لهذه الأسباب.. تشكيل احتياطي أمريكي من عملة البتكوين محفوف بالمخاطر
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
حققت صناديق العملة الرقمية بتكوين المتداولة نجاحاً باهراً في الولايات المتحدة، لدرجة أن بحيازتها حالياً ما يزيد عن مليون وحدة من العملة المشفرة، أي نحو 5% من إجمالي بتكوين الموجودة حالياً.
ويحتمل أن تدخل الساحة جهة أخرى لشراء كميات كبيرة من البتكوين، وذلك في ظل جهود أحد حلفاء دونالد ترمب في مجلس الشيوخ لإصدار قانون يقتضي أن يبيع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قدراً من الذهب الذي بحيازته لتمويل شراء مليون بتكوين وإنشاء احتياطي من العملة المشفرة لدى الحكومة الأميركية.
وبالنسبة للشركات، فإن قيمة ما تملكه شركة البرمجيات "مايكروستراتيجي"، التي أسسها مايكل سايلور، من بتكوين تبلغ نحو 38 مليار دولار، وتتجه الشركة الآن إلى أسواق المال لشراء المزيد.
لم تكن كل هذه التطورات لتخطر على البال في بدايات بتكوين قبل عدة سنوات، عندما كان سعر العملة المشفرة بضعة سنتات، واقتصر الاهتمام بها على خبراء التكنولوجيا التحرريين، الذين سعوا إلى إنشاء نظام مالي بديل بمأمن من سيطرة الحكومة ووسطاء "وول ستريت" والشركات الكبرى الأخرى. إلا أن الأوضاع انقلبت، إذ تشتري هذه المؤسسات نفسها كميات هائلة من عملات بتكوين المتاحة الآن.
تركز بتكوين لا يعني السيطرةويرى مارك كونورز، المؤسس وكبير استراتيجيي الاستثمار في شركة "ريسك دايمنشنز" (Risk Dimensions)، أن احتمال إنشاء احتياطي أميركي من بتكوين قد يدفع عدداً أكبر من الحكومات لشراء العملة المشفرة، ما قد يشكل ما يُطلق عليه اسم "خطر التركز".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب البيتكوين بتكوين سعر العملة العملة المشفرة المزيد المزيد العملة المشفرة
إقرأ أيضاً:
حزب طالباني يرجح تشكيل حكومة الإقليم بعد تشكيل الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 7 دجنبر 2025 - 2:31 م السليمانية/ شبكة أخبار العراق- رجح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، تشكيل حكومة الاقليم بالتزامن مع حسم ولادة الحكومة الاتحادية في بغداد وتوزيع المناصب بين الاحزاب.وقال السورجي في حديث صحفي، ان “جميع الاطراف السياسية متمسكة بوعودها وعهودها التي قطعتها والعرف السياسي المعمول به بشان حصول الاتحاد الوطني على منصب رئيس الجمهورية”.واضاف ان “معظم الاطراف السياسية على دراية وقناعة بأن منصب رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، خصوصا ان الاتفاقات السابقة داخل الاقليم قد تمت وفق معادلة تضمن حصول الحزب الديمقراطي على رئاسة الاقليم في حين يحصل الاتحاد الوطني على رئاسة الجمهورية”.وبين ان “حكومة الاقليم قد تأخر تشكيلها، ومن الواضح ان هذه الحكومة ستتشكل بالتزامن مع تشكيل الحكومة الاتحادية في بغداد، وبالتالي فأن مطالبة الحزب الديمقراطي برئاسة الاقليم يجعل الاتحاد يطالب برئاسة الجمهورية”.