سامح عسكر: أمام العرب فرصة تاريخية للقضاء على الإرهاب القاعدي في سوريا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد الباحث التاريخي والأممي، سامح عسكر، أن أمام العرب فرصة تاريخية للقضاء على الإرهاب القاعدي والإخواني النشط حاليا في سوريا، والذي يحاول استدعاء الفتنة الطائفية بين المسلمين لصالح إسرائيل، مشيرا إلى أن نتائج هذا الاستدعاء على الأمن القومي العربي المتنوع دينيا في منتهى الخطورة.
وأشار عسكر، في منشور عبر حسابه على منصة إكس، إلى أنه توجد فرصة لن تتكرر للقضاء نهائيا على إرهاب القاعدة والإخوان، وعدم قيام أي مشروع عسكري لهم مستقبلا.
وأوضح، أن يوجد حاليا حشد هائل من الدول العربية حكومات وشعوب ضد ما يحدث، وهناك تخوف كبير لعودة الفتن الطائفية والأهلية، وسيدفع الجولاني وعصاباته الثمن المطلوب بخسارة إدلب، وليس فقط انسحابه من حلب.
اقرأ أيضاًأحمد ناجي قمحة: الفوضى الأمنية في سوريا ستجر إلى مواجهات مباشرة بين قوى إقليمية
مفتي الجمهورية: ما يحدث في سوريا وفلسطين يؤكد أننا بحاجة إلى أصوات إعلامية تكشف تزييف الحقائق
لتفقد الأوضاع في سوريا.. الرئيس الروسي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني
مجلس الأمن يناقش ملفات أوكرانيا وسوريا ولبنان الأسبوع الجاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر السعودية سوريا العراق داعش حماة سامح عسكر الجماعات الجهادية في سوريا معركة حلب ريف إدلب فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مفاجأة دولية.. سويسرا تفك قيد العقوبات عن سوريا وسط ترحيب رسمي واسع!
وأشادت وزارة الخارجية السورية بالقرار الصادر عن المجلس الفدرالي السويسري في 20 يونيو 2025، معتبرة أنه ينسجم مع مبادئ القانون الدولي ويدعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة أن العقوبات كانت عقبة حقيقية أمام تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري.
وأكد البيان الرسمي أن هذه الخطوة تعكس موقفًا "متوازنًا ومسؤولًا" من قبل سويسرا، معربة عن أملها بأن تحذو دول أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، نفس النهج لتسهيل عودة اللاجئين ودعم التسوية السياسية بقيادة سورية خالصة.
وبحسب القرار السويسري، فإن الإجراءات الجديدة تشمل رفع القيود عن تقديم الخدمات المالية، وتجارة المعادن الثمينة، والسلع الفاخرة، إلى جانب شطب 24 كيانًا اقتصاديًا حيويًا — من بينها البنك المركزي السوري — من قائمة العقوبات.
مع ذلك، أبقت سويسرا على العقوبات المتعلقة بالأفراد المرتبطين بالحكومة السابقة للرئيس بشار الأسد، إلى جانب حظر المعدات العسكرية والتقنيات المستخدمة في القمع.
الجدير بالذكر أن العقوبات على سوريا بدأت في مايو 2011، ضمن موقف دولي موحد ضد النظام على خلفية قمع الاحتجاجات.
وجاء هذا القرار في وقت بدأت فيه بعض الدول الغربية مراجعة مواقفها، حيث أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مايو الماضي عن تخفيف محدود للعقوبات لأغراض إنسانية وتنموية.
هذا التحول قد يفتح بابًا جديدًا أمام دمشق على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعيد خلط أوراق المشهد السياسي في المنطقة.