الجامعة العربية : ندعم حقوق مصر المائية ونعمل معها في هذا الإطار
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، أن الجامعة وجميع الدول العربية تدعم حقوق مصر في نهر النيل، من خلال مجالس وزراء الدول العربية ومنها مجلس وزراء المياه العرب.
وأشار إلى أن الجامعة تعمل جنبا إلى جنب مع مصر في سبيل الحفاظ على حقوقها المائية ومع الدول العربية الأخرى أيضا في نفس المشكلة.
وقال المالكي – في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش مشاركته في المؤتمر العربي السادس للمياه في الأردن – إن الجامعة العربية تقدم كل أشكال الدعم لمصر والدول العربية الأخرى في سبيل الحفاظ على الحقوق المائية للدول، مؤكدا أن الجامعة العربية لا تدخر جهدا في سبيل ذلك مع مصر والدول الأخرى الأعضاء بالجامعة وتقديم وسائل والطرق المتاحة.
وأضاف أن الغرض الأساسي من هذا الدعم هو تحقيق التعاون والعمل العربي المشترك وتطويره وإزالة أي معوقات تواجه الموارد المياه للدول العربية الأعضاء ومصر أيضا، مشيرا إلى أن هذا هو موقف الجامعة العربية وأعضائها.
وحول تقييم الجامعة العربية لتجربة مصر في مجال تحلية مياه الصرف الزراعي ومحطات المياه الكبرى التي تم إنشاؤها، أشاد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، بالتجربة المصرية في هذا القطاع، مؤكدا أنها تجربة رشيدة ومميزة والجامعة العربية متابعة جيدة لهذه التجارب الرائدة.
وتابع أن التجربة المصرية ثرية وجيدة جدا، مشيرا إلى أنه حينما تم عرضها في مجلس وزراء المياه العرب في دورة سابقة كانت الدول العربية جميعا تشيد بهذه التجربة وتتطلع إلى الاستفادة منها، مشددا على ضرورة العمل العربي المشترك للاستفادة من التجارب العربية وبعضها البعض.
واعتبر أن التجربة المصرية دائما حاضرة في اجتماعات الدول العربية وتكون محل اهتمام عربي، مشددا على ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية مع الدول العربية الأخرى من أجل تعزيز العمل العربي في قطاع المياه.
وعن أهمية مؤتمر وزراء المياه العرب في الأردن الذي اختتمت أعماله مؤخرا، لفت السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، إلى أن مؤتمر وزراء المياه العرب دائما يتطلع للعمل من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية في قطاع المياه، مشيرا إلى أن مثل هذه المؤتمرات تكون لها أهمية كبيرة من أجل وضع استراتيجية عربية لمواجهة أزمة الموارد المائية وشح المياه في عالمنا العربي.
وأشار إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه موارد المياه في الوطن العربي، مشيرا إلى أن استراتيجية الأمن المائي العربي يتم العمل من أجل تنفيذها في الدول العربية بما يعود بالنفع على مواطني هذه الدول.
ونوه إلى أن هذا المؤتمر يعقد بشكل سنوي ويتم خلاله معرفة ودراسة المشكلات التي تواجه الدول العربية في قطاع المياه، مشيرا إلى أن الحلول والاقتراحات تكون محل دراسة أيضا يتم رفعها إلى الجامعة العربية لتصديق عليها والعمل بها في إطار العمل العربي المشترك.
وأوضح أن الهدف هو تعزيز التعاون بين جميع دول المجلس لتحقيق الأمن المائي العربي، والحفاظ على الحقوق المائية العربية، إلى جانب تعزيز سياسات التكيف والحد من أخطار الكوارث المائية، وتقوية جهود الابتكار في مجال تقنيات المياه والاستدامة.
ودعا إلى ضمان استدامة الموارد المائية، وتفعيل الحلول العابرة للقطاعات، في ظل تنامي الوعي بأهمية الترابط بين أمن المياه والغذاء وعلاقتهما بأمن الطاقة، مؤكدا أن العالم العربي حاليا في أمس الحاجة إلى التعاون والتنسيق والعمل العربي المشترك لمواجهة هذه التحديات وغيرها.
والخميس الماضي، اختتمت أعمال مؤتمر المياه العربي السادس واجتماعات المجلس الوزاري العربي السادس عشر في قصر المؤتمرات بمنطقة البحر الميت بالأردن تحت مظلة المجلس الوزاري العربي للمياه تحت شعار “الحوكمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المياه”، بمشاركة عدد من وزراء المياه العرب.
تناول المؤتمر عدة محاور أساسية أهمها ضرورة الوصول إلى استدامة الموارد المائية ومن أبرزها الحوكمة الرشيدة لقطاع المياه وسبل تعزيز السياسات والمؤسسات المائية بما يحقق الشفافية والكفاءة والرقمنة في مؤسسات المياه.
واستعرض المؤتمر الابتكارات والتقنيات الحديثة ودورها في تحسين إدارة الموارد المائية وترابط المياه والغذاء والطاقة والبيئة؛ حيث تم بحث استراتيجيات التكامل لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وكذلك الموارد المائية غير التقليدية من خلال مناقشة الحلول غير التقليدية لتلبية الطلب المتزايد على المياه.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: العمل العربی المشترک وزراء المیاه العرب التجربة المصریة الموارد المائیة الجامعة العربیة الدول العربیة مشیرا إلى أن قطاع المیاه من أجل
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: حقوق الإنسان منظومة متكاملة تحتاج الشمول والاستدامة..ونعمل بمنهجية ثابتة لتحقيقها وفق توجيهات القيادة السياسية
أحيا المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدا أنها مناسبة ذات اتصال جوهري بجهود الوزارة ومجالات عملها، كما تقع في صلب اهتمامات الدولة المصرية وقيادتها السياسية، إنما عبر تصوّر أكثر شمولاً واتساعًا، يضع في القلب منها أفكار العدالة الاجتماعية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأساسيات الضامنة لازدهار المسيرة الإنسانية وترقّيها ماديًا ومعنويًا.
وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن حقوق الإنسان منظومة متكاملة ومترابطة، كما أنها هدف إنساني نبيل تقره الكرامة الإنسانية، وتعتمده المجتمعات المتحضرة، مشيرًا إلى أن مصر ماضية في جهودها الدءوبة نحو تعزيز حقوق الإنسان من خلال التشريعات المتطورة والسياسات الرشيدة، مع الاستفادة من التجارب الناجحة، بمراعاة خصوصية ومتطلبات الدستور والمجتمع، وقد تجلت هذه الإرادة في إطلاق المبادرة تلو الأخرى، والتعديلات التي تصب جميعها في تعزيز حالة حقوق الإنسان بالبلاد، بمفهوم شامل، متعدد الأبعاد، يسعى لفتح مساحات الحوار، وتوسيع هامش الحريات، برؤية ومنهجية وتطبيق عملي، بذات الدرجة والجدارة.
وأكد المستشار محمود فوزي، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جزء أصيل من مساعي تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، ذلك أنها تتحمل ضمن تكليفاتها الثابتة من القيادة السياسية مهام توسيع مساحة الحوار والتواصل مع كل الفئات ومكونات المجتمع، وتأصيل حالة الشراكة والتفاعل المثمر، بغرض دفع الحياة السياسية وطاقات التواصل الخلاق بين الدولة والمجتمع إلى الأمام، وبمنهجية ثابتة، تعتمد الحوار أساسًا للنقاش، والتوافق مبدأً له الأولوية في اعتماد القرارات والتوصيات، بحيث تبدأ الرؤية من الحوار، وتمرر بالتوافق، وترجمت هذه المبادئ على أرض الواقع في الحوار الوطني الذي أطلقه وتبناه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخرجت عنه توصيات، تسهم في توسيع هامش الحرية، وتعزز حالة حقوق الإنسان، ومخرجات دخلت في ماكينة العمل، وسارت في سياقاتها الطبيعية، عبر المؤسسات الوطنية المنوط بها هذه المهام، لتثبت العملية كلها أن الأمر إرادة ومنهج ورؤية دولة، تسعى دائمًا لوضع مواطنيها في الحالة والوضعية الأفضل في تطبيق عملي لحقوق الإنسان "لغة واصطلاحًا".
وِلفت المستشار محمود فوزي، إلى أن الحديث عن حقوق الإنسان، لا يمكن أن يكون بمعزل عن المعنى والمفهوم الشامل الذي تحدث عنه وتبناه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات، والذي يسعى إلى منح المواطن كافة الحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية، وعدم اختزال تلك الحقوق في جوانب دون غيرها، ومن ثم كان سعي الدولة المصرية مُركزًا ومدروسًا نحو بناء الإنسان، كأرضية صلبة تنطلق منها كل الحقوق، ويكون لكل حق معنى، فكانت المبادرات الصحية التي حقق نجاحات مبهرة، والمشروعات التعليمية، ومشروعات التمكين الاقتصادي، بعد النجاح الكبير في تحقيق الأمن للمواطنين، وحدث أن سارت الدولة في مسارات تنمية مختلفة في توقيت واحد، وتعددت النجاحات بذات الدرجة في كل الملفات، لتقدم مصر تجربة ناجحة في تمكين المواطنين، وتطبيق مفهوم شامل لحقوق الإنسان، وما زالت المساعي متواصلة، وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن لا تتوقف، وتشدد دائمًا على مزيد من الحوار والتواصل.
وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن السعي نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، إرادة، وطريق تسير فيه مصر بخطوات ممنهجة عبر رؤية ثابتة، وتمارس فيه المؤسسات الوطنية دورها، مستمدة قوتها من رؤية القيادة السياسة التي تعرف قيمة تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، وتمتلك له رؤية، وتتجلى تلك المساعي ليس فقط في المبادرات تلو الأخرى، ولكن أيضًا في استدامة هذه الخطوات بشكل ممنهج، كجزء من العمل الوطني، وبإرادة وطنية خالصة، نابعة من قناعات مفادها أن الشعب المصري يستحق حياة لائقة على جميع المستويات، وعلى مستوى المؤسسات التشريعية، تواصل مصر بشكل شامل العمل على تحسين مجال الحقوق المدينة والسياسية تأكيدًا على التزام الدولة بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في الاستعراض الدوري الشامل الأخير، والاستجابة للتحديات الوطنية والدولية المرتبطة بهذا الملف، وجاء فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان كإحدى ثمار التطور والتقدم الذي أحرزته مصر في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة.
ويحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان بشكل سنوي في العاشر من ديسمبر، إحياءً لذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UNHR) عام 1948، وهو يمثل معياراً عالمياً للحقوق والحريات الأساسية لكل شخص، بغض النظر عن أي تمييز، ويهدف إلى تعزيز الكرامة والمساواة ويكون أساساً لجميع القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان حول العالم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟