واشنطن- بينما صبّت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جهودها الدبلوماسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إنجاز اتفاق وقف إطلاق نار بين حزب الله وإسرائيل، انهارت فجأة خطوط الصراع المجمد في سوريا منذ مارس/آذار 2020، مع شن المعارضة المسلحة هجوما مفاجئا غرب مدينة حلب منهية استقرار التفاهمات الأمنية التي باركتها روسيا وتركيا وإيران والولايات المتحدة.

وأصدر البيت الأبيض بيانين، الأول يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وجاء فيه أن واشنطن تراقب الوضع في سوريا عن كثب. وألقى بمسؤولية تدهور الأوضاع على الرئيس بشار الأسد لرفضه المتواصل المشاركة في العملية السياسية الموضحة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 واعتماده التام على موسكو وطهران.

وأكد البيان "عدم وجود أي علاقة لواشنطن بهذا الهجوم الذي تقوده هيئة تحرير الشام، وهي المنظمة التي توجد ضمن قائمة المنظمات الإرهابية لوزارة الخارجية الأميركية". ووعد "بالدفاع عن الجنود الأميركيين والمواقع العسكرية الأميركية وحمايتها بشكل كامل لضمان عدم عودة تنظيم داعش للظهور في سوريا مرة أخرى".

حاجة ملحة

وبعد يوم واحد، أصدرت واشنطن بيانا آخر بمشاركة حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، حث "جميع الأطراف على وقف التصعيد وحماية المدنيين والبنية التحتية لمنع المزيد من النزوح وتوقف وصول المساعدات الإنسانية. مع التأكيد على الحاجة الملحة إلى حل سياسي للصراع بما يتماشى مع القرار رقم 2254".

إعلان

ومنذ عام 2011، أدى الصراع بين الجيش السوري وقوات المعارضة إلى نزوح قرابة نصف سكان سوريا وقتل أكثر من 500 ألف شخص. في الوقت ذاته، يوجد -عسكريا- 5 دول داخل الأراضي السورية، أو تحتفظ بقوات فيها وهي روسيا وتركيا وإيران وإسرائيل والولايات المتحدة.

في أعقاب هجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبدء العدوان على قطاع غزة، هاجمت جماعات مدعومة من إيران القواعد العسكرية الأميركية في سوريا والعراق والأردن، مما دفع واشنطن إلى شن ضربات مقابلة.

ويقدّر عدد القوات الأميركية بـ800 جندي للقيام بعمليات ضد تنظيم الدولة ودعم القوات الشريكة لواشنطن. وينتشر معظمها في شمال شرق سوريا لدعم قوات سوريا الديمقراطية. كما يدعم بعضها الجيش السوري الحر في منطقة التنف في جنوب شرق البلاد، على طول طريق عبور بين العراق وسوريا يستخدمه كل من مقاتلي داعش والجماعات المدعومة من إيران.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، شن الجيش الأميركي ضربات على منشآت في شرق سوريا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له ردا على استهداف القوات الأميركية في سوريا والعراق.

تسوية سياسية

وتدعم الولايات المتحدة التوصل إلى تسوية سياسية للصراع السوري وفقا لقرار مجلس الأمن وتسعى إلى القضاء التام على تنظيم الدولة واحتواء فلوله ومعتقليه الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف. كما يعمل صانعو السياسة الأميركيون على إدارة التحديات التي تمثلها القوات الروسية والتركية والإيرانية.

وطبقا لدراسة أصدرها "مركز خدمة أبحاث الكونغرس" في يوليو/تموز الماضي، حددت إدارة بايدن 4 أولويات فيما وُصف بسعيها إلى تسوية سياسية للنزاع السوري على النحو التالي:

الحفاظ على الوجود الأميركي العسكري والتحالف ضد "داعش". دعم وقف إطلاق النار بين مختلف فصائل المعارضة والحكومة السورية. توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية. الضغط من أجل المساءلة واحترام القانون الدولي من خلال فرض عقوبات محددة على الرئيس الأسد وبعض فصائل المعارضة المسلحة. إعلان

وعلى موقع مجلس العلاقات الخارجية، حلل خبير السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط ستيفن كوك موقف واشنطن من القتال في سوريا، وقال إنه "من الواضح أن المعارضة المسلحة قد استفادت من حقيقة أن إسرائيل ألحقت أضرارا كبيرة بما يسمى محور المقاومة الإيراني، وخاصة حزب الله".

وأضاف أن "ضعف الحزب وتشتت موسكو بسبب قتالها في أوكرانيا يجعلان من الصعب الدفاع عن نظام الأسد. هذا لا يعني أن حزب الله أو الروس لن يساعدوا. كلاهما مستثمر بعمق في سوريا، لكنهما لا يمتلكان القوات التي كانت لديهما في عامي 2015 و2016 والتي استخدمت لسحق التمرد".

ووفق كوك، فإن "استيلاء المتمردين على حلب ومناطق أخرى لن يغير طبيعة مهمة القوات الأميركية داخل سوريا. إلا أن السؤال يبقى مفتوحا عما إذا كانت ستبقى بعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني المقبل".

صمت كبير

وخلال فترة ولايته الأولى، تعهد ترامب مرتين بسحب تلك القوات، ولكن تحت ضغط من المستشارين اختار إعادة نشر بعضها. وتماشيا مع نظرته للعالم ومبدأ "أميركا أولا"، قد يختار هذه المرة سحبها بغض النظر عن الوضع في سوريا التي لا تشكل حاليا تهديدا للأميركيين أو الأراضي الأميركية.

في حين عدّت ناتاشا هول، خبيرة شؤون الشرق الأوسط في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن، رد الولايات المتحدة صمتا كبيرا. واعتبرت أن "الفشل في الاستفادة من هذه اللحظة غير المسبوقة سيكون خسارة كبيرة للمصالح الأميركية وأن الانخراط فيها قد يكون فرصة للحد من سلوك النظام القمعي وأنشطته المزعزعة للاستقرار وتشجيع عودة اللاجئين".

وعن إستراتيجية واشنطن على المدى القريب، ترى ناتاشا أنه يجب على الولايات المتحدة العمل مع تركيا لحماية المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وطرق إمداداتها. كما يمكنها أن تستغل هذه اللحظة لتأمين صفقة مقبولة لروسيا وأنقرة و"إجبار النظام على إطلاق سراح المعتقلين وحماية العائدين، والضغط على المتمردين للاعتدال".

إعلان

وحذرت من أن "الفشل في الانخراط بشكل بناء يسمح للخصوم بتشكيل سوريا وفقا لمصالحهم على حساب واشنطن والشعب السوري".

من جانبه، حذر روبرت ساتلوف، مدير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، في تغريدة على منصة إكس، من "دعوات إقليمية لإدارة بايدن بتخفيف تشددها مع نظام الأسد"، آملا في تحول دمشق تجاه الدول العربية الحليفة لواشنطن "بدلا من اعتمادها الكلي على إيران". وقال ساتلوف إن "الأسد لم يفعل أي شيء لكسب هذا التخفيف، ولا ينبغي مكافأته في هذه الظروف".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات فی سوریا

إقرأ أيضاً:

"لا يحقق مصالح طهران".. إيران تتّجه لرفض المقترح الأميركي بشأن برنامجها النووي

ترى طهران في العرض الأميركي، وفقاً لمصدر دبلوماسي إيراني تحدث لـ "رويترز"،محاولة لفرض "صفقة سيئة" لا تخدم مصالحها، رغم جهود الوساطة العُمانية وخمس جولات تفاوضية. اعلان

كشفت مصادر دبلوماسية إيرانية، الإثنين، أن طهران تتجه نحو رفض المقترح الأميركي الأخير الرامي إلى إنهاء الخلاف النووي المستمر منذ عقود، واصفةً العرض بأنه "غير قابل للنقاش" ولا يراعي مصالح الجمهورية الإسلامية، كما يُبقي على الموقف الأميركي المتشدد حيال تخصيب اليورانيوم دون تغيير.

وقال دبلوماسي إيراني رفيع، مقرّب من فريق التفاوض النووي، في تصريح لوكالة "رويترز": "إيران تُعدّ رداً سلبياً على المقترح الأميركي، ما قد يُفهم على أنه رفض صريح للعرض الأميركي".

وقدّمت الولايات المتحدة مقترحها الجديد بشأن الاتفاق النووي عبر وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، خلال زيارة قصيرة أجراها إلى طهران، ضمن جهود الوساطة التي تضطلع بها مسقط بين واشنطن وطهران. لكن، وعلى الرغم من إجراء خمس جولات من المباحثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لا تزال القضايا الجوهرية عالقة.

ويتمثل أحد أبرز خطوط التماس في رفض إيران المطلق للطلب الأميركي بالتخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم، والذي تعتبره واشنطن طريقاً محتملاً نحو إنتاج أسلحة نووية. فيما تصرّ طهران على أن برنامجها النووي ذو طابع سلمي بحت، وتنفي بشكل متواصل الاتهامات الغربية بالسعي لتطوير سلاح نووي.

Relatedإسرائيل تعليقًا على تقرير وكالة الطاقة الذرية: إيران مصممة على حيازة السلاح النوويتفاصيل المقترح الأميركي الجديد حول النووي الإيراني.. ما مقابل وقف التخصيب؟ تحرك غربي مرتقب لإدانة إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأضاف الدبلوماسي الإيراني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الملف: "الموقف الأميركي بشأن التخصيب داخل الأراضي الإيرانية لم يتغير، ولم يتضمن المقترح أي توضيح بشأن رفع العقوبات". وتتمسك طهران بمطلب رفع كافة القيود الأميركية المفروضة، والتي تضرب في عمق اقتصادها القائم على صادرات النفط، في حين تصر واشنطن على تنفيذ أي تخفيف للعقوبات بشكل تدريجي.

ومنذ عام 2018، فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات صارمة على عشرات المؤسسات الإيرانية الحيوية، بما في ذلك البنك المركزي وشركة النفط الوطنية، متهمةً إياها بدعم الإرهاب أو نشر الأسلحة.

ومع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أحيا سياسة "الضغوط القصوى" ضد طهران، عبر تشديد العقوبات والتلويح بخيارات عسكرية في حال فشل المفاوضات. وكان ترامب قد انسحب في ولايته الأولى عام 2018 من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، وأعاد فرض عقوبات قاسية تسببت في إنهاك الاقتصاد الإيراني، لترد طهران حينها بتوسيع أنشطتها النووية وتجاوز بنود الاتفاق.

وبحسب الدبلوماسي ذاته، فإن تقييم لجنة التفاوض النووية الإيرانية، التي تعمل بإشراف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، يعتبر أن المقترح الأميركي "أحادي الجانب بالكامل" ولا يحقق الحد الأدنى من مصالح طهران.

وأضاف: "تعتبر طهران هذا المقترح بمثابة صفقة سيئة تُفرض من طرف واحد من خلال مطالب تعجيزية"، مشدداً على أن العرض غير صالح كأرضية لأي اتفاق مقبول.

وكان مسؤولان إيرانيان قد كشفا الأسبوع الماضي لوكالة "رويترز" أن إيران قد تدرس وقف تخصيب اليورانيوم مؤقتاً، في حال أفرجت واشنطن عن الأموال الإيرانية المجمدة، واعترفت بحق طهران في تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية، وذلك في إطار تفاهم سياسي يُمهّد لاتفاق نووي أوسع نطاقاً.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • الوزير الشيباني: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية انتهاك لسيادة سوريا وتفتح المجال أمام الجماعات التي تهدد أمنها لزعزعة الاستقرار.
  • الوزير الشيباني: تقوم القوات السورية بملاحقة هذه العناصر لحماية الشعب السوري ونناشد الاتحاد الأوروبي وجميع الدول لدعم مساعي سوريا بحماية أمنها واستقرارها.
  • مصادر: واشنطن ستخلي قواعدها في سوريا باستثناء واحدة
  • ضم المقاتلين الأجانب للجيش السوري من الرفض إلى الترحيب الأميركي
  • سوريا.. تغيّر مفاجئ في الموقف الأمريكي حيال المقاتلين الأجانب
  • واشنطن تجدد تهديداتها لسفن الوقود التي تصل مناطق الحوثيين بـ "عقوبات قاسية"
  • المبعوث الأميركي: واشنطن بدأت تقليص وجودها العسكري في سوريا
  • السفير واشنطن بإسرائيل يتهم الإعلام الأميركي بإذكاء معاداة السامية
  • "لا يحقق مصالح طهران".. إيران تتّجه لرفض المقترح الأميركي بشأن برنامجها النووي
  • دبلوماسي إيراني: طهران سترفض الاقتراح النووي الأميركي