بلدية دبي تحصد 10 جوائز خلال الربع الثاني من العام الجاري
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
دبي: «الخليج»
تَوَّجت بلدية دبي جهودها المتميزة في مجالات العمل البلدي والمؤسسي بحصولها على 10 جوائز محلية ودولية مرموقة خلال الربع الثاني من العام 2025، وتنوعت الجوائز لتشمل اعترافات عالمية بمبادراتها الرقمية والمؤسسية.
وحققت البلدية المركز الأول في فئتَين من جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال عن مبادرة أتمتة العمليات الروبوتية، التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتطبيق مفاهيم المدينة الذكية وتبسيط وتسريع عمليات الشراء.
نالت بلدية دبي الجائزة الذهبية من جوائز نوبل للأعمال، ضمن فئة الإنجاز المتميز في تحسين العمليات الرقمية وذلك عن مبادرة تبسيط وتحديث آلية عمل لجنة المشتريات باستخدام تقنية الأتمتة الروبوتية للعمليات ومشروع الريادة في تحقيق التميز في إدارة المشتريات العامة،
كما حصدت جائزة جلوبي للتميز في مجال التكنولوجيا عن المبادرة ذاتها.
وفي مجال إدارة المخاطر، حصلت بلدية دبي على المركز الأول بجائزة التميز في إدارة المخاطر عن فئة البحث الأكثر تأثيراً في مجال المخاطر وذلك عن مبادرة «تقييم سلامة صبغات الشعر» التي هدفت إلى تعزيز سلامة المنتجات الاستهلاكية المتداولة.
أما في قطاع البناء، نالت فئتين من جوائز مؤتمر تكنولوجيا البناء، حيث فاز مشروع نمذجة معلومات البناء كأفضل مشروع في فئة منظمة العام في نمذجة معلومات البناء، كما حققت المركز الأول في تقنيات البناء فئة مشروع العام المستدام، عن مشروع مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان.الجودة الدولية
حصلت البلدية على المركز الأول ضمن فئة «أفضل فريق جودة» في جوائز الجودة الدولية تتويجاً لمبادرة «تطوير وتطبيق نظام الإدارة المتكامل»، كما توجت بالمركز الأول من جائزة الشارقة للعمل التطوعي بدورتها ال22 عن فئة المؤسسات الحكومية- صناعة الفرص التطوعية، حيث جاء هذا التكريم عن مبادرة «ساعة.. مع مهندس نظافة».
وحصلت أيضاً على المركز الأول في جائزة «الإمارات تبتكر» في فئة أفضل ابتكار في تسهيل الإجراءات والتي ظفرت بها مبادرة «منتجي»، كما نالت جائزة النجم الصاعد في مجال السلامة من المجلس الوطني للسلامة بالولايات المتحدة، للمرة الثالثة وذلك تقديراً لاختيار المهندس محمد الظنحاني، مدير إدارة المخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال، ضمن نخبة القادة الشباب في مجال السلامة على مستوى العالم، كما تم منح المهندس سلطان الدهماني، مدير قسم السلامة في بلدية دبي، الجائزة تقديراً لجهوده النوعية ومبادراته المبتكرة في مجال الصحة والسلامة ضمن بيئة العمل.
وحصدت البلدية الجائزة الفضية من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث، تقديراً لتميزها ونهجها الإستراتيجي في مجال الصحة والسلامة المهنية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية دبي المرکز الأول عن مبادرة بلدیة دبی فی مجال
إقرأ أيضاً:
عاجل.. " المركزي "يثبت أسعار الفائدة لدعم استقرار التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.. البيان كاملًا
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
واستقر بذلك سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، والإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، بينما ظل سعر العملية الرئيسية للبنك وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وأكد البنك المركزي أن القرار يعكس آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، ويأتي في إطار سعي اللجنة لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
التوجهات العالمية: حذر في السياسات النقدية وتقلبات في الأسواق
أشار البيان إلى تراجع توقعات النمو العالمي منذ بداية العام، بسبب استمرار الضبابية المحيطة بالسياسات التجارية الدولية وتزايد احتمالات التوترات الجيوسياسية، مما دفع البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر في إدارة السياسة النقدية.
كما شهدت أسعار النفط تقلبات حادة مدفوعة بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب، في حين سجلت السلع الزراعية الأساسية تراجعًا طفيفًا بدعم من العوامل الموسمية. ومع ذلك، لا تزال مخاطر التضخم قائمة نتيجة عدم اليقين الجيوسياسي والتغيرات المناخية المحتملة.
الاقتصاد المحلي: تعافٍ مستمر ونمو مستقر
محليًا، أظهرت المؤشرات الأولية استمرار تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من عام 2025، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 4.8%، وهي نفس النسبة المسجلة في الربع الأول من العام، مقارنة بـ 2.4% خلال الربع الثاني من 2024.
ورغم أن فجوة الناتج ما زالت سالبة بشكل طفيف، فإنها تتقلص تدريجيًا مع ترجيحات بوصول النشاط الاقتصادي إلى كامل طاقته الإنتاجية بنهاية العام المالي 2025/2026، مما يسهم في الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
التضخم في مسار هبوطي
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعًا إلى 15.3% خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 16.5% في الربع الأول، بفضل استقرار وتيرة التضخم الشهري، والتشديد النقدي الفعّال، وانحسار أثر الصدمات السابقة.
وسجل التضخم العام والأساسي في يونيو 2025 انخفاضًا إلى 14.9% و11.4% على التوالي، بدعم من تراجع أسعار المواد الغذائية وثبات أسعار السلع غير الغذائية، حيث سجل التضخم الشهري العام والأساسي -0.1% و**-0.2%** على الترتيب.
نظرة مستقبلية: تثبيت الفائدة لدعم الاتجاه النزولي للتضخم
في ضوء هذه المعطيات، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مناسب في المرحلة الراهنة، بما يدعم استدامة الاتجاه النزولي للتضخم. وتوقعت اللجنة أن يستقر معدل التضخم السنوي عند مستوياته الحالية خلال ما تبقى من عام 2025، مع احتمالات تراجعه تدريجيًا خلال 2026، ما لم تظهر مستجدات تؤثر في الأسعار المحلية مثل تغيرات أسعار السلع غير الغذائية أو الإجراءات المالية مثل تعديل الأسعار الإدارية أو الضرائب.
وأكدت اللجنة التزامها بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع استعدادها لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.