين إقامة دائمة تُمنح لأهالي القدس وبين فلسطينيين من الضفة يحملون الهوية الزرقاء، تحاصره إسرائيل طوال الوقت، وفيه حاجز وشوارع تؤدي إلى حاجز قلنديا من جهة عناتا، وحاجز آخر تجاه بلدة شعفاط والقدس.
وإذا أضيف إلى ذلك جدار الفصل الذي يحيط به، فإن مخيم شعفاط محاصر طوال الوقت، ويبدو مثل زنزانة كبيرة، وهو صورة مصغرة عمّا تريد إسرائيل أن تكون عليه حياة الفلسطيني داخل فلسطين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحکومة الأردنیة مخیم شعفاط
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف: خطاب الرئيس عن غزة يجسد الضمير المصري الحي
أشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطورات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن الخطاب الرئاسي عبّر عن الموقف الثابت والضمير الحي للدولة المصرية، واستند إلى قيم أخلاقية دينية حضارية راسخة، تجسد انحياز مصر الدائم إلى الحق ورفضها المطلق للظلم.
وأكد الأزهري، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن كلمة الرئيس جاءت في توقيت دقيق، وبلغة صادقة تعكس حرص القيادة السياسية على أداء واجبها التاريخي الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الرئيس تحدث من منطلق مسئول وواعٍ، مدفوعًا بالثوابت الدينية الوطنية المستقرة في وجدان مصر قيادةً وشعبًا.
وأضاف أن دعوة الرئيس الصريحة لوقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، تعكس جوهر الشريعة الإسلامية التي تحض على إنقاذ الأرواح ورفع المعاناة، لا سيما في ظل الظروف البالغة القسوة التي يمر بها أهلنا في القطاع، مؤكدًا أن هذه الدعوة تمثل صوتًا للضمير العالمي الذي يجب أن يصحو ويتحرك .
وأشار وزير الأوقاف إلى أن تأكيد الرئيس رفضَ مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، يجسد موقفًا شرعيًا أخلاقيًا قانونيًا تاريخيًا لا يقبل المساومة، موضحًا أن تفريغ الأرض من أصحابها جريمة تُدينها كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية.
وأوضح الأزهري أن جهود الدولة المصرية في إدخال المساعدات عبر معبر رفح تنطلق من قيم دينية صادقة، مستشهدًا بقول الله تعالى: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا"، مؤكداً أن مصر لم ولن تغلق باب المساعدة أمام الملهوفين والمظلومين. كما أكد أن مصر تتحرك على الأرض بدافع الواجب، وأن القيادة المصرية تقدم نموذجًا راقيًا في الوساطة الأخلاقية القائمة على النصرة والمروءة.
وشدد الأزهري على أن نداء الرئيس عبد الفتاح السيسي الموجّه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإلى الاتحاد الأوروبي، كان تعبيرًا رفيعًا عن منطق الدولة الرشيدة التي تؤمن بأن العالم لا يُبنى بالصمت، بل بالمواقف الأخلاقية الواضحة، مؤكدًا أن هذا النداء يُحمّل القوى الكبرى مسئولية أخلاقية وتاريخية تجاه فلسطين وشعبها الأبيّ.
وختم الأزهري تصريحه بتأكيده أن ما تقوم به مصر اليوم في ملف غزة هو امتداد طبيعي لدورها التاريخي، الذي لم يتخلّ يومًا عن نصرة القضية الفلسطينية، داعيًا الشعوب العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى الاقتداء بالموقف المصري الأمين الرشيد، والاصطفاف خلف صوت الحق والعدالة والرحمة في مواجهة آلة الحرب والتدمير.