هدم منزل في أم الفحم
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، منزلا في حي أم الدب بمدينة أم الفحم، وذلك بادعاء البناء دون ترخيص.
واقتحمت آليات الهدم الحي وسط حماية قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها.
وتعود ملكية المنزل الذي تم هدمه للمواطن صادق حلوق إغبارية، والذي سبق أن تلقى أمرا لهدم للمنزل.
وفي السياق، هدمت السلطات، أمس، قاعة النيلم للأفراح في قرية عرعرة بمنطقة وادي عارة.
واستنكرت بلدية أم الفحم "الهدم الجائر الذي قامت به الوحدة القطرية التابعة للجنة التنظيم والبناء، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3.12.2024 في منطقة أم الدب، والذي طال أحد منازل أهالي المدينة بحجة البناء غير المرخص".
وجاء في بيان البلدية "إننا في بلدية أم الفحم نعتبر هذا الإجراء استمرارًا للسياسات التعسفية والظالمة التي تستهدف وجودنا وحقوقنا المشروعة في أرضنا، حيث تتفاقم هذه الممارسات في ظل غياب التخطيط المناسب ورفض السلطات المصادقة على توسيع الخرائط الهيكلية التي تلبي احتياجاتنا كمجتمع عربي في هذه البلاد".
وأكدت بلدية أم الفحم أن "سياسة الهدم التي تتبعها السلطات بدلاً من إيجاد الحلول المناسبة تعمّق الأزمة وتزيد من معاناة أبناء مجتمعنا".
كما ناشدت البلدية السلطات المختصة بـ"تحمل مسؤولياتها وإيجاد حلول جذرية لأزمة السكن والبناء في مجتمعنا العربي، بعيدًا عن لغة الهدم والقمع، وإتاحة الفرصة لتطوير بلداتنا وتوسيع مسطحات البناء بما يتلاءم مع نمو السكان واحتياجاتهم".
وختمت بلدية أم الفحم بالقول "إننا كنا نتمنى أن نرى هذه القوات التي حضرت لحماية آليات الهدم، أن تقوم بدورها في لجم العنف والجريمة المستفحلة في مجتمعنا".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
لحماية المستهلكين.. آليات التعاقد عن بعد طبقا للقانون
أقر قانون حماية المستهلك ، عددا من الشروط لحماية المستهلكين فى التعاقد عن بعد.
في هذا الصدد ، نص القانون على أنه إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد؛ وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال 7 أيام عمل من القبول، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي غير الأحوال المستثناة التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بحسب طبيعة التعاقد أو العادات التجارية المعمول بها، يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارا كتابيا فور التعاقد متضمنا بيانات العرض المشار إليها في المادة (37) من هذا القانون، وسائر شروط التعاقد، ويجوز إرسال هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيط إلكتروني آخر قابل للحفظ والتخزين، ولا يجوز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التي تضمنها عرض المورد.
ويلتزم المورد قبل إبرام العقد عن بعد بأن يمد المستهلك بشكل جلى وصريح، بالمعلومات والبيانات التى تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد، وعلى الأخص ما يأتي:
1 -بيانات المورد، وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكترونى إن وجد، ورقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية، وما إذا كان المورد منتميًا لمهنة منظمة قانونًا، وصفته المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهنى المسجل أو المقيد فيه، بالإضافة إلى أى معلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد بحسب الأحوال.
2-بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية، وكيفية استعماله، والمخاطر التى قد تنتج عن هذا الاستعمال إن وجدت.
3 -ثمن المنتج وجميع المبالغ التى قد تضاف إلى الثمن، وعلى الأخص الرسوم والضرائب و مصاريف الشحن.
4 -مدة العرض.
5 -الضمان الذى يقدمه المورد.
6 -الخدمات التى يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.
7 -مدة العرض الذى يتناول خدمات تقدم بشكل دورى.
8 -تاريخ التسليم ومكانه، والمصاريف المستحقة عند التسليم.
9 -أحكام الرجوع فى العقد، وخاصة المدة التى يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.
10-بيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التى حددها هذا القانون.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي