توزيع أحكام سجنية ثقيلة على شبكة للإتجار الدولي في السيارات المسروقة بأقاليم الريف
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
زنقة 20 | الدريوش
أصدرت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور ، أمس الإثنين، أحكامها في حقل المتهمين ضمن شبكة للإتجار الدولي في السيارات المسروقة و التزوير واستعماله.
ووفق مصادر الموقع ، فإن المحكمة وزعت نحو 30 سنة على 16 متهما ينحدرون جميعهم من بلدة ابن الطيب إقليم الدريوش، مع تبرئتهم من تهم تكوين عصابة والسرقة الدولية للسيارات.
و شملت الأحكام تجارا مشهورين بابن الطيب يمتهنون تجارة بيع وتسويق السيارات و قطع الغيار.
عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، و بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كانت قد تمكنت أبريل الماضي، من توقيف ستة عشر شخصا ينشطون ضمن شبكة إجرامية متورطة في الاتجار الدولي في السيارات المسروقة والتزوير واستعماله.
العملية الأمنية تمت بمجموعة من المناطق القروية بضواحي مدن الناظور والدريوش وابن الطيب، حيث أسفرت عن ضبط المشتبه فيهم الذين يشتبه تورطهم في تزوير الوثائق القانونية والصفائح المعدنية للأرقام التسلسلية ولوحات ترقيم السيارات وتصريفها بشكل غير قانوني لحساب الشبكات الإجرامية.
عمليات التفتيش المنجزة بداخل مستودعات يستغلها المعتقلين مكنت من حجز 69 سيارة من مختلف الأنواع والفئات، فضلا عن حجز لوحات ترقيم مزورة و220 محركا، بالإضافة إلى قطع غيار ومفاتيح ووثائق وصفائح لمصنعي المركبات.
ومكنت عمليات التفتيش أيضا من “حجز ثلاث بندقيات للصيد و33 عيارا ناريا ومجموعة من الحواسيب والهواتف المحمولة، علاوة على معدات لتخزين المعطيات الرقمية وأجهزة للطباعة ومعدات لتزوير لوحات ترقيم المركبات، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نهاية الريف العراقي.. الزراعة تلفظ أنفاسها في زمن التصحر
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق صيفاً آخر من صياح العطش، وسط أزمة جفاف تُصنّف بأنها الأشد منذ تسعين عاماً، لتصبح الموارد المائية إحدى أدوات الإنهاك الاستراتيجي التي تهدد بنية الدولة من الداخل، لا سيما مع تقاطع العوامل المناخية القاسية مع الإخفاقات الإدارية القديمة المتجددة.
وتعترف وزارة الموارد المائية العراقية بأن إيرادات نهري دجلة والفرات لا تكاد تتجاوز ربع المعدلات المعتادة، ما أسهم في انهيار القدرة التخزينية إلى مستوى لا يتعدى 8%، وهي أرقام ليست مجرد مؤشرات بيئية بل علامات تحذير قصوى لانكشاف الأمن المائي الوطني، الذي يدخل الآن دائرة الخطر الهيكلي.
وتتخذ الكارثة أبعاداً اقتصادية واجتماعية حادة، فموجة الجفاف المزمنة اقترنت بموجات حر لا تقل فتكاً، جعلت مدناً جنوبية مثل البصرة تتصدر قائمة المناطق الأعلى حرارة على مستوى العالم، ما يضعف قدرة الإنسان والنظام العام على التكيف أو الصمود.
وفي القرى والأطراف، تتجلى آثار الأزمة بوضوح أكبر، حيث يحكي المواطن جاسم محمد تفاصيل يومية من المعاناة، في ظل انقطاع مستمر للماء والكهرباء، وارتفاع كلفة شراء المياه إلى مستويات تثقل كاهل الأسر الفقيرة، وتكشف عن شكل جديد من أشكال التفاوت الاجتماعي القائم على الوصول إلى الموارد الأساسية.
ويحذر الفلاحون من أن الجفاف ليس عارضاً طبيعياً فقط، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات ارتجالية، وغياب التخطيط المائي والزراعي المستدام,
وهناك من يربط بين غياب إدارة الموارد من جهة، وذبول المزروعات ونفوق المواشي من جهة أخرى، في مشهد يبدو أقرب إلى الإهمال منه إلى الكارثة الطبيعية.
ويذهب الخبير البيئي عادل المختار إلى أبعد من ذلك، حين يفنّد التبريرات الرسمية ويضع المسؤولية على سوء الإدارة لا على الطبيعة، مشيراً إلى أن مؤشرات الوفرة كانت متاحة، وأن العراق أهدر فرصة الوقاية في الوقت المناسب، وهو الآن يدفع الثمن في زمن بات فيه الماء سلعة نادرة.
ويختم رعد الأسدي، الناشط البيئي، بقوس أخير من الإنذار، حين يؤكد أن شحّ المياه يضرب حتى الثروة السمكية ويعيد تشكيل ملامح الجغرافيا العراقية ذاتها، ما يعني أن الأزمة لم تعد مؤقتة أو طارئة، بل دخلت طورها البنيوي، وربما الوجودي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية