“التدريب التقني” تؤهل 691 متدربًا ومتدربة من ذوي الاحتياجات الخاصة لسوق العمل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنها تعمل على تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة عبر البرامج التدريبية المتنوعة، مبينة أن عدد المتدربين والمتدربات من ذوي الاحتياجات الخاصة الملتحقين ببرامجها حاليًا في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية يبلغ 691 متدربًا ومتدربة.
وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أنه خلال العام الماضي 1445هـ بلغ عدد الخريجين من ذوي الإعاقة 355 خريجًا وخريجة، موضحًا أن المؤسسة تعمل على التوسع في تقديم البرامج التدريبية لذوي الإعاقة بالكليات والمعاهد بما يتلاءم مع طبيعة ومستوى الإعاقة؛ وذلك بهدف إكسابهم المهارات التقنية والمهنية.
وأشار العتيبي إلى أن جهود المؤسسة تتنوع في هذا الجانب بدءًا من استحداث إدارة تُعنى بالمتدربين من فئة ذوي الإعاقة، وبالبرامج التدريبية المقدمة لهم، وهي إدارة التقنية الخاصة، إلى جانب تصميم برامج تدريبية في قسم التقنية الخاصة في عدة تخصصات، من أبرزها: التطبيقات المكتبية، وصيانة الحاسب الآلي للمعاقين سمعيًا، وذلك لخدمة المتدربين الصم وضعاف السمع في 5 كليات تقنية، بمشاركة مترجمي لغة الإشارة، إضافةً إلى إتاحة فرصة التحاق المتدربين والمتدربات من أنواع الإعاقات الأخرى بجميع برامج الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بما يتناسب ونوع الإعاقة.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تستهدف تطوير البرامج التدريبية المقدمة لذوي الإعاقة خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وذلك من خلال بحث ودراسة وتصميم برامج تدريبية، تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
زايد العليا: “السند” نهجنا لدعم المصابين بمرض التصلب اللويحي
أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مبادرة نوعية لدعم موظفيها المتعايشين مع مرض التصلب اللويحي المتعدد الذي يصيب الإنسان ويؤدي لحدوث إعاقة من ضمن فئات الإعاقة الجسدية، في خطوة تعكس التزام المؤسسة بتعزيز جودة الحياة لجميع أصحاب الهمم، بما فيهم كوادرها الوظيفية.
وتهدف المبادرة الجديدة ، التي تأتي تزامنا مع اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد الذي يُصادف 30 مايو من كل عام ، إلى توفير دعم نفسي واجتماعي متخصص للموظفين المصابين، إلى جانب منحهم امتيازات إضافية واعتماد بيئة عمل مرنة تراعي ظروفهم الصحية ، فيما تتضمن برامج تثقيفية وإرشادية.
وتحت شعار “السند”، أطلقت المؤسسة هذا العام سلسلة أفلام توعوية عبر منصاتها الرقمية، تُسلط الضوء على دور الأسرة والمجتمع والبيئة المهنية في دعم المصابين بالتصلب اللويحي، فيما يعكس هذا المفهوم نهج “زايد العليا” في توفير مظلة دعم شاملة، لا تقتصر على النواحي الطبية فقط، بل تمتد إلى التمكين الاجتماعي والإنساني.
وأكدت المؤسسة التزامها المستمر بخدمة جميع فئات أصحاب الهمم، مشيرة إلى أن السند الحقيقي يبدأ من الاعتراف بالاحتياجات الفردية لكل شخص، والعمل على توفير بيئة متفهمة ومحفزة للمصابين، سواء من المستفيدين من خدمات المؤسسة أو من الكوادر التي تمثل جزءاً من نسيجها.
من جانبها قالت سدرة المنصوري، مدير إدارة خدمات أصحاب الهمم بالمؤسسة، إن مرض التصلب المتعدد يصيب بشكل رئيسي الفئة العمرية من 20 إلى 40 عاماً، ويطال النساء أكثر من الرجال، ما يجعل التوعية والدعم المبكر أمراً بالغ الأهمية.
وأضافت أن المؤسسة تركز على تعزيز برامج الدعم النفسي والاجتماعي، ونكثّف الحملات التوعوية خلال شهر مايو لتشمل مختلف شرائح المجتمع، بهدف ترسيخ ثقافة التضامن والتكافل مع المصابين بالمرض.
وأطلقت المؤسسة في وقت سابق في إطار جهودها المستمرة، عدة مبادرات توعوية، أبرزها تحديث بطاقة أصحاب الهمم للمصابين بالتصلب اللويحي عبر إضافة لون خاص يرمز للمرض، وتمييز تصاريح مواقف سياراتهم بلون الشعار المعتمد، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل وشرطة أبوظبي، لتسهيل تقديم الدعم المناسب، وأنتجت المؤسسة أفلاما توعوية حول طبيعة المرض، وأعراضه، وسبل التكيف معه، ونظّمت ورش عمل ودورات افتراضية تناولت مواضيع متعددة مثل العلاج التأهيلي، والدعم النفسي، والتغذية الصحية، الفن العلاجي، ورعاية الحوامل المصابات، وتهيئة بيئة العمل
وعلى صعيد الشراكات، تُواصل مؤسسة زايد العليا تعاونها مع الجمعية الوطنية لمرض التصلب المتعدد، لإرسال رسائل دعم للمصابين المسجلين، والمساهمة في بناء شبكة دعم مجتمعية مستدامة.
ودعت المؤسسة، في ختام رسالتها بهذه المناسبة، جميع أفراد المجتمع ومؤسساته إلى أن يكونوا “السند” الحقيقي والدائم لكل من يواجه تحديات صحية، مؤكدةً أن التضامن هو الخطوة الأولى نحو مجتمع شامل، متعاطف، يحتوي الجميع.وام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية