أكبر قضية من نوعها.. محكمة أممية تحاكم قضايا التغير المناخي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «أكبر قضية من نوعها.. محكمة أممية تحاكم قضايا التغير المناخي».
وأفاد التقرير: «وسط تحديات بيئية غير مسبوقة، تنظر محكمة العدل الدولية في قضية قد تكون الأهم في تاريخها متمثلة في تحديد ما يتوجب على الدول فعله قانونيا لمكافحة التغيرات المناخية، جلسات الاستماع الممتدة على مدار أسبوعين تأتي بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي طلبت رأيا استشاريا حول التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ».
وأضاف: «وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من نداءات عاجلة أطلقتها الدول الجزرية الصغيرة التي تواجه وجوديا بسبب ارتفاع مستويات البحار على مدى العقد الماضي، إذ شهد العالم ارتفاع بمعدل 4.3 سم عالميا مع معدلات أعلى في المحيط الهادئ، وارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 1.3 درجة مئوية منذ العصور الصناعية».
الإجراءات القانونيةوتابع التقرير: «ورغم أن رأي المحكمة لن يكون ملزما قانونيا إلا أنه يحمل أهمية رمزية وقانونية كبيرة، إذ يمكن لهذا القرار أن يفتح المجال لمزيد من الإجراءات القانونية ضد الدول الغنية المسببة للتلوث وأن يعزز الدعوات لتحمل المسؤولية تجاه البلدان الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المناخ التغيرات المناخية بوابة الوفد الوفد التغير المناخي
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر
تبدأ المحاكم العمالية وعددها 38 محكمة عملها رسميا اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل في كل أنحاء الجمهورية بناء على قرار أصدره وزير العدل المستشار عدنان فنجري بتعيين مقار هذه المحاكم
اختصاصات محاكم العمال
وستختص المحاكم العمالية دون غيرها بالنظر في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق قوانين ولوائح العمل ويشمل اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالحقوق التأمينية للعمال والمستفيدين عنهم بالإضافة إلى النزاعات الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية
قرارا وزارة العدل
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025